(( زاهدان الفرق بين القضاء والامن العراقي وبين قرينه الايراني !.))

حميد الشاكر

لسنا هنا بصدد مقارنة بين مؤسسات القضاء الايرانية واجهزة أمن الدولة فيها ، وبين مؤسسات القضاء والبحث الجنائي الامني العراقي ، وذالك لسبب بسيط هو عدم وجود وجه للمقارنة اصلا بين اجهزة أمن فاعلة الى درجة كشف اي جريمة او ملاحقة خيوط اي عمل ارهابي وكشفها في غضون ساعات ، وبين اجهزة أمن عراقية في افضل الظروف والتوقعات هي تعمل بشكل سلحفاتي حيث ان معظم الجرائم وخيوطها الارهابية لاتكشف الابعد ستة اشهر في احسن الاحوال ان تذكر ان هناك كانت جريمة !.كذالك مؤسساتنا القضائية العراقية واختلافها وليس مقارنتها بنظيرتها الايرانية ، فهناك بون شاسع بين قضاء مستقل وفاعل وسريع جدا وخاصة في قضايا الارهاب والاحكام الصادرة ضده لردعه واستئصاله من الجذور ، وبين قضاء عراقي مكبل سياسيا اولا ، ومعاق وظيفيا ثانيا ، وربما مخترق أقليميا ، .... وهكذا ، حتى نصل الى ان قضايا من قبيل الارهاب والفساد لاتعالج قضائيا عراقيا الابعد خراب البصرة كما يقال !.دفعني الى هذه المقارنة بين قضائيين وجهازين أمنيين اداريين لدولتين جارتين وشقيقتين هما العراق وايران ، مارشح في جمهورية ايران الاسلامية من عمل امني لاحق بسرعة البرق الحادثة الارهابية التي وقعت في جامع امير المومنين في مدينة (زاهدان) الايرانية ، وكيفية ملاحقة الامن الايرانية لخيوط الشبكة الارهابية التي خططت ومونت هذه العملية ؟، وكيف ان في اليوم الثاني تمّ القاء القبض على الفاعلين ؟، وفي اليوم الثالث حكم قضائيا على الجناة بعد ثبوت التهمة عليهم بالاعدام شنقا حتى الموت ، وفي اليوم الرابع نفذ حكم الاعدام في ميدان عام في ايران بالمجرمين الارهابيين التكفيريين الصهاينة القتلة !.نعم هكذا وبسرعة لاتقبل الخطأ او التردد او الشك ، جابهت قوى الامن الايرانية الحادث الارهابي الخطير في زاهدان ، وطوقته وقبضت على الجناة وحققت معهم وقدمتهم للقضاء الذي بدوره درس القضية وقيّم الجرم وحكم على الجناة ليعلقوا شنقا امام الشعب الايراني في اليوم الرابع وقضي الامر الذي فيه تستفتيان بدون ان يغمض جفن لا للاجهزة الامنية ولا للقضاء الايراني الى انتهاء المهمة بنجاح !.طبعا هناك من سوف يقول ويعيد ويسقل ويعجن بحقوق حتى الارهابيين الانسانية واصول المحاكمات العادلة ووجوب اخذها لفرصتها الزمنية الكاملة ...... الخ !!.لكنّ في مقابل فلسفة حفظ الامن القومي للجمهور الايراني وقطع دابر الارهاب من جذوره وعدم تفكير اخرين بالتجرأ على دماء الشعب الايراني البريئة ......الخ ، فالامر محسوم بالنسبة للحكومة وللدولة وللقضاء وللشعب ولأجهزة الامن الايرانية على الجملة ، بل ان مؤسسات الجمهورية الاسلامية في واقع محاربة الفساد والارهاب هي ليست في حاجة لتتعلم من احد كيفية المحافظة على ارواح ودماء شعبها الثمينة جدا لامن منظمات حقوق الانسان المزيفة ، ولا حتى من منظمات حقوق الشوّاذ الاوربية ايضا ، بل انها من الدول التي اختارت طريقها وانتخبت دستورها الاسلامي وعرفت الغاية ، ولذالك هي ناجحة ومتقدمة وتسير قدما الى الامام في الامن والاقتصاد والتصنيع ومستوى الاعمار والعلاقات السياسية ...... ايضا !!.المشكلة الكارثية هي في الضفة الاخرى من المعادلة ، أعني في اجهزتنا الامنية العراقية ، وتكاملها الذي من المفروض ان يكون مرتقيا وعاليا جدا مع مؤسسات الدولة القضائية للقضاء على الجريمة الارهابية وكيفية ايجاد السبل لاقتلاعها من جذورها ، مضافا لذالك وضع الهدف الاسمى لكلا مؤسستي الامن والقضاء العراقي الذي ينبغي ان يكون الحفاظ على أمن المواطن العراقي ودفع الشعور النفسي بالامن والطمأنينة الى داخله بأن ليس هناك اي تقصير في الجوانب الاجرائية الامنية وكذا القضائية الكفيلة بحماية امنه في هذا الوطن !.في العراق ومع الاسف الاف الجرائم الارهابية ربما حتى ان اجهزة الامن لاتكلف نفسها بملاحقة الجناة اصلا تحت ذرائع واهية وتافهة ، واخرها اكثر من عشرين عمل ارهابي في الشعلة وفي الصدر وفي الكرادة ....، ومع ذالك لم نسمع من اجهزتنا الامنية ولم نرى لاملاحقة فورية ولامؤجله للخيوط الارهابية التي قامت بالعمل الارهابي او مونته او خططت له وهكذا !.الحال هو الحال مع مؤسسة قضائية مع عظيم احترامنا لوجودها المعنوي والقانوني استنفدت اكثر من سنة وهي تماطل باصدار حكم على طاغية مجرم سفّاك دماء قذر مثل صدام حسين ، ولولا خشية الغضبة العارمة للشعب العراقي الذي سيسببه حكم البراءة لصدام حسين لتقول منظمات حقوق الحيوان ان العراق بلد ديمقراطي ، لكنا بالفعل شهدنا براءة صدام حسين في مقاييس القضاء العراقي الديمقراطي الجديد ، والحكم على الشعب العراقي بانه شعب من الجاحدين لنعمة اولياء امره والقائمين على حكمه بالعدل والانصاف !.واذا كان القضاء العراقي في محاكمة طاغية باجرام صدام حسين استهلك كل هذه المدة لاصدار احكامه العادلة ، فلا غرابة بالنسبة لنا كعراقيين من مؤسستنا القضائية العراقية اذا حكمت بعد سنتين على ارهابي قام بتفخخ اكثر من مئتين سيارة في اسواق وشوارع بغداد والعراق ليقتل المئات من الابرياء بسنة سجن مع ايقاف التنفيذ ، أو حكم قضائنا العادل جدا بالعفو عن الانتحاريين الاجانب وارسالهم الى بلدانهم كهدية وعربون صداقة لدول الجوار العراقي الذي سوف تعيدهم من جديد لينجحوا في مهمة الانتحار في المرة الثانية بدلا من المرة الاولى التي فشلت لسوء طالعهم وحسن حظ اطفال العراق !.أليس هناك مشكلة حقيقية في اجهزة امننا وجهاز قضائنا المحترم الذي عجز عن القيام بمهامه ؟.أم انا واحد من المفترين الذي بحاجة الى الجلد حتى لايسأل عن : لماذا اجهزة الامن الايرانية الجارة ومؤسساتهم القضائية ناجحة وفاعلة ، بينما لدينا العكس تماما ؟.على اي حال لابأس ان نتعلم من الاخرين لنطالب اجهزة امننا العراقية ان تتبع الخطوات الامنية الطبيعية في ملاحقة اي جريمة ارهابية ترتكب بحق العراقيين ، ونرى ونسمع ونلمس في اجهزتنا الامنية والقضائية الخطوات السريعة التالية في معالجة اي خرق امني في المستقبل لاسامح الله وهي :اولا : تشخيص هوية الجناة .ثانيا : ملاحقتهم في المواقع التي من المفروض ان يلجأوا اليها بعد العمل الاجرامي الارهابي .ثالثا : القبض عليهم والتحقيق والوصول الى حقائق الاعتراف .رابعا : تقديمهم للقضاء لمحاكمتهم الفورية .خامسا : انزال العقاب العادل بهم امام الشعب وفي ميدان عام .سادسا : شرح جميع التفاصيل اعلاميا للشعب العراقي ليستعيد ثقته برجال الامن وحزم قضائه العادل !.هذه هي فقط الخطوات الستّ التي نطالب بها كعراقيين في حالة معالجة اي عمل ارهابي يستهدف حياة العراقيين وامنهم وسلامتهم وثروتهم ووطنهم ، مع عدم اغفال عامل السرعة في الوقت فهو روح العدالة وميزان الاجتهاد والجد في العمل ، أما ان بقي الحال في العراق على ماهو عليه امنيا وقضائيا ، وان الجريمة لاتكشف ولاتتابع ولايصدر فيها احكام ولاتنفيذ ، فليكن المسؤولون في الدولة العراقية الجديدة على يقين ان استمرارهم شيئ من الصعب تصديقه او الايمان به ، ولتنفعهم بعد ذالك منظمات حقوق الارهابيين الديمقراطية التي ستمنحهم شهادات حسن سير وسلوك على الطريقة الاوربية من خلال عقدة رفع عقوبة الاعدام حتى لاتتكرر جريمة اعدام المسيح البريئ !.