بقلم : سامي جواد كاظم
القادم من الشهور سيكون موسم هيجان الروائح الكريهة التي ستنسرب من أي منفذ اعلامي مضافا اليه الاشاعة والتي يشتهر بها العراقيون فاسرع من لمح البصر تنتشر الاشاعة من زاخو الى البصرة .انتقدنا المصالحة لان الطرف الثاني هو مجموعة من البعثيين القتلة بالرغم من تاكيدات الحكومة عدم شمولهم بالمصالحة الا ان واقع الحال عكس المعلن وبالرغم من ذلك نسال من له القدرة على معرفة من اجرم ومن لم يجرم ؟ ولنتماشى مع تصريح الحكومة بان الملطخة ايديهم بدماء العراقيين غير مشمولين بالمصالحة اذن الذي كان ينهب اموال الشعب ويفسد ويرتشي وغير ذلك من اجرام باستثناء سفك الدماء مشمول بالعفو .وعليه فالمفسدون ما عليهم الا اثبات انهم كانوا بعثيين حتى ولو بدرجة (مؤيِدْ ) حتى يكونوا ضمن خيمة المصالحة ولانهم ضليعون بالرشاوي والفساد الاداري فليعملوا للحصول على كتاب تاييد من اجتثاث البعث يؤكد بعثيتهم وسلامتهم من القتل وهذه فجوة لنعتبرها فجوة قانونية حالها حال الفجوات المتفشية في القانون العراقي ، واستنادا الى ما جاء اعلاه يستطيع المفسد والمرتشي النجاة بالجمل بما حمل ، وتاكيدا لنجاة المفسدين من الحساب تحت خيمة العفو فقد كشف تقرير سنوي اعدته هيئة (النزاهة ) عن شمول 2772 متهما بقضية فساد تصل اقيامها الى اكثر من 650 مليار دينار بقانون العفو العام،فماذا يعني المبالغ التافه التي يكشف عنها النزيهون ( جدا ) في البرلمان العراقي بالنسبة الى المبلغ اعلاه .
غرائب الوضع العراقي لا يمكن لاحد ان يستوعبها او يستطيع تفسير الغازها والقادم اسوء اكرر القادم اسوء فستكون هنالك مرحلة تصفية حسابات بعد ما سمح لاصحابها بتجميعها على مدى عمر الحكومة وبدات مرحلة الحساب التي لا تخلو من كواليس سياسية بحيث ان الاجندة التي كانت تدعم المفسدين انسحبت لغاية ما اما انها حققت غايتها او ان اسلوب الاستجوابات والقضاء وما سيترتب عليه من فضائح سيحقق غايتها والامران سيئان .السلطات القضائية والتشريعية الى هذه الساعة عاجزة عن استرداد اموال سرقت من الخزينة العراقية من قبل بعض ازلام البرلمان الحالي بعد ما عجزت من محاسبتهم لكننا نجدها حدت اسنانها وسكاكينها على المفسدين الذين لسوء حظهم تم سحب الاجندة التي كانت متسترة عليهم فابقتهم في العراء ولا حامي يحميهم من حر القضاء ولا برد الإقالات والطرد ولعنة العراقيين والاعلام .
https://telegram.me/buratha
