صباح حسين
يكثر المالكي هذه الايام من الخطب والتصريحات بشان ادانة الفساد الاداري والمالي والقصاص من الفاسدين واحالتهم الى القضاء في اقرب فرصة ,حتى يظن كل من يسمع المالكي ان الفساد على وشك الانتهاء والزوال من العراق .بينما لا يجد المواطن العراقي العادي اية مصداقية لهذه التصريحات على ارض الواقع فالوزراء والمسؤولون الفاسدون يحظون بالحماية والامتيازات من دون ان يعاقبهم احد او يفكر برفع دعوى قضائية ضدهم او رفع الحصانة عنهم .لقد انتظر الجميع من المالكي باعتباره زعيما لحزب الدعوة ان يبادر الى الطلب من السوداني تقديم استقالته وتقديم الاعتذار الى ابناء الشعب العراقي ,
الا ان هذا لم يحصل ولم يقدم السوداني استقالته رغم عجزه وفشله في الدفاع عن نفسه وتبرير الاخطاء التي حصلت ورافقت اداء وزارته ودفاعه المستميت عن المسؤولين الفاسدين في وزارته واخذهم لعمولات من التجار والموردين للبضائع الى وزارة التجارة بضمنهم اثنين من اشقاء الوزير السوداني مما يستشف من ان هذه الحملة الاعلامية على الفساد لها مارب انتخابية بدليل التحريك لهذا الملف وفي مثل هذا الوقت بالذات الذي يمثل الربع الاخير للحكومة الحالية والتي لم يتبقى عليها سوى اقل من ستة اشهر قبل اجراء الانتخابات النيابية والتي ستعيد تشكيل الخريطة السياسية في العراق من جديد .
المالكي واختياره لمثل هذا التوقيت بالتحديد المقصود منه تقديم دعاية مجانية بالنسبة له هو بامس الحاجة اليها من اجل تدعيم موقفه الانتخابي بعد فوزه في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة ,خاصة وانه يحاول المراهنة على التعاطف الكبير من قبل رجل الشارع العراقي وهي مهمة يرى المالكي ضرورة الاستمرار فيها من اجل منحه زخما انتخابيا افضل في مواجهة خصومه لكن من دون اتخاذ اية اجراءات بحق احد مما سيجعل من سمعة المالكى على المحك .والذي اظنه سيواصل فرض دوره المزعوم هذا باعتباره محاربا للفساد الاداري والمالي وان هذا العام يعد العام الامثل لمحاربة الفساد الاداري والمالي كما اعلن ذلك المالكي من قبل ,لكن المالكي لم يعمل على محاربة الفساد او حذر ممن عواقبه وفرض رقابة صارمة على مؤسسات الدوالة وخاصة الخدمية ولو كان المالكي صادقا في شعاراته تلك لعمل منذ اليوم الاول من تشكيل حكومته على ادانة الفساد ومحاربته ولحث القوى السياسية ولضغط على المفتشين العامين لوزارات الدولة المختلفة على اعلان الحرب على الفساد الاداري وبالتعاون مع الجهاز القضائي بالاسراع في احالة المتهمين الى القضاء .
ادانةالفساد الاداري باتت الشغل الشاغل للمالكي الذي يحاول توطيد اركان زعامته السياسية على مؤسسات الدولة واستبدال الوجوه الفاسدة باخرى جديدة من اجل تغييرالشكل فقط مع المحافظة على الجوهر .ان اعتلاء المالكي لصهوة المواجهة مع الفساد تبدو غير واقعية ومنطقية في ظل تمسك كتلة الدعوة بوزيرها الفاسد وعدم منحه اية فرصة للهروب من اجل الايحاء الى الشعب العراقي بان هناك تغييرات ادارية جادة لترميم الصورة وتغيير الديكور فقط,.وهو دور يريد المالكي الاستمرار فيه من اجل تحقيق دعاية انتخابية له ولحزب الدعوة الحصول على نتائج مشابهة للانتخابات البلدية الاخيرة.
https://telegram.me/buratha
