جميل الحسن
فجأة تذكر وزير الخارجية هوشيار زيباري بان هناك فتاوي تكفيرية صدرت بحق العراقيين داعيا جميع الدول الاسلامية الى محاصرتها وادانتها والى نبذ الخلاف بين جميع الطوائف الاسلامية .وصحوة زيباري المتاخرة جدا جاءت بعد توجيه الانتقادات الى وزارة الخارجية نتيجة لالتزامها بالصمت التام بعد الفتوى التي اصدرها ابن الكلباني والتي يكفر فيها الشيعة والدعوة الى ابادتهم علنا ,حيث لم يتحرك زيباري الذي يعتبر ممثلا لجميع العراقيين سنة وشيعة عربا واكرادا وتركمان ومسيحيين ولم يقم بتوجيه برقية احتجاج الى وزارة الخارجية السعودية للاحتجاج على هذه التصريحات ودعوة الحكومة السعودية للاعتذار ومنع اصدار مثل هذه الفتاوي في المستقبل .مثل هذه الاجراءات التي كانت غائبة عن وزارة الخارجية ولم يكلف السيد الوزير نفسه عناء الدفاع عن طائفة مهمة في العراق ويشكل اتباعها نصف عدد سكان العراق وكانوا ومنذ اكثر من ستة اعوام عرضة لهجمات وفتاوي تكفيرية كانت السعودية مصدرها ولم تتعامل معها الحكومة السعودية بجدية ,بل كانت تغض النظر عنها وترفض ادانة ومقاضاة اصحابها .
لم يقم وزير الخارجية بواجبه تجاه الطائفة الشيعية ولم يتحرك ضمن اطار السياق الدبلوماسي المتبع والمعروف ودعوة الحكومة السعودية الى وضع حد لمثل هذه الاعمال المسيئة الى باقي الطوائف والاديان في العراق .ليست هذه المرة الاولى التي تخذل فيها وزارة الخارجية العراقيين ولا تعتني بمشاكلهم ومعاناتهم او تتحدث باسمهم واذا احصينا المرات التي اخفقت فيها الخارجية في القيام بواجبها لوجدنا انها عديدة وكثيرة والتي من بينها طريقة التعامل السيئة التي يتعرض لها المواطنون العراقيون في المطارات العربية من دون ان تتدخل الخارجية لمنع حصول مثل هذه التجاوزات ووضع حد لها .هذه المجاملات السسياسية على حساب المواطن العراقي اضرت بنا كثيرا وجعلت من دول المطقة لا تكترث بناولا تبالي في الاساءة الى العراقيين او هضم حقوقهم او التجاوز عليهم .لقد كان من المفروض على وزارة الخارجية ان تقوم بواجبها في ملاحقة الشخصيات التكفيرية التي تقوم بالتحريض على الشيعة وابادتهم واحالة ملفاتهم الى حكوماتهم ومن ثم الى القضاء الدولي في حالة عدم احترام حكومات تلك الدول للسيادة العراقية والمطالبة بالحقوق العراقية والابتعاد عن حالة التشرذم والانقسام التي تعاني منها الدبلوماسية العراقية التي هي جزء من الحالة السياسية العامة التي تشهدها البلاد وانعكاس لها وهذه الحالة تجعل من الضروري ان تقوم الوزارة بتفعيل دورها في خدمة المواطنين العراقيين وتبني قضاياهم الوطنية
وليس بالانعزال عنها وتجاهلها او التعامل معها من منظار طائفي وقومي يجعل من هذه الوزارة حكرا على قومية او طائفة او مذهب معين .المجاملة على حساب الحقوق العراقية تعد امرا غير مقبول وكان على وزارة الخارجية التحرك منذ اللحظة الاولة التي اطلق فيها ابن الكلباني تصريحاته ان تتحرك وتقوم باصدار بيان رسمي يدين هذه التصريحات ويحتج لدى السعودية على تلك التصريحات والدعوة الى تقديم اعتراض رسمي على ذلك واثبات ان العراق ليس دولة مستباحة او ضعيفة حتى يتجرأ الاقزام على مهاجمة وتكفير طوائفها وقومياتها وليس الانتظار الى حين انعقاد مؤتمر دمشق الاسلامي الاخير لاطلاق دعوة متاخرة لنبذ التكفير والتعصب وادانته .
https://telegram.me/buratha
