تقديم الانتخابات افضل من الاستجوابات ... الي بينا امكفينا

بقلم : سامي جواد كاظم

ما هو الجديد على الشعب العراقي مما يجري من مهاترات حكومية برلمانية سياسية داخل اروقة المنطقة الخضراء ؟ الجديد فقط هو حجم الجريمة سواء كانت سرقة او تفجير او تزوير او فساد اداري اما الشكل والكيف فمعلوم لدينا هذا الوزير مختلس واخر سارق وثالث له عصابة ارهابية للقتل وهذا البرلماني يُهجّر ويغتال ، والسرد لا ينتهي بموسوعة ان اردنا ذكر ما جرى في العراق من هكذا اعمال يندى لها حتى جبين المجانين .الدستور لا زال تحت التعديل وعدم الالتزام به ممكن طبقا للمرونة السائلة فيه ولان ما سيظهر في الايام القادمة من افعال لمسؤولين في الحكومة العراقية تجعلنا نتقيأ منها كما وانها تظهر صورة اكثر ظلامية عن حال العراق وفي نفس الوقت لا تعد بالنتائج الايجابية التي تدر على العراق بالخير والعدالة ، اكثر من مسؤول هو يجاهر بارهابه علنا وينتظر البرلمان والقضاء والحكومة لاثباتها ورفع الحصانة عنه ومن ثم ترحيله الى خارج العراق بما حمل من ارصدة والعراقي يكتوي بالنار نادما على بنفسجية سبابته .وحتى لا يحتقن اكثر المواطن العراقي هذا من جانب ومن جانب اخر فان وسائل الاعلام يتنتعش بهكذا اخبار تجعل دس الكذب والتزوير والتهويل ممكن وبسهولة وبحجم اكثر مما كان عليه سابقا ، فتقديم الانتخابات ضرورة ملحة .ثلاث سنوات يعبث بالبرلمان محمود المشهداني ولا ابخس حق البرلمان والرجل ان قلت ان برلماننا لجدير برئيس مثل المشهداني بعد ثلاث سنوات يطل المشهداني من على قناة العراقية ليعلن ندمه على اليوم الذي وقع على استمارة الانتماء الى التوافق وما شاهد ولامس فيها من تصرفات بعيدة عن الوطن والمواطنة هذا حسب اعترافه .ولو طل علينا يوميا طلب برلماني لاستجواب مسؤول عراقي او رفع الحصانة عن عضو برلماني ستنهمر علينا معلومات اجرامية بشتى صنوفها مارسها هذا المطلوب و رافقه في الكتلة بل حتى ويعرج على خصومه ليفضح ما يعلمه عنهم.لهذا حتى لا نشمت اعداء العراق وهو يخوض تجربته الديمقراطية التي يراهن عليها لجعله في صدارة دول الشرق الاوسط في الديمقراطية اكثر مما شمتوا بنا اليوم، أُفضل وكما أسلفت ان يتم تقديم موعد الانتخابات البرلمانية عن موعدها المحدد حتى نتجاوز القادم من الشهور الفضائحية والتي يستحيل معالجتها ان علمنا بها او جهلناها ، الي بينا مكفينا .فالدستور يسمح بالمحذور فالعمل على تقديم الانتخابات يكون افضل حل لدرء مرض السرطان المتفشي في جسد الحكومة العراقية كما وان هذا التقديم يقطع الطريق على من يحاول ان يستخدم هذه الفضائح للنيل من الاخرين لتكون دعاية انتخابية له على حساب الاخر ، ومن الطبيعي الاخر سيرد حتى يظهر قباحة الاخر وهنا سنبقى في سجال فضائحي لا يرغب فيه من يعتصره الالم على العراق والعراقيين .