بقلم : سامي جواد كاظم
هل هي الصدفة لوحدها ادت الى التقاء ثلاث احداث بعضها مع البعض ؟ ام ان هنالك علاقة بينهما تؤثر احدهما على الاخر ؟ مطالبة رئيس الوزراء بشن حملة على الفساد والمفسدين وجعل هذا العام عام القضاء على الفساد الاداري والمالي ، القاء القبض على ابي عمر البغدادي وفضح اسماء برلمانية متورطة باعمال ارهابية بدأت تداعياتها تلوح في الافق ، استجواب وزير التجارة مع التلويح باستجابة اربع وزراء اخرين .
تزامن هذه الامور مع بعضها ادت بالساعدي الى فتل عضلاته على الوزراء ولا اعلم من يفتل عضلاته من الحكومة على الساعدي ؟ المهم بدات الاتهامات والاستجوابات تترا علينا ونحن على مشارف انتهاء مدة ولاية الحكومة انها صحوة اسوة ببقية الصحوات ولكن كيف سيكون السيناريو ؟المهم كبش الفداء كان وزير التجارة والذي لم يذبح لحد الان لاني اعتقد سيفدى بكبش عظيم او لعدم توفر السكينة فسيؤجل الى اشعار اخر .لو جلس البرلمان مع القضاء لمحاكمة السوداني فما هي التهمة التي ستوجه له الاهمال ام الرشاوي ام الاختلاس ؟ هذه المفردات كانها غريبة على العاملين في مفاصل الدولة من اعلى الهرم الى اسفله ، طبعا ليست غريبة ، والان كيف سيدافع عن حقه المتهم السوداني ؟
طلب جناب الساعدي ومن بمعيته من السوداني وثائق لتبرئة ساحته وهو يعمل على ذلك نعم يعمل على ذلك واذا تطلب الامر الشهود فالشهود حزبه ، هنا ما طبيعة الوثائق التي سيقدمها الوزير السارق ام المرتشي ام العابث باموال وقوت الشعب ؟ نوع الوثائق التي سيبحث عنها الوزير هي ليست تلك التي تخص وزارته بل التي تخص كل وزارات الحكومة مع اعضاء البرلمان فاينما يضع اصبعه وعلى أي وزارة يجد وثيقة تخدم قضيته ، فالعراق ثاني دولة في العالم بالفساد الاداري والمالي الا هذا يعد دليل على ضجيج الفساد في الوزارات والدوائر الحكومية ؟والان لننقل لكم هذا المشهد التمثيلي الافتراضي من البرلمان العراقي .
رئيس البرلمان بعد البسملة : نفتتح الجلسة باستجواب وزير التجارة من قبل رئيس هيئة النزاهة صباح الساعدي الساعدي : هذه وثائق تثبت تورط وزير التجارة بالفساد فبماذا يرد الوزير ؟السوداني :انا برئ مما تقول الساعدي : اثبت بالوثائق السوداني اليك هذه الوثائق
اولا : خلال اجتماع عقدته لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي برئاستك يا ساعدي مع رئيس هيئة النزاهة العامة والأمين العام لمجلس الوزراء وممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة الإدعاء العام وعدد من المفتشين العاميين تم اكتشاف أخطر عمليات فساد مالي في وزارة الصحة العراقية بلغت قيمتها 445 مليون دولار تتعلق بعقود للأدوية والأجهزة الطبية وعن حرق مخازن إستراتيجية للأدوية في احد أحياء بغداد، بلغت قيمة محتوياتها 100 مليون دولار.
ثانيا : اختفاء تسعة مليارات دولار في زمن بول بريمر من ميزانية الدولة العراقية، وادعى المسؤولون بانهم يتتبعون أثر تلك المليارات ورفع دعوى قضائية ضد بريمر ، عندما يتم ذلك تعال حاسبنيثالثا : أكد رئيس هيئة الادعاء العام القاضي غضنفر ان هنالك 1066 قضية فساد مالي واكد على أن مبالغ عمليات الفساد في البلاد وصلت إلى 80 مليار دولار.
رابعا : في جريدة المؤتمر 6/10/2006 الهيئة تحقق بقضايا فساد اداري ومالي تدور حول مبلغ اجمالي قدره 7،5 مليار دولار منها 4 مليارات دولار تخص وزارة الدفاع و2مليار دولار تخص وزارة الكهرباء اضافة الى وزارات اخرى.
خامسا : كشفت هيئة النزاهة العراقية عن 1400 قضية فساد مالي وإداري 42 منها تخص وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين في الحكومات السابقة!!، غير أن أياً من هذه القضايا لم يتم حسمها ولم يتم استرجاع الأموال التي تمّت سرقتها...بس عليّ قادر
سادسا : تحقيق معمق نشرته محطة البي بي سي البريطانية التلفزيونية وهو رقم فلكي ” 23 مليار دولار، أي 14،8 مليار يورو كانت قد ” ضاعت أو سرقت” أو على الأقل لم يبرر إنفاقها أو يكون لها مسوغ قانوني لدى الخزانة الأمريكية منذ خمس سنوات.
سابعا : اختفاء 14 ألف قطعة سلاح، يعتقد أنها وجدت طريقها الى أياد المسلحين قيمتها بمليارات الدولارات .
الساعدي : نحن بصدد وزارتك دعك من هذه الارقام السوداني : 1721 دعوى في هيئة النزاهة شملت بقانون العفو العام الصادر في شباط الماضي وقدرت الأموال ذات الصلة بها بملايين الدولارات ، كما وأن وزراء ومسؤولين كباراً شملوا بالعفو وبالتالي تم إيقاف إجراءات ملاحقتهم داخل البلاد أو خارجها، وهل تعلم يا سيادة رئيس هيئة النزاهة من ايضا شمل بالعفو ؟الساعدي : من ؟السوداني : جنابكم يا رئيس النزاهة عن تهم فساد وتشهير وان كانت التهمة الاخيرة المتعلقة بسرقة الحديد من جامع الرحمن عالقة الا انا اراها تافهة امام سرقات نفط البصرة .تدخل رئيس البرلمان وانهى الجلسة على ان تعقد غدا سرية .
هنالك تعليل اخر لهذه الزوبعة وهي ليست بالمستبعدة قد يكون وزير التجارة استحوذ على كعكة الوزارة لوحده ولم يعطي حق شركائه من خارج الوزارة فكانت النتيجة طلب حجب الثقة ولو سال السوداني الساعدي والطرفان من عشائر الجنوب اين كنتم في البصرة والى الان مما يحدث فيها من سرقات وصفقات وانا متاكد ان الوزير يحتفظ بكثير من الادلة على ذلك بل وحتى قد توفرها له اطراف اخرى نكاية بالساعدي وليس حبا بالسوداني ، وعندما تزداد الوثائق تزداد الفضائح هنا لابد من الطرق الدبلوماسية والسلمية لحل هذه المشكلة افضل من اللجوء الى استخدام القوة وهذا مطلب دائما تعتمده الامم المتحدة وبعض القادة السياسيين .
https://telegram.me/buratha
