نظام الكتل نظام الفشل ومحاربة الفساد اول دعاية انتخابية

بقلم : سامي جواد كاظم

شارفت السنة الرابعة للحكومة العراقية الحالية على الانتهاء وهذا يعني الاستعداد للانتخابات المقبلة التي بدأت تدور مناقشات تحديد موعدها وكان اول موعد مقترح هو 30 يناير وطالما انه لا انفراج في تغيير النظام الفاسد الذي اعتمدته المفوضية للانتخابات السابقة سواء كانت البرلمانية او لمجلس المحافظات الاخير ، فقد بدات بعض الاحزاب بتهيأة العدة لتكوين ائتلافات وكتل لنزول حلبة مصارعة الانتخابات.ونظام الكتل اثبت فشله في كل النواحي ومن كل الجهات بحيث ان افرازاته السلبية تجرعها المواطن العراقي والايجابية لعقتها الكتل الخاسرة والعاصية والمنسحبة .ومن هذه المآخذ على نظام الكتل فقد صعدت اسماء ما كان لها ان تستحق وظيفة عامل خدمة في ادنى دائرة واذا به مسؤول كبير وسيارة مصفحة رباعية الدفع مع سرية من الحماية والكل تاكل من قوت الشعب ، ولو سالناهم ماذا قدمتم لنا سيقولون انتم انتخبتمونا .كتل من عدة احزاب تم انتخابها لاتحادها واذا ما تعرضت لمشكلة صغيرة نجد اعضائها واحزابها تكشر عن انيابها ويبدأون بالانسحابات مع التشهير وفضح المستور وهذا يشمل كل الكتل البرلمانية فعملية الانسحاب تعد اول خرق للعهد بين الكتلة والناخب وهذا لايمكن معالجته الا بحل نظام الكتل ..نظام الكتل هو اساس الطائفية والمحاصصة والانهيار السياسي بكل اشكاله حيث ان منصب الوزير حصر لكتلة معينة ولا يحق لغيرها اشغاله حتى لو كان فيها الاكفأ من التي خصص لها المنصب ، اضف الى ذلك فان الوظائف التي يشغلها الموظفون لهذه الوزارة أو تلك تكون من نصيب من ينتمي او يتعاطف مع الحزب الذي ينتمي اليه الوزير ، وبعض الكتل عانت من دكتاتورية رئيسها في اتخاذ القرار.هذا النظام لازال هو المفروض ان يبقى المعمول به ولهذا بدات التصريحات تصدر من هنا وهناك ملمحة الى تكوين تكتل او ترميم تكتل او توسيع تكتل وكانه لا مناص من تغيير هذا النظام الفاشل بكل معنى الكلمة .هذا النظام لم تعمل به ولا دولة ديمقراطية على حد علمي قد يكون في لبنان الا ان نظام الكتلة هي للحزب الواحد وبعد الانتخابات او حتى قبلها تعلن بعض الاحزاب عن اتحادها في الانتخابات وهذا الذي جرَ المصائب الى لبنان والتي هي على شفا حفرة من نار الطائفية البغيضة .اما كل دول العالم الديمقراطية فانها تعتمد نظام انتخاب الافراد حتى يكون الحزب هو من يدعم مرشحه لا المرشح يدعم حزبه ، وقد تكون اشارات المالكي حسب تصريحاته الاخيرة الى هذا المنحى تتجه الا انه لم يفصح عنها علنا ولكنه اشار بوضوح كيف تكون ديمقراطية اذا تفرض على الحكومة اسماء معينة لاشغال مناصب معينة فالديمقراطية لا تقبل املاءات .البحث عن شخصيات وكتل بدات الان تسعى سعيا حثيثا لتشكيل كتلة قوية تحصد اكبر عدد ممكن من الاصوات وانا اعلنها من الان لو بقي نظام الكتل كما هو عليه الان فانا سوف لم ولن اشارك بالانتخابات واحث الكل بعدم المشاركة لو بقي نظام الكتل .مع التفكير في تاسيس كتلة يبدأ التفكير في كيفية اختيار الدعاية الافضل ، فاصحاب المناصب الذين ياملون الترشيح والفوز تكون دعايتهم اتخاذ خطوات عملية ايجابية تعود بالنفع للشعب حتى يمكن لهم تحسين صورتهم وهذا ما حصل في انتخابات مجالس المحافظات فصولة الفرسان التي بدأت تفقد بريقها شيئا فشيئا ومع الاجراءات التي اتخذها المالكي في فرض القانون كانت افضل دعاية لكتلته والا لو استثني المالكي من كتلته فلااعتقد انهم يستطيعون الحصول على 10% مما حصلوا عليه من الاصوات .اليوم افضل دعاية اعلانية هي محاربة الفساد والرشاوي وهذا يعد اجراء رائع لما يعانيه الشعب العراقي من هذا المرض الخبيث والذي بسببه كثرت مفاسد كل دوائر ومؤسسات الدولة .هذه الدعاية جاءت مع اقتراب موعد الانتخابات حيث باتت تؤمن الكتل بالدعاية العملية افضل من الوعودية الفارغة التي لن تنطلي ابداً على المواطن العراقي ، واما الكتل المستحدثة فانها سوف لم ولن تحصل على اصوات كافية للفوز ولو بمقعد في البرلمان فما عليها الا الانضواء تحت خيمة احدى الكتل البرلمانية صاحبة المناصب الوزارية .الفساد كان مستشري منذ اللحظة الاولى لاستلام الحكومة مهامها ولم نسمع عن أي اجراء اتخذ من قبلها لمكافحة حشرة الفساد على مدى اربعين شهر من عمر الحكومة ، وهاهي الان بدأت تستعر نار المطالبة والتهديد والوعود بالقضاء على الفساد الاداري بعد ما تفشى المرض في جسد الشعب العراقي .هذا المرض اساسه حكومة البعث ولا علاقة لكل الحكومات المتعاقبة على العراق بعد السقوط بتفشيه ولكن لها علاقة بعدم احتوائه .سالت المحامي صلاح مستشار قصي وكان يسكن في الغزالية من هو المسؤول الذي لا ياخذ رشوة بسبب منصبه ؟ اجابني على الفور صدام فقط قلت له فقط قال نعم فقط حيث سبب سؤالي كان طلبه مبلغ مليون دينار من شخص طلب استعجال تقديم طلبه الى صدام وهذا المليون نصفه لعبد حمود حيث فقط يضع العريضة في اول البريد المقدم للطاغية ومهما كان رد الطاغية هذا لايعني استرداد مبلغ الرشوة ، واكد لي هذا المحامي بان عدي وقصي اول من ياخذ الرشاوي في حكومة صدام .هذه مخلفات البعث فكيف يكون العلاج لهذه الامراض ؟ العلاج حقيقة صعب ولكن ايقافه كان ممكن ، وهاهي بدات الشخصيات التي تنوي خوض الانتخابات بالتهديد والوعيد للقضاء على مرض الفساد بعد ما وصل للعظم .