مصيبة الفساد الاداري

باسم العلي

ان الفساد الادراي اصبح سيئا الى درجة تصعب السكوت عليه, واخر الاحداث اتهام اخوي وزير التجارة بالفساد الاداري والذين هربوا بمساعدة حماية وزير التجارة.

ان من المعروف وعلى مر فترة زمنية طويلة بان وزارة التجارة كانت من اكثر الوزارات العراقية فسادا وهذ ليس امرا جديدا فجذوره ممتدة من فترة الحكم المباد ولحد الان.

اتذكر وفي فترة العهد المباد كانت العناصر الشريفة في الوزارة مهددة ولايمكنها ان تعمل شي ومن يتعرض للمفسدين يلاقي جزاء لايستحقه. والقصة التالية مثال على ذلك: كان هنالك مديرا في الوزارة لايتقبل الفساد ولايشارك فيه, دعي الى المشاركة في الفساد ...فرفض, طلب منه ان يغض النظر... فرفض, فامروه بتركهم وان لايتدخل في ما يعملون وفي خلاف ذلك سوف يصيبه اذى كبير.. فرفض. فلما اصبح خطرا يهدد عملياتهم دبرت له مكيدة ادت الى سجنه عدت سنوات. هذا يالرغم من انه كان بعثيا ولم تسعفه عضويته في حزب البعث الحاكم انذاك.

ان مذكرة التفاهم بين الحكومة البائدة والامم المتحدة عظمت هذا الفساد فاصبح كل شي مباح وبمباركة الطاغية صدام نفسه . بحيث اصبحت وزارة التجارة وزارة نصب واحتيال على المجتمع الدولي, الشعب العراقي والحكومة العراقية. فاصبحت وزارة التجارة مدرسة المحتالين.

ان البطاقة التموينية والتي تستهلك جزاء كبيرا من ميزانية الدولة العراقية والتي يذهب جزء لا اعرف مقداره الى جيوب المحتالين من موظفين ووسطاء ومقاولين ووكلاء للحصة التموينية والخ. ولاادري لماذا مازالت الحكومة العراقية مصرة على استمرار الحصة التموينية وبالرغم من كل مساوئها. فموادها غير كاملة ونوعيتها غير جيدة وتجهيزها غير مستمر, الشيء الوحيد المستمر هو استهلاكها الى جزء ضخم من ميزانية الدولة. هذا في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة الى كل فلس من اجل ان يصرف على المشاريع الاستثمارية التي تساعد في تطور ونمو البلد.

قدمت في مقال سابق اقتراحات حول اصلاح الجهاز الادراي للبلد وفي معرض كلامي عن وزارة التجارة والبطاقة التموينية طالبت فيها ان توقف الحصة التموينية عن كل من يكون وارده الشهري مليون دينار عراقي وربما بالصدفة طالب قسم من اعضاء البرلمان العراقي بنفس الشئ ولكنهم طالبوا ان يكون الحد الفاصل بحدود المليون ونصف دينار عراقي. بالاضافة الى هذا طالبت بدفع قيمة الحصة التموينية الى المستحقين نقدا لكي يتسنى لهم شراء ما يحتاجون وبالنوعية التي يحتاجونها بدلا من ان تفرض عليهم نوعية رديئة او غير مرغوبة... وتترك وزارة التجارة لعملها الرقابي والتنفيذي بدلا من ان تكون التاجر والمسوق والخازن.

في الوقت الذي ابارك فيه الدعوات الى محاربة المفسدين اسوة بمحاربة الارهابيين وبالرغم من انها جاءت متاخرة لكنها شيء لابد منه ومن يقف عثرة في هذا الطريق اما ان يكون فاسدا او يتستر على المفسدين. انه من غير المعقول ان يدافع بعض السياسيين عن المفسدين وبنفس الوقت يعتبرون انفسهم ممثلين للشعب ويدافعون عن مصالحه: فالشعب براء من اي شخص او حزب او كتلة سياسية تدافع عن المجرمين وبكل اشكالهم وعن من يعمل ضد مصالح الشعب.

اني احذر جميع البرلمانين والسلطة التنفيذية بشقيها الوزاري والرئاسي بان الشعب سوف لن يرحمكم مادامت الكلمة الاخيرة هي له فان الانتخابات البرلمانية قادمة ولايمكن لا للبرلمان ولا لرئاسة الوزارة اولرئاسة الجمهورية ان تمدد العمل فترة زمنية اطول مما مقرر له في الدستور, ويجب ان تجري الانتخابات البرلمانية الجديدة في وقته حتى يتكون برلمانا وتشكل حكومة متماسكة تضع نصب اعينها مصلحة الشعب العراقي التي هي فوق اية مصلحة اخرى.

باسم العلي