أوقفوا التمييز بين التقاعد العسكري والمدني

أحمد صادق

السادة رئاسة واعضاء المجلس النيابي المحترمين تحية وتقدير كتاباتنا عن الرواتب بعض المواقع تتصورها عبثا ، سياسة الرواتب تمثل خرق سيادة القانون ولابد من توضيحهالايخفى ما اخذت قضية المتقاعدين من وقت ومساحة في الصحف والانترنيت وفي مجلسكم الموقر والذي قبلكم ومن وقت الوزارات وعلى امتداد جغرافية العراق لم تشغل قضية مثلها ولم يخلُ جدلا منها شاغل ومشغول .أيها السادة الافاضل كان هناك تمييز للمتقاعدين ، وكأنهم خارج المواطنة وليس لهم حاجات عائلية وليس لهم حقوق بالثروة وخارج الدستور وهم ليسوا ضمنه ، والأمتيازات والاعتبارات تجري لغيره وهو مستبعدْ .نود أن نضع امامكم بعض الحقائق الدستورية والقانونية وحقوقهم فيها ولاجل وضوحها نختصرها بنقاط :- -1- الرواتب ليست دعما من الدولة لقد أمنتها استقطاعات التقاعدية بنسبة 5’17 % من راتب الموظف ودائرته على مدى 336 شهرا ؛ وصندوق التقاعد ملكية خاصة الغته الدولة خلافا للسنن الدستورية وإنه ملكية خاصة تستثمر امواله في اسهم وسندات وعقار وتدفع منه الرواتب التقاعدية ؛ بعد الاستيلاء عليه تدخل اير اداته مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ دستوريا يجب اعادته ودفع الراتب التقاعدي منه ، ولا يجوز منح الصندوق من الميزانية لان الميزانية ثروة الشعب وهنا لاتقع الرواتب تحت شروط البنك الدولي ؛ اعيدوا حقوق الصندوق .-2- حقوق المتقاعدين مكتسبة وفق قوانين نافذة ، لم يعمل بها رغم تأكيد الدستور بالمادة -130- وهي حقوق ضمن الفصل الثاني واستحقاقها وفق المادة -126- لايجوز تغييرها الا بعد دورتين انتخابيتين فكيف غُيٍّرتْ ؛ وتم تشريع جديد ولم يعمل به خلافا للمادة -129- ، وتم تعطيل القوانين واحكام الدستور في المواد ( 2/ج ؛و13و46) وتم العمل بتعليمات 1/1/2004 دون الاستناد الى قانون أو بناء عليه وهي باطلة وجداول المتقاعدين باطلة ايضا ؛ تم تنزيل درجة التعيين درجة واحدة والاستحقاق النهائي نزل عشر سنوات ضياع وسكن ثلاث درجات اقل .-3- الغيت كافة قوانين المتقاعدين النافذة المستحقة لهم دستوريا وفق المادة -130- العمل بها لانها لم تلغ او تعدل وتمييزاً للمادتين الدستورية 14 عدم التمييز والمادة -16- تكافأ الفرص ، لم يعمل بقرار الهيئة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 والذي تقرر فيه العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ او تعدل ، ولم يؤخذ لهم اسوة بالقرار العمل بقوانين الخدمة الملاك والتقاعد 33/966 كونها لم تلغ أو تعدل ؛ وتمييزا لقوانين الاثبات ، مخالفين بذلك ما جاء بها من احكام ، في الفرع الثالث حجية الاحكام المادة 105 - للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.كما في القرار اعلاه ؛ وما جاء بالفصل الخامس القرائن وحجية الاحكام الفرع الاول القرائن القانونية المادة 98 - ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.والقرائن القانونية هي قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 والتقاعد 33 /966 وما جاء فيه تحقيق در جة البتات ( الدرجة القطعية ) وحكم مادة الاثبات – 106- لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.إضافة ما تتضمنه قوانين التقاعد 33/966 و27/2006 من مواد تؤكد حقوقهم مكتسبة وفق الفصل الثاني من الدستور وتتحقق احكام المادة -126- الدستورية ، نؤكد حقوق التقاعد العسكري وقوى الامن الداخلي كذلك .فهل يجوز تغيير واقع التقاعد العسكري عما جاء بالمادة 29 – من قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل ؛ والغاء المادة -19/ منه بعد التعديل وحقوق فمادة -19- كاملة وفقا لأستحقاق القوانين دون تنزيل والمادة -29 عكسها .

كما ان المادتين 21 و24 حذفت بتعديل قانون التقاعد 27/2006 ، واضيفت لمشروع القانون العسكري .

إن اعادة العمل بقاعدة القانون العسكري ضرب آخر راتب وظيفي بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 260 واضافة 30% منه لراتب التقاعد والذي يحسب بنسبة 100% وما مجموعه 130% وحق المتقاعد المدني بالجدول 50% 459 الفا من الاصل القانوني 920 الفا ؛ هذا وهل يجوز عدم التماثل الدستوري وحذف قاعدة احتساب التقاعد المدني بضرب آخر راتب وظيفي مقسوما على 420 .. الخ والعمل بجدول غير دستوري ولا يمثل حقوقهم كاملةً.

ايها السادة الافاضل الرئاسات الثلاث المتقاعدون لايطلبوا زيادة بل يطلبوا العمل وفق استحقاقاتهم الدستورية .آخيرا ترون التجاوزات الدستورية لمواد تكاد تلغيه وهي تلغيه بالفعل التجاوزات على المواد [ 130- 126- 129- 2/ج؛13-46- 14-16- وتجاوز قوانين الاثبات -98-105-106 ؛ وتجاوز احكام المحكمة الاتحادية العليا بتجاوزات تشريعية وحقوق خارج السنن المتبعة واعتماد رواتب عالية وصرفها من الميزانية ثروة الشعب وهوامرغير جائز نأمل ان ترفع هذه التجاوزات الدستورية ؛ واعادة حقوق المتقاعد الدستورية دون منة الزيادة .م/ 16 تعديل ثالثا تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد (في أو بعد تـاريخ نفاذه