صلاح الغراوي
لم يكد ينقضي عام على صولة الفرسان ضد العصابات الخارجة على القانون،حتى سمعنا شعارات محاربة الفساد الاداري،اقول استبشرنا خيرا بهذه الصولة الجديدة ،ومرت الايام وانقضت الشهور ولم تحرك الدولة ساكنا لمحاربة سطوة الفساد الاداري، اسباب هذا التلكؤ كثيرة جدا، ولعل من ابرز الاسباب هو المحاصصة الحزبية التي تحول دائما بين محاسبة المسؤول ،واعتبار تلك المحاسبة جزء يمس ذلك المكون او الجهة التي ينتمي اليها،وفي الواقع استفحلت هذه الظاهرة في جميع المؤسسات وتعدته الى اغلب الوزارات،
ولعلي اشير هنا الى وزارة التجارة التي اصبحت فضيحتها على طرف كل لسان، بعد محاولة القاء القبض على مدرائها الذين هربوا من مبنى الوزارة ،ومن ضمنهم شقيقي وزير التجارة،المبالغ المختلسة تصل الى 8مليار دينار عراقي وهو رقم يكاد يكون فلكي بالنسبة لوزارة تعنى بتزويد المواطنين بالغذاء. قضية وزارة التجارة كشفت لنالا مدى تاثير المافيا الاعلامية، ومدى السقوط الاخلاقي لاعلام الحكومة او الاعلام المسيس، فصحيفة تمول من قبل البرلمان العراقي مثل الصباح وتكون تابعة للحكومة ،اخذت تدافع عن وزير التجارة وعن وزارة التجارة وتصف الحملة لكشف الفساد الاداري بانه عملية سياسية وليس مهنية ، وهذا جزء من الخطاب المحاصصي الذي نرفضه ونعمل للخلاص منه، ولم تكتفي وزالارة التجارة برشى صحيفة الصباح فحسب بل ذهبت الى مقاضاة صحيفة المشرق ومطالبتها بمبلغ 150 مليون دينار لانها نشرت بعض الحقائق،
ان عملية تكميم الافواه والاستقواء بمجلس الوزارء عملية مرفوضة ،ولا نعتقد ان دولة رئيس الوزراء يرضى بهذه الاساليب والاساءة لسمعته من خلال الاختباء خلف عبائته, هي دعوة صادقة لان يمثل وزير التجارة امام البرلمان كي نعرف منه الحقائق وكي نعرف اين ذهبت اموال التجارة، وهل فعلا تقاسمتها الكلاب السائبة وتحول بعض فتاتها الى صحيفة الصباح،ان القرب من المالكي لايعطي الحق للاخرين ان يسرقوا اموال الشعب، ولايعطيهم الحق لان يكمموا اصواتنا
https://telegram.me/buratha
