هل تحسين وضع الكهرباء في العراق متوقف فقط على انتاج المزيد من الكهرباء

باسم العلي

هذه رسالة موجهه الى المسؤولين في وزارة الكهرباء او المحافظين عسى ان يجدوا فيها مايفيد ويحل جزأ من مشكلة الكهرباء والتي على اقرب تقدير سوف لن تحل قبل ثلاثة او اربعة سنين قادمة.

خمس سنوات مضت ولا نسمع عن مشكلة الكهرباء الا ان الشركات الاجنبية غير راغبة بدخول العراق! وان الخطوط الناقلة للكهرباء معرضة للهجمات الارهابية! وان وان وان.. والشعب العراقي يعاني من قلة او انعدام الكهرباء وينتظر الفرج ولم يحدث شيء.

اتساءل هل ان مشكلة الكهرباء عصية كمشكلة الامن وبخطورتها!! فاجيب بلا.. انها اهون بكثير وتحسين وضع الكهرباء ممكن على شرط ان لايكون تفكيرنا في نفق ضيق الا وهو فقط انتاج المزيد من الكهرباء: اما بشراء الكهرباء ببلايين الدولارات من الدول المجاورة او ببناء محطات كهرباء يكون بنائها رهنا لتحسن الظروف الامنية وتواجد المخصصات الكافية لها ورغبة شركات الكهرباء في العمل في العراق ووو.

ان تحسن وضع الكهرباء في العراق مرهون بخطين رئيسيين الاول انتاج المزيد من الكهرباء والثاني العمل وبصورة مضبوطة ومقننة بما موجود من الطاقة.. كما ونوع وتوزيعا.

النقطة الاولى تعمل بارادات الغير من شركات بناء محطات التوليد وتوفر المخصصات والامان والوقت. الشعب العراقي لايستطيع الانتظار طويلا وسموم حر الصيف الطويل قاتلة ومرهقة.

النقطة الثانية لاتعتمد الى على وزارة الكهرباء وارادة التخطيط والتصحيح التي تملكها, وربما تكون نتائجها انية وفي خلال اشهر.

هذا لايعني ان ناخذ واحدة ونترك الاخرى ولكن يمكننا ان نعمل على الخطين في ان واحد ولكن نتائج عملنا اذا ما سرنا في الخط الثاني سوف تكون قريبة جدا والمواطن سوف يتحسس الفرق وبسرعة.

اني ارى ان في النقطة الثانية مجال لتحسين آني لوضع الكهرباء في العراق لذلك اردت ان اكتب في هذا الموضوع لرفع المعاناة عن كاهل اهلنا في العراق والذين عانوا الامرين في الثلاثين او الاربعين سنة الاخيرة.

ان المقترحات التي سوف ادرجها ادناه اذا ماطبقت من قبل القائمين على امر الكهرباء يمكن ان تجهز المواطنين بالكهرباء لمدة اربعة وعشرين ساعة باليوم (بكميات محدودة)

ان المقترحات ترتكز على الثوابت التالية:1. صلاحيات وقررات وزارة الكهرباء2. الحدود القصوى والدنيا لانتاج الكهرباء من كل الوحدات المولدة في عموم العراق3. طرق توزيع الكهرباء الى جميع انحاء البلاد4.المنتوج الاهلي من الكهرباء5. ترشيد صرف الكهرباء6. البدائل المتوفرة7. تثقيف المجتمع بحقيقة الموجود من الكهرباء والمشاكل المتعلقة بالانتاج والتوزيع وبالتالي حث المواطنين على مساندة الوزارة في تصحيح الوضع الغير مرضي للكهرباء وبالتالي حل مشكلة الكهرباء.

في الاسفل تفاصيل الثوابت:1. صلاحيات وقرارات وزارة الكهرباء* ان ماموجود من بنى تحيتية ومشاريع وامكانيات وفي كل انحاء العراق هو ملك لوزارة الكهرباء المركزية. ولا يحق لاي محافظ او رئيس اقليم ان يتحكم بهذه المنظومة . ويحق لكل محافظة ان تؤسس مديرية للكهرباء خاصة بها ومن ميزانيتها الخاصة على ان تتعهد وزارة الكهرباء بمد يد العون سواء كانت استشارية او ادارية او ماشابه وحسب ما يطلب منها.* تحديد اجور الكهرباء وبالصورة التي تراها مناسبا* تحديد نوع الاجهزة المستعملة وكمياتها* منع الاجهزة التي تستهلك تيارا كهربائيا كبيرا* فرض اجهزة تستعمل تيارا كهربائيا قليلا* تجهيز الاجهزة والمعدات المناسبة لوضع الكهرباء في العراق* سن القوانين والقرارات التي تسهل عمل الوزارة وتطبيقها* تاسيس شركات او مصانع كهربائية تساعد في عمل الوزارة* منع بناء المشاريع العمرانية والسكانية مالم تكن تتضمن خطة ذاتية لتجهيز الكهرباء * منع مد خطوط كهرباء للمدن والقصبات التي لايوجد فيها شبكة كهرباء, ويترك هذا الامر للمحافظات او الاقاليم لتجهيز ونصب محطات خاصة بتلك المناطق.* تحديد كمية الكهرباء الذي يجب تجهيزه الى المستهلكين وكذلك اتخاذ جميع الاجرات القانونية بحق المخالفين ( في حالة تجاوزهم على حصصهم) ومقاضاتهم في المحاكم

2. الحدود القصوى والدنيا لانتاج الكهرباء من كل الوحدات المولدة في عموم العراق* تقدير الحدود الدنيا والقصوى لانتاج الطاقة الكهربائيية في عموم القطر وعلى مدار الساعة( 24 ساعة في اليوم) ثلاثمائة وخمسة وستون يوما في السنة* تحديد مناطق الانتاج وكمياتها على خارطة البلد* تحديد كمية الاستهلاك في مناطق الانتاج وكمية الانتاج في تلك المناطق وبالتالي تزويج الانتاج والاستهلاك لكي يكون ملائم لوضع البلد* المناطق مابين منطقتي انتاج يمكن بحث سبل ربطهم بوسائل انتاج صغيرة

3. طرق توزيع الكهرباء الى جميع انحاء البلاد* التوقف عن اعتماد شمولية الانتاج والتوزيع لكي نحد من ضاهرة انقطاع التيار الكهربائي عن عموم القطر او شحته بسبب خلل في منطقة انتاج واحدة ولكي يسهل تحديد الخلل و اسبابه مباشرة وبالتالي علاجه* تقسيم القطعة الجغرافية المجهزة بحدود جغرافية يسهل للوزارة السيطرة على كمية الكهرباء المستعمل فيها* تحديد اماكن تواجد السيطرات ومحطات التوليد الصغيرة* تجهيز المجمعات الصناعية بمحطات خاصة بها* تجهيز المجمعات التجارية بمحطات خاصة بها* المصانع الكبيرة يجب ان تمتلك محطات توليد للطاقة خاصة بها* التعهد بتجهيز دوائر الدولة والمستشفيات بما يكفيها من الكهرباء على ان تدفع تلك الدوائر ومن ميزانيتها الخاصة اجور التجهيز

4.المنتوج الاهلي من الكهرباءفي بعض المناطق التي يتواجد فيها مولدات للكهرباء نرى ان المواطن يتمتع بكميات من الكهرباء (على الاقل في اشهر الشتاء) اقل مايمكن قوله عنها بانها جيدة . لذلك يجب استغلال هذه الكميات من الكهرباء المنتج اضافة الى منتوج الوزارة وتوزيعه على المستهلكين, وبذلك تعمل الوزارة على التخفيف من حدة التلوث البيئي سواء كان ضوضاء او تلوث للجو من المحروقات او مناظر الوايرات التي بالاضافة الى خطورتها فهي بشعة. ويمكن الاستفادة من هذه المولدات بالطريقة التالية:* شراء المنتوج من المولدات الاهلية وربطها في الشركة الوطنية وايجاد مناطق خاصة تتجمع فيها هذه المولدات* تنظيم عمل مثل هذه المولدات بقرارت وزارية تضع نصب اعينها مرحلية هذا الامر * امكانية تشجيع اصحاب هذه المولدات لتشكيل مجموعات استثمارية تتولي تجهيز الكهرباء الى مناطق محددة وبمواصفات ترضاها الوزرة 5. ترشيد صرف الكهرباء* ان مستهلكي الكهرباء المجهز من الوزارة يبالغون في اسرافهم للكهرباء فعند مجئ الكهرباء الوطنية يستهلكون وبكميات كبيرة تزيد كثيرا عن احتياجاتهم لسببين مهمين : الاول يحس المستهلك بانه لن يتمتع بهذا النعيم سوى سويعات فلماذا لايستغل ذلك والثاني انه ببلاش ولايكلف فلس فما الضرر من ذلك.لو حسبنا ان المستهلك في هذه الحالة يستهلك مرة واحدة اكثر من حاجته لامكنا بحساب بسيط ان نجهز ضعف عدد المستهلكين في ان واحد* لو ابدلنا مصابيح التنكستن بمصابيح ذات الاستهلاك الواطئ للكهرباء والتي ربما تستهلك ربع الطاقة الكهربائية لامكنا ان نزيد انارة البلد اربع مرات عن حالها الان* لو منعنا سخانات الماء الكهربائية لوفرنا كميات هائلة من الكهرباء* لو بدانا باستلام اجور الطاقة الكهربائية لتمكنا من ايجاد موارد لوزارة الكهرباء وبنفس الوقت ساعدنا على ترشيد صرف الكهرباء وبصورة خاصة اذا كانت الاجور تصاعدية .

6. البدائل المتوفرةهنالك بدائل لو استغليناها لوفرت لنا الكثير من الاستهلاك او حتى تضيف الى كمية المنتج ومنها:*الطاقة الشمسية: كل مستهلك يربط منظومة شمسية في بيته, يخرج من قائمة المستهلكين وربما يصبح في قائمة المنتجين للكهرباء.فاذا سعت وزارة الكهرباء الى استيراد منظومات شمسية تبيعها الى المواطنين بسعر مدعم, او تشجع وزارة الصناعة على انتاج مثل هذه المنظومات او حتى تبني مصنعا لانتاج هذه المنظومات فانها بذلك تخلق صناعة وطنية وتشغل ايدي عاملة عراقية بالاضافة الى تقليل تلوث البيئة وتقليل الضغط على المنظومة الكهربائية وهنالك فوائدة عرضية اخرى الاوهي تقليل شدة حرارة الشمس على السطوح المنصوبة عليها هذه المنضومات الشمسية كما وتخفف من استهلاك المحروقات التي تستعمل في تشغيل المولدات*البحث عن وتشجيع الاجهزة التي تستعمل طاقة كهربائية اقل* استعمال الطاقة الشمسية لتسخين الماء بدلا عن استعمال الكيزرات الكهربائية او الغازية* اسنعمال طاقة الريح بنصب مزارع لحصد الرياح من اجل انتاج الطاقة الكهربائية. ففي استراليا هنالك العديد من هذه المزارع وفي (ولاية غرب استراليا وبالتحديد في مدينة الباني) هنالك واحدة من هذه المزارع تحتوي على اثنتا عشرة (12) توربينات هوائية عملاقة ارتفاع الواحدة منها مئة متر وتجهز تلك المدينة بحوالي 75% من حاجتها الى الكهرباء ولا تحتاج الى وقود.

7. تثقيف المجتمع بحقيقة الموجود من الكهرباء والمشاكل المتعلقة بالانتاج والتوزيع وبالتالي حث المواطنين على مساندة الوزارة في تصحيح الوضع الغير مرضي للكهرباء وبالتالي حل مشكلة الكهرباء.

لم تنجح خطة فرض القانون لو لم يدرك المواطنون ان خلاصهم باتباع دولة القانون. ولكي تحل مشكلة الكهرباء يجب ان يساهم المواطن كما ساهم في حل مشكلة الارهاب.

الفرق بين الاثنين ان الارهاب وتدميره للبلد كان واضحا, فالمواطن عايشها في كل دقيقة ويوم من حياته. اما مشكلة الكهرباء فلا احد يعرف ما حقيقة امره ومن المسؤول عن ترديه ولماذا خمسة سنوات مضت ولم يتقدم خطوة واحدة.

ان مشاكل الكهرباء التي كانت قبل السقوط, وما حدث بعد السقوط من زيادة في الاستهلاك, والمشاكل الاخرى التي زادت من تفاقم مشكلة الكهرباء وبالرغم من الزيادة الطفيفة في الانتاج, ومعرفة حاضر الكهرباء ومشاكله اذا كانت واضحة للمجتمع فسوف يكون على دراية كاملة بواقع امرها وسوف يساهم في حل قسم من المشكلة كما وان المواطن سوف يتفهم القرارات التي تتخذها وزارة الكهرباء وسيتقبل تلك القرارات ويساهم مساهمة ايجابية في تصحيح مشكلة الكهرباء لانه يكون قد ادرك بانه لا حل لمشكلة الكهرباء الا بتضافر جهود الجميع... وزارة ومستهلكين . لذلك يجب:* معرفة مشاكل الكهرباء الحقيقية وبكل نواحيها ومسبباتها واعلام الناس بها * اعلام الناس بان هنالك حلولا لتلكم المشاكل ولكي تحل تلك المشاكل يجب ان يتقبل المواطن جميع الاطروحات والقوانين والقرارات التي سوف تتخذها وزارة الكهرباء* يجب اعلام المواطنين بان تجهيز الكهرباء سوف يصار اليه وبسقف زمني اولي تجهيزا ابتدائيا وبالحدود الدنيا ويوعد بان التجهيز سوف يكون تصاعديا وفي فترات تناسب ما مخطط له من وزارة الكهرباء.

مردودات هذه الخطةالخطة يمكن ان تجني ثمارها بظرف شهور اذا بداء العمل بها مباشرة, اما فوائدها الاخرى فهي:1. تجهيز الكهرباء بصورة مستمرة (24 ساعة في اليوم وعلى مدار السنة)وبالتالي تخفيف معاناة الناس2. التقليل من التلوث البيئي سواء كان تلوث الجو او الماء او الضوضاء3. الاستثمار في هذه الخطة هو استثمار ذو مردود سريع وطويل الامد ليس مثل شراء الكهرباء من دول الجوار الذي يحل المشكلة لفترة قصيرة طولها بطول الدفعات المالية4. تحسين البيئة التي سوف تتغير (بصورة خاصة في شوارعنا) من اعشاش الاسلاك الكهربائية ,والتي هي كاعشاش العنكبوت في البيت المهجور, الى منظومة اسلاك طبيعية5. التقليل من استهلاك المحروقات وبالتالي تخفيف عبء كلفتها والحصول عليها عن المواطن6. تساهم بحل مشكلة الكهرباء بضرف زمني بسيط لم تستطيع اية خطة اخرى جربت لحد الان من حلها7. استغلال الطاقة الشمسية المتوفرة في العراق يمكن(ولاادري ذلك) ان تخفف من حدة حرارة الجو في العراق8. تغير حالة وزارة الكهرباء من مستهلك ومبذر لاموال الدولة الى منتج وبالتالي يضيف الى ميزانية الدولة بدلا ان يكون عبأ عليها9. امكانية تطوير الوزارة الى نواة لصناعة كهربائية في العراق10. تعويد الشعب على المشاركة في الحكم يعني مسؤلية وفائدة وان يكون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة

الدراسات المطلوب عملها1. كيفية السيطرة على مستوى الانتاج على ان يكون دائميا وعلى مستوى متصاعد في الانتاج2. كيفية السيطرة على كمية الاستهلاك ومنع المستهلك من التجاوز على الحصة المخصصة له3. توفير البدائل ومنع غير تلك البدائل من التداول في البلد4. تحديد قيمة الوحدة الكهربائية وتسعيرها لكي تحد من الصرف فوق الحصص المخصصة5. القوانين والقرارات الملزمة والتي بامكان وزارة الكهرباء اصدارها وبدون الرجوع الى البرلمان6. القوانين التي تحتاج الى تشريع برلماني7. تحديد علاقة وزارة الكهرباء بالمحافظات والاقاليم8. ميزانية وزارة الكهرباء المخصصة من الحكومة المركزية والمساعدات الدولية وورادات الوزارة من انتاجها9. التعامل مع الاجهزة الكهربائية التي سوف تمنعها وزارة الكهرباء10. اية مواجهات او صدامات يمكن ان تقف في وجه الخطة يجب ان يوضع حلول لها قبل وقوعها او اثناء او بعد وقوعها