جميل الحسن
يثير اداء وزارة التجارة ومنذ فترة ليست بالقصيرة امتعاض المواطنين لاسباب عديدة ابرزها عدم انتظام توزيع مواد البطاقة التموينية من قبل الوزارة رغم رفع الحظر الدولي المفروض على العراق والهبوط العالمي الحاد في اسعار المواد الغذائية نتيجة للازمة الاقتصادية في العالم ووجود ميزانية ضخمة لدى الوزارة تتيح لها شراء اجود المنتجات الغذائية من العالم لكن الذي حصل هو عدم قيام الوزارة باداء دورها بالشكل المطلوب وباتت الحصة التموينية توزع بطريقة متباعدة وغير منتظمة ولا تحتوي على كافة المواد المدرجة فيها ,حيث يوجد فيها نقص واضح وكبير على العكس من الحال الذي كان موجودا في زمن النظام السابق الذي كان يحرص على توزيع مفرداتها بشكل منتظم رغم ان المواد الداخلة فيها ذات نوعية رديئة ومن مناشيء ليست بالجيدة اصلا .وزارة التجارة وخاصة في ايام الوزير عبد الفلاح السوداني عانت وما زالت بشكل واضح من تراجع في اداؤها انعكس سلبا على مفردات البطاقة التموينية التي اصبحت بفضل السوداني موسمية وليست شهرية .
هناك شبهات تحوم وكلام يتردد بين الحين والاخر عن وجود فساد مالي واداري كبير في الوزارة ادى الى ضياع نسبة كبيرة من الاموال المخصصة لدعم البطاقة التموينية والتي ذهبت الى جيوب الفاسدين وهناك سؤال مهم لماذا يصر الوزير على اصطحاب اشقائه وسكرتيره المزمن محمد حنون بشكل دائم في جميع تنقلاته ومناصبه الوزارية ولماذا تصر كتلة حزب الدعوة على حماية الوزير السوداني ومنع البرلمان من استجوابه .فالقضية بحد ذاتها ليست سياسية حتى تصر كتلة حزب الدعوة على تسييس الموضوع والقتال من اجل عدم جر السوداني الى قاعة البرلمان واذا كان السوداني بريئا كما تصر كتلة الدعوة فلماذا لا تتركه يدافع عن نفسه ويثبت براءته من التهمة الموجهة اليه ولماذا لا تترك التحقيقات تاخذ مجراها بدلا من اثارة الموضوع بشكل مضخم وتسييسه واتهام الاخرين بالرغبة بالانتقام من السوداني لكونه ينتمي اليها .ان الحزبية والسياسية الطائفية هي اساس البلاء الذي اصاب بلادنا بعد سقوط النظام الدكتاتوري البائد وهو السبب وراء عدم الاستقرار السياسي الذي نعاني منه في الوقت الحاضر ,
بالاضافة الى ان كتلة الدعوة قد وضعت نفسها في موقف محرج من خلال تبنيها لهذا الموقف المتشدد في الدفاع عن وزيرها الذي تحوم حوله الكثير من الشبهات واخفاقه الواضح في القيام بعمله والذي لا يحتاج الى ادلة وبراهين لاثباته فماذا لو ان هيئة النزاهة قد اعلنت صحة الاتهامات الموجهة الى اشقاء الوزير وسكرتيره وكيف ستكون نظرة رجل الشارع اليها رغم اني اشك في قدرة هيئة النزاهة على الاستمرار في هذا الموضوع بسبب تعرضها الى ضغوط من قبل الحكومة حفاظا على سمعة الوزير الذي ينتمي الى حزب رئيس الحكومة ولان هيئة النزاهة لم تتهم لحد هذه اللحظة اي وزير او مسؤول رفيع المستوى باستثناء بعض صغار الموظفين ممن تم تقديمهم ككبش فداء وبعد ان قبضوا ثمن تنازلهم عن مناصبهم ووظائفهم مبالغ مالية طائلة كتعويض عن دورهم الوطني في اثبات التهم على انفسهم حماية للحيتان الكبار ومن اجل تضليل رجل الشارع العراقي واقناعه بان هناك حملة جادة وصادقة لمحاربة الفاسدين وتطهير اجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية منهم .
https://telegram.me/buratha
