أيها المشرعون أمامكم الله والشعب وضمائركم

سلام جميل ال ابراهيم

حقوق مكتسبة تم التجاوز عليها بتعديل قانون التقاعد 27/2006 ، قبل التعديل الحقوق 80% وفق قاعدة قانون 33/966 وقاعدتها ضرب آخر راتب وظيفي بعدد اشهر الخدمة مقسوماً على 420 ؛ وأَيّدَ ذلك تصريح هيئة التقاعد العامة تأكيداً لهذه الحقوق بجريدة الصباح ليومي 21و31/8 / 2008 ؛ ننقلها بتصرف متابعات المتقاعدون حقوقهم بخيركتابنا 979 في 13/8/2008 اعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشور بصحيفتكم العدد 1462في 12/8/ 2008 تحت عنوان ( مكاشفات على عتبة الباب المفتوح ... وزارة المالية .) ما يلي :- ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل [ انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة ] نبين ما يلي :- 1- بموجب قانون التقاعد المدني الرقم 33لسنة 1966؛ و أصبح بموجب القرار 1113 إعتبارا من 1/7/1980يحتسب الراتب التقاعدي على اساس ناتج ضرب آخر را تب وظيفي بعدد اشهر الخدمة مقسوم على ( 420 ) واشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي 200 دينار عدل بما لايتجاوز625 دينار لعام 1993بتسبة 80% من الراتب الوظيفي . [ ملاحظة ضمن مشروع قانون الخدمة العسكرية المقترح الاخذ بهذا المبدأ ] 2- وقد اخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 [ بالحقوق المكتسبة بموجب قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966؛ أي تحديد الراتب التقاعدي بما لايتجاوز 80% من الراتب الوظيفي ؛ وكذلك ابقاء خدمتهم التقاعدية المحتسبة في ظل القانون السابق ، وبذلك فانه بموجب قانون التقاعد الموحد [ احتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين النافذة، ان لم تكن اكثر منها وكما ورد اعلاه ( ان اهم احكام الدستور عدم انقاص الحقوق المكتسبة ) وانما زيادتها ( ونعتقد ) انه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد راجين التفضل بالاطلاع والنشر. ( هذا تأييد ضمني للحقوق وفقا للقوانين النافذة ووفق احكام الدستور )إن توضيح هيئة التقاعد العامة اعلاه جاءت لقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل ؛ وخلافا لما جاء بالتعديل تم الغاء تلك الحقوق ابتداءً من الغاء قاعدة الاحتساب [ ضرب آخر راتب وظيفي بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 ؛ والغاء الحقوق المكتسبة وانقاصها خلافا لما جاء بالتوضيح وتغيير قاعدة الاحتساب وفق جدول غير دستوري وأنقص الحقوق المكتسبة فبدلا من استحقاق 736 الفا راتبا تقاعديا80% ؛ استلم على مدى ثلاث سنوات 345 الفا بنسبة 5’62% من راتب القرين غير الدستوري ، تم تعديله الى 459 الفا كأقصى تقاعد لخدمة 35 سنة خلاف استحقاقه لخدمة 28 سنة 736 الفا وفق القوانين النافذة ،وبحكم الدستور يجب العمل بها منذ 1/ 1 /2004 تم تعطيلها ؛ وحكم الدستور لايجيز تعديلها أو تغييرها الا بعد دورتين انتخابيتين ؛ وقد اكد قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل اعتماد القوانين السابقة لهم أي العمل بقانون التقاعد 33/966 بالمادة 19/ منه ؛ هذا وقد اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء : توجه الى وزارة الماية بتنفيذ قرار ( 310الفقرة الخامسة ) الخاص بإعادة الدرجات الوظيفية للموظفين الذين نزلت بعد الامر 30 لسنة 2003 ؛ وسيبقى جدول المتقاعدين لاحتساب تقاعدهم راتب القرين المنزل دون تغيير ويسبب للمتقاعدين القدامى خللا دستوريا و تجاوزعلى حقوقهم بالاتي : 1- الغي قانون التقاعد 33/966 وقاعدة الاستحقاق ضرب آخر راتب وظيفي بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 ؛ وتم تثبيت هذه القاعدة بمشروع القانون العسكري وهو امر دستوري لهم و التمييز غير مقبول دستوريا ً.2- الغيت المادة 21 ومضمونها لا يجوز الغاء الحقوق التقاعدية والغاؤها يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ والغيت المادة -24 – والتي تؤكد عدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة وثبتت بالقانون العسكري بالمادتين 70و71 . 3- تم العمل لاحتساب حقوق المتقاعدين وفق جدول بالاساس هو دفوعات مؤقتة منذ زمن سلطة الاحتلال ، ولم يعمل به بقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل ؛ الجدول باطل دستوريا كونه لايستند الى قانون أو بناء عليه هنا مخالفة دستورية والمخالفة الدستورية الأخرى يجب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وفقا للمادة -130 –

الجدول يعتمد على راتب القرين وفقا لتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ الغير دستوري كونه لايستند الى قانون او بناء عليه ؛ ولم يعمل باستحقاق القوانين النافذة ؛ وقد انقص درجة التعيين درجة واحدة ،وانقص من مدة الخدمة عشر سنوات وبدلا من استحقاق الراتب لخدمة 27 سنة بكلوريوس الدرجة الاولى – أ- وراتبها 920 الفا ، تم تنزيله لنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ وتأكيدا لعدم دستورية الا جراء ؛ صدر القرار ( 310 اعلا)

أمام السادة في المجلس النيابي مسألتين الاولى ستعاد الدرجات التي انزلت للموظفين وعودة استحقهم وفق القوانين النافذة ؛ وستبقى رواتب المتقاعدين اعتماد راتب القرين قبل التنزيل ؛ هل يتوافق وحقوقهم الدستورية .الامر الثاني سيتحقق بمشروع القانون العسكري مضاعفة رواتبهم الوظيفية وتقاعدهم يعتمد على قاعدة القوانين السابقة بضرب آخر راتب وظيفي بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 260 ؛ ولم يتماثل للتقاعد المدني ؛ نسأل هل الدستور يقبل التميز ؛ ونذكرهم حقوقنا وفق الفصل الثاني وحكم المادة -126- ؛ فكيف يتصرف المشرعون ؟!وهل يتماشى التعديل و اهم احكام الدستورعدم انقاص الحقوق المكتسبة ؟ أو مع التمييز وانتهاك عدالة الدستور .