بقلم:فائز التميمي
مرة أخرى رحم الله من عرف قدر نفسه!! فعندما يشخص البعض أن كثيراً من مناصب المدراء العاميين أو وكلاء الوزارات تعيينات إعتباطية وهو ممكن جداً لعدم وجود ضوابط وإنتشار المحسوبية والمنسوبية!! ولكن المشكلة هو أن يدّعي البرلمان أنه الأجدر بإختيارهم فالقوانين لازالت تحت رحمة البرلمان وهي ورق وحبر ومفاهيم فكيف سيتعامل البرلمان مع لحم ودم ورأينا كم من الزمن إحتاجوا ليختاروا رئيساً لهم بعد أن جفت البحار وإنهار سوق البورصات وشاب الأطفال وذهب بوش وشبع موت صدام!! ,اخشى أن تكون قصة إختيار المدراء العاميين ووكلاء الوزارة تدخل هي الأخرى محاصصة وتجاذباً الى مالا نهاية بل وكثير من أعضاء البرلمان بحاجة الى تزكية وغربلة فهم ليسوا محل ثقة الناس بل محل إتهامهم!! وفاقد الشيء لا يعطيه .ويصبح المثل "راد يحده عماها " ينطبق على حل مشكلة تعيين المدراء العاميين ووكلاء الوزارات.بل يكاد واضع المثل لم يجد له مصداقاً إلا في برلمان العراق منـذ أن قيل المثل المـذكور قبل قرون.
إن الحل الأمثل أن ينظروا في الدول المتحضرة كيف يعين وكيل الوزارة!! مثلاً بالإنتخاب من قبل كوادر الوزارة أو أي صيغة أخرى ولا تدخلوا كل قضية شائكة في نفق إسمه البرلمان مثل أسماء 40 سفيراً لا زالت منـذ سنتين نائمة في البرلمان!!. وأحسب أننا لو نمنا نومة أهل الكهف وإستيقظنا لرأينا البرلمان على حاله لم يصدق ولو قانوناً واحداً نافعاً للشعب.
هنالك مشكلة هو أن الحكومة التنفيـذية عاجزة عن حل ملف الفساد وهو ملف ليس ظاهراً ليسهل التعامل معهُ وبدلاً من الإعتراف بصعوبة المهمة تلقيها (تدهدرهه) على البرلمان والآخير ما يقصر يدهدرهه على المحكمةالفيدرالية! والمحكمة قابل جايبة خبر من السماء ! هم تعطي أجوبة مطاطية وتعيدها(تدهدرهه) الى البرلمان ! وبعدين البرلمان الى مجلس الرئاسة ! وجاءت نملة وحملت حبة وذهبت،وجاءت نملة وحملت حبة وذهبت الى مالا نهاية!ما كنت أظن أن أرجع الى ذاكرتي في المدرسة الإبتدائية في نهاية الخمسينات لأستعرض قصة النملة التي لا تنتهي!! ولاأدري ما سأ ستـذكر في المرة القادمة!! قصة واحدة لا أظن أنيّ سوف أحتاج لها قصة"عظة خالدة" وهي قصة الغني الحاكم الـذي إحتفظ بكوخه جنب قصره ليتـذكر الفقراء دائماً!! فهـذه وللأسف ليس لها محل من الإعراب عند مسؤولينا الكرام.!!
https://telegram.me/buratha
