اوقفوهم انهم مسؤولون... 2009

بقلم: عبد الرزاق السلطاني

على الرغم من التقدم النوعي للمشروع السياسي العراقي والذي بدأ خطواته بسحب القوات الاجنبية بشكل تدريجي من العراق وهذا ما كنا نتوقعه، لما له من دلالة على تحمل مسؤولية ادارة البلد، اذ ان التغيرات الاستراتيجية للعملية السياسية وما رافقها من تصرفات وممارسات بعض الكتل في محاولة منها للتاثير على المسارات الحوارية بما لا يخدم العملية الدستورية فقد عمدت الى طرح مشاريع غير مقننة وطرح رؤى اشتباكية لمصادرة هياكل وبنى الدستور الذي ارسى قواعد العملية الديمقراطية في الوقت الذي عمدت فيه قوانا الوطنية الى ارساء قواعد البرنامج الوطني بتقديم انموذج عصري للعراق والمنطقة، فليس امام العراقيين من خيار سوى التمسك بالوحدة الوطنية وفق منظار ومعيار يقوم على مفهوم المواطنة في معالجة الملفات الخلافية دستوريا بما لا يتعارض مع وحدة الشعب العراقي ويعزز اجواء الثقة للوضع السياسي الجديد، فالعراق الدستوري لن يسمح باعادة بناء هياكل ديكتاتوريات جديدة بعد ان حصن نفسه بدستور منتخب لبناء ذاته فهو الركيزة التي تستند عليها الارادة الجماهيرية.

ورغم تبنينا مشروع المصالحة الوطنية الا اننا نختلف في بعض المضامين فلا علاقة لمن اجبر على العمل السياسي ووضعة في دائرة الاتهام، حيث يجب الفرز في هذا الاطار، كما نرى ان لها ابعاداً وطنية والخطاب المزدوج لبعض القوى يؤكد الجهل السياسي لتلك الشخصيات التي تتبنى محاولة تكتيكية لتحويل الخطاب الاعلامي المتصارع الذي لا يبخل بالكذب وليّ للحقائق من اجل االحصول على المكاسب السياسية، وفهم السياسة على انها فن الممكن غير مرفوقة بنضال وتضحيات تذكر وبالتالي تضاعف حجم اهوائها المتراكمة في نوعيتها للوقوف بوجه المد الديمقراطي، فعلى الحكومة الاسراع في تحديد الاوليات ووضعها في مسارات البناء الوطني باشراك القوى التي قدمت الالاف من الشهداء على طريق الحرية،

 كما يتعين عليها قبر كافة المحاولات الخبيثة التي تطال الابراء من العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم وتحديد الخروقات الامنية فهي القادرة على تحديد مسارات الوحدة الوطنية من خلال المعالجات المهنية الدقيقة ورسم الخطوط العريضة وبناء المؤسسات الدعمة للخارطة الوطنية فكلما تقدمت العملية السياسية الى الامام تراجع الارهاب، ومن هنا لابد من توجيه الضربة الاستباقية لتجفيف مكامن الارهاب ومنابعه.