محمد مهدي الخفاجي
ابان تحرير العراق وضع بريمر حلاً لتقسيم السلطة المؤقتة لحين تأهيل الوضع العام في العراق لأجراء الانتخابات فأعطى نسبة تمثل كل قومية أو طائفة تُقسم بينهم المناصب لتكون القيادة مشتركة في تلك المرحلة وهو حل لا غبار عليه طالما ان المرحلة انتقالية والتغيير كبير وشمل كل مفاصل الدولة .لكن بعد ان اُجريت الانتخابات وبعد ان استتب الوضع واستقرت العملية السياسية نرى ان هذه المحاصصة تتجذر وتنتشر ويشتد عودها ولا تقتصر على القيادات والرآسات وحسب بل بدأت تصل الى اصغر تكوين من تكوينات الدولة العراقية الحالية بل حتى وصلت الى اصغر دائرة حكومية فاصبحت تتبع حزب او تيار او كيان ولا يجوز لأحد تنصيب مدير لها او معاون او أي مسؤول فيها من غير المنتمين للحزب او الطائفة او التكتل الذي حُجزت له بحسب حصته .
ما يحيرني هنا لو كان شخصاً مستقلاً أو ينتمي الى حزب او قومية او طائفة ممن ليس له حصة في المكان الفلاني او الوزارة او الدائرة الفلانية بحسب التقسيمات التي من المفترض ان تكون انتقالية ووليدة مرحلة وانتهت بأنتهاء الفترة الانتقالية تلك أي قبل خمس سنوات فأين سيكون هذا المعني في ظل هذا التقسيم حتى لو كان هو الاكفأ وهل التصريحات التي ما انفك المسؤولون العراقيون يلقوها على مسامعنا برفضهم المحاصصة ومحاربتهم اياها وان الكفاءة هي المعيار ولما الاستمرار في سن سنة سيئة كانت من متطلبات مرحلة انتقالية لا مناص منها وقد اصبحت من العهد الماضي الذي اكل الدهر عليه وشرب .
لا اجد ُ حلاً لهذه الاحجية سوى ان كل من تبوء منصب أو اعتلى وزارة أو دائرة حكومية لا يجد سبيل غير المحاصصة يبرر بقائه في مكانه الحالي والا لكان هذا المنصب من حق غيره الذي هو اكفأ منه من المستقلين او من حزب اخر غير مشمول بالحصة تلك فيضطر الى تبرير المحاصصة ويعمل جاهداً على استمرارها ويجعل منها نهج فهي سر بقائه والا ستنتفي الحاجة له ومن هم على شاكلته وكلنا نعرف أن المُلك عقيم .
لنعيد شريط ذاكرتنا الان ونعدد من هم يعتلون المناصب الان من اعلى الهرم وحتى اصغر دائرة حكومية في محافظة او قضاء او حتى ناحية صغيرة فلولا المحاصصة هل سيكون لهم ما هم عليه الان ؟؟؟؟ ماذا عساني ان اقول سوى المباركة لهم ولمحاصصتهم ولا عزاء للمستقلين او من لم تشملهم المحاصصة بحسب انتمائهم وقوميتهم وطائفتهم ورحم الله كل حق واستحقاق في بلد المحاصصة .
https://telegram.me/buratha