الولاء مقابل ضمان الحقوق المشرعة يخص ( شريحة السجناء السياسيين )

بقلم الكوفـــــي

بالامس كان النظام العفلقي الدكتاتوري يساوم المواطن العراقي في حصوله على حقوقه البسيطة ابتداء من الدراسة وانتهاء بالوظيفة وكانت تلك الحقوق مشروطة بالولاء للقائد الاوحد وحزبه الميمون ، بالطبع الولاءات كانت تاخذ بالقوة وبشكل تحريري ولايفي الولاء شفهيا باعتبار ان الحزب القائد لابد له ان يمتلك قاعدة بيانات يعتمد عليها بالاضافة الى المتابعة في تنفيذ هذا الولاء على ارض الواقع ، هذا ليس بالغريب على حزب البعث الفاشي المتغطرس كما ان الاساليب المتبعة لاتخفى على جميع العراقيين وبالتالي لانرى غرابة في ذلك ، مايهمنا في الوضع العراقي الجديد ان كثير من الافكار التي انتهجها حزب البعث المنهزم قد انتقلت عدواها الى احزابنا الجديدة بقصد او بغير قصد مما دفع البعض منها ان تتعامل مع المواطن بنفس الاسلوب المتبع الذي اشرنا اليه ، السجناء السياسيين شريحة لها من الحقوق المشروعة التي لايمكن للنظام الجديد ان يتغافلها باي شكل من الاشكال لما قدمته هذه الشريحة من تضحيات جسام يعرفها القاصي والداني ولا يمكن لاي جهة ان تزايد على تضحياتها فسجلها زاخر بالعطاء والتضحية والفداء ، النظام السياسي الجديد او لنقل الساسة العراقيون الجدد قد اغفلوا هذه الحقوق او لنقل عمدوا على تهميش هذه الشريحة بسبب عدم ولاءها وانتمائها للاحزاب الجديدة وهذا ليس بالجديد فقد اعلن السجناء السياسيون عن استقلاليتهم وعدم انتمائهم في بلاد المهجر وبالخصوص في دولتي ايران وسوريا والتي كانتا تحتضن المعارضة العراقية سابقا مما دفع تلك الاحزاب او الحركات ان تعلن عدائها لهذه الشريحة وتهميشها انطلاقا من مبدأ ( اما معنا واما ان تكون ضدنا ) وهذا المفهوم غير موجود في قاموس السجناء ، من بين الاسباب التي دفعت السجناء بعدم الانتماء لاي جهة كانت بسبب التقاطعات والخلافات التي كانت موجودة انذاك في صفوف المعارضة اي بمعنى اراد السجناء ان يقفوا من الجميع على مسافة واحدة ، اتخاذ مثل هكذا قرار كلف السجناء السياسيين الكثير وحتى لا نبخس الاحزاب حقهم كانت هناك جهات ومنها المجلس الاعلى ومكاتب المرجعيات الدينية وبالخصوص مكتب اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله قد وقفت مع هذه الشريحة ومدت لها يد العون والمساعدة في كثير من المواقف ، بعد ان اطيح بالنظام العفلقي الصدامي البغيض استبشر السجناء السياسيون خيرا خصوصا ان تاريخهم المشرف ومظلوميتهم تضمن لهم حقوقهم دون جهد او عناء ، للاسف الشديد ماحصل لهم لم يكن بالحسبان خصوصا وان جميع الاحزاب والحركات كانت ولازالت تتاجر بهذه الشريحة المظلومة وترفع الشعارات الرنانة التي تتكفل برفع الحيف والظلم عنها ، السبب الحقيقي وراء تهميش السجناء وعدم اعطائهم حقوقهم المشروعة هو عدم ولائهم وانتمائهم للحكومة الحالية والمتمثلة بحزب الدعوة في الوقت الحاضر وعدم الانتماء ليس معناه انهم ضد هذا الحزب او تلك الحكومة اطلاقا وانما حفاظا على تاريخهم المشرف ، الحكومة العراقية الحالية وللاسف الشديد تتعامل مع هذه الشريحة على اساس الولاء وهي تدرك جيدا ان هذه الشريحة مصرة على مواقفها ولن يثنيها احدا عن مواقفها حتى وان كلفها ذلك مصادرة جميع حقوقها المصادرة اصلا ، ربما يقول البعض ان هذا ليس واقعا والحكومة العراقية ليس لها اية نوايا او ضغوطا اتجاه هذه الشريحة وهنا نورد بعض التساؤلات التي تتعلق بالحكومة لاغيرها حتى نقف على حقيقة مايجري وحتى لايقال اننا نريد النيل منها ، اولا : مضى على تشريع قانون السجناء اكثر من سنتين من قبل البرلمان العراقي والى الان الحكومة لم تنفذ ما اقره البرلمان .ثانيا : اقرت الحكومة قرار استثناء السجناء من مسقط الرأس في توزيع الاراضي ووزارة البلديات ترفض يعني الريس يوافق والوزير يرفض ؟ .ثالثا : الحكومة العراقية قامت بصرف رواتب البعثيين حتى المتاخرة منها في حين المنحة المقررة للسجناء والبالغة ثلاثون مليون دينار عراقي لم تصرف الى الان وربما ستكون في خبر كان .رابعا : خلق واثارة دمج مؤسسة السجناء بالشهداء من قبل الحكومة ماهو الا دليل على استحواذ الحكومة على هذه الشريحة باعتبار ان مؤسسة الشهداء تابعة الى حزب الدعوة حصرا .خامسا : وصلتنا اخبارا تشير الى تخفيض المبلغ المقرر عن كل سنة قضاها السجين والبالغ مائة الف دينار عراقي الى خمسون الف دينار هذا اذا صدقت الحكومة في صرف هذه المبالغ والتي هي من ضمن الحقوق المنصوص عليها من قبل البرلمان العراقي .ختاما اتوقع ستبقى المساومات قائمة اما الولاء واما لاحقوق لكم عندنا وبما ان موقف السجناء السياسيين لارجعة فيه وهذا ما عرفته ربما ستقوم الحكومة باعطائهم الشيء القليل حتى لايقال ان السجناء حرموا من حقوقهم .