ميثم المبرقع
مواجهة الفساد في العراق لا تصب بالضرورة ضد احد ولن تستغل ضد جهة مادام الفساد يتفاقم في مفاصل العراق الجديد. الحساسية من مكافحته الفساد او الهواجس من تفعيله لا ترعب الا المفسدين ومن يتصور بان اثارة هذا الملف يستبطن استهدافه فهو على وهم كبير وعليه مراجعة اداءاته وحساباته.
عندما نريد اثارة وكشف ظاهرة خطيرة وسلبية في العراق الجديد ينبغي ان تكون الظاهرة هي المعنية بالتطهير واذا كان ثمة من يخشى مكافحة الفساد فالخلل به وليس في المكافحين وليس من الصحيح مجاراة ومداراة هؤلاء لكي لا يتحسسوا من اثارة ملف الفساد لتورطهم او تورط مقربيهم في هذه الظاهرة المخزية. وهؤلاء الخائفون من فتح هذا الملف يشاركون ويشجعون المفسدين على التمادي في الفساد اكثر ويشكلون لهم غطاء سياسياً وقانونياً بينما يتطلب منهم فضح وكشف المفسدين حتى لو كانوا من كوادرهم وعناصرهم فالمفسد لا يمكن الوثوق به او الحرص عليه.
ولابد من الاشارة العابرة الى مسألة تبدو مهمة للغاية في هذا السياق وهي ظاهرة الانتقائية والازدواجية في مكافحة الفساد بكل انواعه. فقد يتعاطى بعض المكافحين للفساد الاداري والمالي بقاعدة "وعين الرضا عن كل عيب كليلة" فيغمض عينيه عن الفساد الذي يمارسه ابناء كتلته او جلدته ويفتحهما بقوة امام الفساد الذي يمارسه الاخرون من غير الجهة او الفئة التي ينتمي اليها وهذا فساد اخر لا يختلف عن بقية انواع الفساد. هذه الازدواجية والكيل بمكيالين في مواجهة ومكافحة فساد يكاد يفتك بالعراق الجديد بكل مفاصله ويعيق حركته الاعمارية والتنموية ويفقد مصداقية المتصدين التنفيذيين لاجهزة ومؤسسات الدولة.
ومن المفارقات في قضية الفساد هي ان الحكومات وهيئات الدولة في العالم هي التي تهدد المفسدين وتحاسبهم وتطاردهم بينما في العراق أصبحت القضية بالعكس فقد يهدد المفسدون هيئات معنية بمكافحة وملاحقة المفسدين.لا يمكن ان يكون المفسدون في مأمن في العراق مهما كان قربهم وحجهم فانه " من أمن العقاب أساء الادب"
https://telegram.me/buratha
