تساؤلات متقاعد للمجلس النيابي ؟؟؟!!! - 1 -

سلام جميل ال ابراهيم

هناك اسس لسنن التشريع يمكن معرفتها من وجهة نظر الدكتور السنهوري( في عدم شرعية التشريع وبطلانه )فما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم للضوابط التي تساعد على [ التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما..] ، والضوابط او معايير الحالة التي يصدر فيها القانون متسما بعيب الانحراف وذلك قياسا على نظرية الانحراف في القرارات الادارية.. والتشريع يكون متسما بهذا العيب، أي عيب الانحراف، على ما يرى السنهوري في الاحوال الاتية: *اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما). *عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض. مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه. اذا تضمن التشريع قواعد مانعة من الطعن في احكام المحاكم، تتعارض مع احكام الدستور هذا ويجمع الفقه الراجح وبحق، ان جميع هذه الفروض تدخل في مجال المخالفة المباشرة لاحكام الدستور، بغض النظر عن قاعدة الانحراف.. ولكن مع ذلك فان ما جاء به الدكتور السنهوري في بحثته المذكور حول نظرية الانحراف كان له الفضل في الاشارة الى الطريق المناسب والصحيح لاستخلاص الاحكام والقواعد العامة من الدستور ككل.

-1 - أن غالبية تشريعات المجلس النيابي وتعليمات وزارة المالية فيها تمييز ويصدر التشريع :[*اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما).]ايتداءً من تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 الذي نزل درجة التعيين درجة واحدة لجميع الشهادات كما نزل من خدمة نهاية استحقاق عشر سنوات ؛ واعطى على سبيل المثال لشهادة البكلوريوس استحقاق نهاية الدرجة الثالثة وخدمتها له 17 سنة وراتبها 552 الفا بدلا من استحقاقه القانوني نهاية الدرجة الاولى _ الاولى – أ – راتبها 920 الفا ً؛ وميز القائمون على التعليمات بدلا من حقهم 6’1 مرة عن سلم 1980، حقق لهم 5’5 مرة هنا . ولا أدل لتجاوز التعليمات للحقوق الدستورية والقانونية المكتسبة ؛[ بتصحيحها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراءبتاريخ 15/3/2009 : توجه وزارة المالية بتنفيذ قرار ( 310الفقرة الخامسة ) الخاص باعادة الدرجات التي نزلت بعد الامر 30اسنة 2003 ؛ وجاء المنشور ان من صلاحية الوزارات غير المرتبطة بوزارة باعادة من نزلت درجته بدرجة ادنى بسبب النسب الى الدرجة التي يستحقها قانوناً . ]فالامر واضح بتجاوز التعليمات للاستحقاق القانوني ؛ وباعادة هذا الحق وإعادة النظر بكامل الاجراءات وستعاد الحقوق القانونية وسوف لايبقى أثرا للتجاوز على حقوق المتقاعدين اذا اعيد الاستحقاق للدرجة الاولى –أ- .

-2- مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه. من قراءة تعديل قانون التقاعد 27/2006 وما قبلها ومنذ تعليمات السلم في 1/1/2004 والامر (9 ) لرواتب المسؤولين ورواتب المجلس الوطني والمجلس النيابي والرئاسات والدرجات الخاصة ، لم تراعي مبادئ الدستور العليا ، والروح التي تهيمن عليه في ( الحق والعدل والمساواة ) ولا [-3- تراعي احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض.] وهي النقاط والأسس التي أشرها الدكتور السنهوري كون الضوابط التي [التي تساعد على [ التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما. ]فعند استعراض الاجراءات بعد 9/4/2003 ، نجد اصحاب الحقوق القانونية يتجاوز عليهم ، ويتم تشريع حقوق للاستثناءات خلافا لاستحقاقات الدستور وبعيدا عن احكام القوانين المعمول بها ؛و استثناءهم من التشريع الحالي .فبداية من الامر (9) رواتب الوزراء والاستثناء وتقاعدهم لاتتماشى والقوانين النافذة والتشريعات الجديدة تميزهم ،رغم تثبيت استحقاقاتهم القانونية ؛ (مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه. في قانون التقاعد 33/966 وبتاريخ صدور الامر ( 9 ) ؛ جاء بقانون التقاعد 33/966 ما يلي :- -1- المادة 13 - اضيفت الفقرة (8) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل السادس عشر لقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966، رقمه 162 صادر بتاريخ 1977:1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة . 2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة . أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة ويتخذ راتب آخر وظيفة كان يشغلها قبل استيزاره أساسا لاحتساب المكافأة إلا إذا كانت جميع خدماته التقاعدية في منصب وزاري او كانت خدمته الأخيرة قبل مطالبته بالمكافأة في منصب غير وزاري فعندئذ يتخذ راتب الوزارة أساس لاحتساب المكافأة في الحالة الأولى ويتخذ راتب الوظيفة الأخيرة أساسا لاحتساب المكافأة في الحالة الثانية . ملاحظة راتب الوزير لايختلف عن الاسس القانونية لقوانين الخدمة وله مخصصات 50% عنها يتبع