احكام القضائية من السيرة الوهابية ( الخروف افضل من الانسان!!)

بقلم : سامي جواد كاظم

لقد تفننت الوهابية في الامتثال لمن يريد الاساءة للاسلام في كل ما تحمل من ضغينة على الاسلام والمسلمين .وفي المنطق استدلال يمكن الاعتماد عليه في انحناءة اوباما لمليكهم الا وهو ملك السعودية هو ملك الوهابية واوباما انحنى لملك السعودية اذن النتيجة اوباما انحنى للوهابية وهذه الانحناءة هي امتنانا من البيت الابيض للدور الوهابي في المنطقة .من الادوات الجارحة التي تستخدمها الوهابية هي الفتوى والقضاء ولان الفتوى كثر الحديث عنها فيكفينا الاشارة الى نقطة مهمة الا وهي ان الفتاوى التي يصدرها مشايخ الوهابية اول من لا يلتزم بها هم انفسهم مشايخ الوهابية بل انهم يعملون على العكس .واما الاحكام القضائية فللعلم لا قانون ولا دستور يرجع اليه القاضي بل اجتهاده هو الفيصل وطالما اجتهاده مبتني على ابن تيمية وابن عبد الوهاب فان المواطن السعودي يكون سنديان تحت مطارق القضاة الوهابية.المزاجية تلعب دورها في اصدار الاحكام القضائية وكم من تفاوت في طبيعة هذه الاحكام التي تدل دلالة قاطعة انها تصدر اما عن غباء او قصد وان كانت عن قصد فهي تكون خاضعة لارادة اقوى منها غايتها نسف العدالة في بلد الرسول .ولنستعرض بعض الاحكام القضائية الهزيلة والظالمة بحق من اتهم بالاقدام على جرم ، ومن هذه الامثلة ، منذ شهر تقريبا، عندما ضرب أحد المواطنين" السكرانين" زوجته حتى الموت، حكم القاضي عليه بالسجن سنة ونصف السنة و 200 جلدة ، الجريمة هي القتل المتعمد وتناسي شرب الخمر فتخيلوا الحكم من اي شريعة تم استنباطه ؟ يقابل ذلك حيث قام مواطنون من بيشة بسرقة خروفين وحكم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما، و2000 جلدة أيضا.قتل النفس بسنة ونصف و200 جلدة وسرقة خروفين ثلاث سنوات و2000 جلدة ايهما اكثر احتراما عند الوهابية الانسان ام الخروف .ولنتابع احكام اخرى مثلا قام شباب بخطف قاضي وسلبوا ماله وسيارته واستطاعت الشرطة التعرف عليهم والقت القبض عليهم جميعا وقدموا للمحاكمة فكان الحكم بسجن كل واحد فيهم 15 سنة ، وفي الجهة الاخرى قام مجموعة من الشباب بخطف طفلا واغتصبوه هل تعلمون ماذا كان الحكم عليهم ؟ كان الحكم بسجن كل واحد منهم 8 سنوات ، نستدل ان مال وسيارة القاضي اهم من الطفل الذي اغتصبوه !!!ولو تابعنا غيرها من الاحكام لمنحنا الوهابية امتياز لشدة التزامها بهدم المنظمة البشرية في السعودية .ويا ويل لو كان احد الاطراف من الطائفة الشيعية فالحكم معد سلفا والاتهام مضمون للشيعي واذا كان شاهد فالشهادة مرفوضة واليكم بعض من هذه القضايا :ـرفض رئيس المحكمة الكبرى بالقطيف «شرقي السعودية» الشيخ فؤاد الماجد تزويج شاب سني من فتاة شيعية «مقيمين»، وأشترط لاستكمال إصدار «وثيقة الزواج» تحوّل الفتاة الشيعية إلى المذهب السني. وكان الشاب السني من الجنسية الفلسطينية، والفتاة الشيعية بحرينية الجنسية مقيمين في محافظة صفوى -شرقي السعودية- قد اتفقا على الزواج متجاوزين بذلك كل العوائق المذهبية في السعودية. وعند تقدمهما للمحكمة الكبرى بالقطيف للحصول على «وثيقة الزواج» طلب الشيخ فواد الماجد تحول الفتاة للمذهب السني، كشرط أساسي لاستكمال إجراءات الزواج، وحيث أن الفتاة أبدت موافقتها المبدئية مسايرة للشيخ من أجل استكمال إجراءات زواجها، سارع الشيخ لمطالبتها بكتابة خطاب تقول فيه أنها تحولت عن المذهب الشيعي لكونه يحمل كثير من الأباطيل والخرافات.وفي قضية اخرى كان المحامي شيعي فما كان جواب القاضي له ؟ الجواب هو خذ بطاقتك ووكالتك واخرج فلن أقبل منك شيئاً، ودع موكلك يحضر بنفسه أو يبحث عن محام "سني". فقال المحامي: لدي ترخيص رسمي من وزارة العدل، ووكالة شرعية من موكلي ومن حقي كمواطن سعودي أن أمارس مهنتي. قال القاضي: لا أحب الشيعة ولن أقبلك.تخيلوا اجابة القاضي اجابة مزاجية مدعومة ومدفوعة الثمن ترضية لاولي الامر .اما الدكتور حمزة المزيني الذي اتهم بالاستهزاء باللحية الوهابية والدشداشة القصيرة في مقال له نشر في جريدة الوطن وصاحب الدعوى هو عبد الله البراك السلفي المتشدد فصدر الحكم بالجلد 275 مرة والسجن لمدة 4 أشهر وبعد الوساطات تم نقل التنفيذ من المحكمة الى وزارة الأعلام بعد تدخل من جهات رسمية عليا على ما يبدو، ورغم ان الحكومة السعودية اصدرت قرار بعدم إختصاص المحاكم في قضايا النشر والإعلام، إلا ان القاضي كما يبدو تجاهل القرار وأصدر الحكم الذي يعد سابقة من الناحية القانونية.وأما إثبات الهلال للصوم والفطر والحج فهو أوضح من الشمس في رابعة النهار, فشهودهم يرون الهلال الذي عجرت الأرصاد الفلكية عن رؤيته, بل في بعض الأعوام يتم تغيير موقف الحج بعد عدة أيام من دخول شهر ذي الحجة, وإياك أن تناقش في ذلك بحجة الحسابات الفلكية أو عدم رؤية الأرصاد، حيث هنالك هلالان وهابي ورافضي فاذا شككت بالوهابي تكون انت مصدقا للرافضي وعندها تكون بديلا للمثل القائل جنت على نفسها براقش .ــــــــــــــــــــــــــــــفاجأ قاضيا «المحكمة الجزائية» في منطقة الباحة، مراجعي وموظفي المحكمة بتحوّلهما من حكام بين المتنازعين إلى خصمين مختلفين على عدد من آليات العمل في الحكم، ما دفع بوزارة العدل إلى بعث مفتشين قضائيين لتقصي الحقائق، وفض النزاع بينهما.فيما أوضح مصدر قضائي في وزارة العدل، في تصريح للزميل على الرباعي نشرته صحيفة «الحياة» ، أن الخلاف بين قاضيي المحكمة الجزائية في الباحة شكلي، ويـدور حول تمتــع أحــدهما بسيارة تابعة للــوزارة وحرمان الآخر منها، إضافة إلى تفاوتهما في الحضور إلى المحكمة صباحاً، وتبــاين أحكامهما ضــد الخصــوم، إذ يتبنى القاضي سامي البطي منهج الأحكام المُخفّفــة، فــيما يرجــح القاضي وحيد العبدالقـــادر الأحكام المُغلّظة،