علاء الموسوي
مما لاشك فيه بان الوضع الامني في العراق مستتب في اغلب مناطقه الساخنة، الا ان هذا الاستتباب الامني لم يتعد الهدوء ليصل الى مقومات الاستقرار التام في البلاد. وهذا ما نجده حاصل في بعض الاختراقات الامنية التي تحدث بين فينة واخرى ، اخرها ما حصل في منطقة الفضل ببغداد، والتي قد تكون بداية محتملة لحصول مواجهات مسلحة بين الحكومة والصحوات في المستقبل القريب. وذلك بسب ضعف التنسيق بين الاجهزة الامنية لانهاء ملف الصحوات ودمجهم في المؤسسة الامنية، والتي تعاني هي الاخرى من ترهل اداري واضح، ونقص في العدد والعدة الامنية. التصريحات الاخيرة التي اطلقتها وزارة الداخلية، من طردها لاكثر من (62) الف منتسب، وعدم قدرتها عل التعامل مع ملف الصحوات بالشكل الملائم. اثار الكثير من تلك الهواجس التي تعتري المواطن البسيط، فكيف بالمتفحص والمراقب للشأن الامني. ناهيك عن عدم امتلاك المؤسسة الامنية العراقية، لابسط التجهيزات العسكرية في خضم التهديد القائم بالانسحاب الامريكي في اية لحظة.
تسريح هكذا اعداد من وزارة الداخلية بذريعة انهم متهمون بالفساد الاداري، يؤشر سلبا عل الوزارة اكثر من ان يكون ايجابا في قدرة الوزارة عل التخلص من الفاسدين داخل مفاصلها الامنية. اذ ان وجود هكذا اعداد مترهلة داخل الوزارة ومتهمة بالفساد، يجعل وزارة الداخلية امام الكثير من الاسئلة حول وجود هذه الاعداد اصلا في سلم الوزارة، لاسيما واننا لم نسمع لهذه اللحظة تسريح او طرد المسؤولين عن انتماء هؤلاء المطرودين، ومن المسبب عن تورطهم في ذلك!. يضاف الى ذلك عجز وزارتي الداخلية والدفاع عن التعامل مع الميزانية المقررة لهذا العام في استثمار المبالغ المخصصة لهم عبر استيراد الاسلحة الثقيلة والتي من ضمنها الطائرات والزوارق البحرية. اذ ان التصريحات الصادرة من الوزارتين لاتتعدى السعي او المفاوضات لشراء عدد محدود من الدبابات والطائرات والزوارق البحرية الامر الذي سيشكل تهديد مباشر لامن الدولة العراقية في حال تم انسحاب القوات الامريكية من البلاد وعدم ملء الفراغ الامني بالمستوى المطلوب والمنسجم مع التهديدات المحتملة ضدها.على الحكومة ان تكون جادة في التعامل مع المؤسسة الامنية بحرفية خالصة وبعيدة عن التحزب والتسييس، فطرد المنتسب لاغراض سياسية او التشكيك بوطنية الضابط الذي ضحى بنفسه وعياله في مقارعة الارهابيين والصداميين طيلة السنوات الماضية، تعتبر جريمة لاتغتفر في حق الانتماء الوطني والولاء للشعب والارض.
فضلا عن الكشف عن مواطن الضعف والاسباب التي تحول دون تطوير البنية الامنية لكل من وزارتي الدفاع والداخلية والابتعاد عن الاساليب الكلاسيكية القديمة، والسعي بجدية لشراء تقنيات امنية متطورة تجنبنا عناء الاعتماد على الافردا بدلا من التكنلوجيا الامنية الحديثة.
https://telegram.me/buratha
