بقلم:فائز التميمي
أعلنت الحكومة عن وضع كاميرات لمراقبة الرشاوي في الدوائر الحكومية. وهو عمل جيد ونافع بلاشك ولكن يجب أن تُدْركَ الحكومة أن هولاء اللصوص لهم ألف طريقة وطريقة لإستغفال تلك الكاميرات وقد مثلاً يتم دفع الرشاوي عبر وسيط في خارج الدوائر لـذلك فإن أكثر الطرق نجاحاً هي الكمائن ويكون المواطن جزء من تلك العملية فيشعر بدوره الوطني لكي يُخبر عن هولاء وإمساكهم بالجرم المشهود لأن كتابة التقارير قد تكون كيدية وهي من مخلفات النظام السابق.فكمين واحد في دائرة حكومية ينتشر خبره ويكون عقوبة الموظف قاسية كفيلة بردع المفسدين الباقين الى حد ما.
والى جانب ذلك على الحكومة تشجيع النزهاء والشرفاء من الموظفين أمام عيون الناس والموظفين الآخرين فهـذا يُساعد الى إرجاع الثقة الى نفوس الشرفاء الـذين يشعرون أن الحكومة لا تثيب الجيدين مما يؤثر على نشاطه في عمله. والأمر الآخر أن تشن الحكومة حملة توعية الى المراجعين لكي يمتنعوا عن دفع الرشاوي وتحريضهم على ذلك مما سيكشف أُولئك المتلاعبين والسارقين.
والأمر الأهم أن يكون من يُراقب له خبرة وشجاعة ونزاهة وحماية من الحكومة وألا يُترك "أنت وربك قاتلا" فاُغتيل كثير من موظفي النزاهة. بإختصار الأمر بيد المواطن بالدرجة الأولى ودور الحكومة يأتي بدفع المواطن الى التمرد على شبكة الإتاوات وأعراف وطرق للسرقة ما أنزل الله بها من سلطان.
https://telegram.me/buratha