( بقلم : ميثم المبرقع )
اعتقد ان الفساد مهما كان فاعله هو واحد قد يختلف بالدرجة لا بالنوع ولم يستثن الفساد بحجم متعلقه ولوازمه وان اختلفت انماطه بحسب المواقع التي يستشري بها لكنه يبقى فساداً مهما صغر او كبر. قد يكون الفساد الاداري والمالي في مؤسسات امنية اخطر مما يحصل في المؤسسات الاخرى التي تتعلق بمساحات محدودة او بافراد معينين لكنه لا يعفي المفسدين من آثامهم واجرامهم.
بعض الجهات السياسية تحاول التعاطي مع ملف الفساد بانتقائية خطيرة وازدواجية مقيتة فتقف ضد الفساد الذي يرتكبه غير عناصرها وتغض النظر عما يمارسه افرادها بل وتدافع عن المفسدين المحسوبين على حزبها وجهتها.هذه الظاهرة هي اخطر من الفساد نفسه لانها تشجع على الفساد وتؤسس على ايجاد حصانة وحماية للمفسدين وهذا ما يبرر مخاطر الفساد سياسياً وجهوياً وحزبياً.
الدفاع عن المفسدين فساد بعينه بل يعكس فساد كل من يقف وراء المفسدين وقد يستفيد من ظاهرة الفساد رجال محددين بحيازة الثروة والبذخ الفاحش بينما لم تحصل الجهة التي تقف وراءهم الا على العار والخزي والسقوط.لابد ان تقف الجهات السياسية ضد المفسدين من عناصرها بقوة وتكون احرص من مفوضية النزاهة على كشف المفسدين من عناصرها لان الذي يحاول الفساد في اقل الاشياء اهمية لا يمنعه من ارتكاب الاخطر من مظاهر الفساد بحسب الدوافع والنوايا التي تنشأ لديه وهو يسعى الى الفساد.
وتتحمل بالدرجة الاساسية مسؤولية الفساد في الوزارات والمؤسسات الرسمية القوى السياسية التي تدافع عن افرادها المفسدين ومجلس النواب بضعف الدور الرقابي او غيابه وكذلك مفوضية النزاهة ومجلس القضاء.من المستغرب جداً ان تدفع بعض الجهات السياسية افرادها الى الفساد بعفوية وبدون قصد وذلك بغض النظر عن شهاداتهم المزورة وتقدمهم الى المفوضية للمشاركة في الانتخابات النيابية او المحلية دون ان تحقق او تدقق بشهاداتهم ومستواهم الدراسي وهي من الاخطاء القاتلة التي وقعت بها القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية فمازال في مجلس النواب ومجالس المحافظات بعض المفسدين من انصاف الاميين واشباه المتعلمين.
https://telegram.me/buratha
