( بقلم : علاء الموسوي )
اخذت التأويلات السياسية والامنية مساحة كبيرة في تأويل ما حدث يوم امس الاول في حي الفضل من مواجهات مسلحة بين عناصر الصحوة والاجهزة الامنية العراقية. فالبعض وصفها بشرارة طائفية لايقاد خلاف ما بين الفرقاء السياسيين في خضم دعوة الحكومة الى مصالحة البعثيين، والاخر اخذ بعدا مغايرا في مبالغة التأويل الى اختلاق اعذار من قبل الحكومة التي لاترغب في ظاهرها بانضمام الصحوة الى عناصرها الامنية، محاولة في ذلك من اعادة النظر بتلك المجاميع المسلحة مجددا. والبعض الاخر ممن يتحينون الفرص بين الفينة والاخرى لإشعال فتيل الحرب الطائفية اخذ فرصته الكبيرة على لسان المنابر الإعلامية الممولة اساسا على هذا الغرض، عبر التأويلات الرخيصة والتصريحات غير المسؤولة في كشف الحقائق، وابراز المعطيات الحقيقية لأي حدث امني او سياسي.
ما صرح به ثامر التميمي مستشار الصحوات في العراق لدى رئاسة الوزراء امس الاحد، على لسان (الشرقية) في استقصائها ـ كعادتها ـ في محاولاتها الرامية الى لصق التهم والأكاذيب بحق المجلس الأعلى ومنظمة بدر. من ان ضباطا من المجلس الأعلى قاموا بإثارة الاحداث الأمنية مؤخرا في حي الفضل، وان المجلس الأعلى في الضد من عناصر الصحوة وتشكيلاتها المنتشرة في بغداد.
هذه التأويلات المضحكة والتي لا تمت للمنطق السليم بأي صلة، عبر الاقاويل والأكاذيب المفبركة ضد مكون سياسي امتاز بوطنيته والذي لا يمكن لاي مكون اخر ـ مع شديد الاحترام له ـ ان يزايده على مواقفه المشهودة في لجم العنف وإذكاء نار الفتنة الطائفية في البلاد. تنصب في دائرة التآمر على تيار شهيد المحراب وفتح جبهات المواجهة ضده على مصراعيه.
كيف يمكن تصور ان تتجه قوة امنية لاعتقال شخص صادر بحقه مذكرة اعتقال، نتيجة تورطه بالجرم المشهود من قبل اهالي الفضل انفسهم، من دون علم القيادة العامة للقوات المسلحة والتي لها تماس مباشر بشخص رئيس الوزراء. ليأتي هذا المدعو (ثامر التميمي) في تجاوزه غير المبرر في اتهام المجلس الأعلى بإعطاء إيعاز مباشر لضباط ينتمون اليه في عملية الاعتقال، وتبرئة الجهة المسؤولة عن ذلك امنيا وقضائيا!. ثم لماذا هذا التحديد بالذات لهوية القوة المعتقلة ولصقها فقط بالمجلس الاعلى دون غيره من المكونات السياسية الاخرى. اذا كان الاتهام لضباط ينتمون للمجلس الاعلى (جدلا) ويطيعون اوامر الحكومة، فهو اتهام للحكومة قبل الحزب الذي ينتمي اليه الضابط. اما اذا كان الاتهام من اجل الاتهام فقط، فهذه طامة كبرى لاتقل ضراوة عما حدث من رعب واثارة الهواجس الامنية مجددا في بغداد.
الا يعلم هذا المستشار ان المجلس الاعلى اول من طالب الحكومة في ضرورة الاسراع بانهاء ملف الصحوات واندماجهم في القوات المسلحة نتيجة وقفتهم الشجاعة في التصدي لمجاميع الارهاب من عناصر تنظيم القاعدة الارهابي وفلول الصداميين. وان ماحدث من غبن بحق هذه المجاميع هو نتيجة تباطوء الحكومة وعدم فرزها لسجلات المندسين في صفوف الصحوات. ولعل التستر الامني المعلن بخصوص المطلوب للعدالة المدعو (عادل المشهداني) والذي يعرف بسيرته الاجرامية بحق اهالي الفضل من تهجير وقتل على الهوية، والذي انضم فيما بعد الى مجاميع صحوة الفضل مؤخرا، لتغض الاجهزة الامنية طرفها عنه وتسليمه الى القضاء. هي محاولة اخرى لخلط الاوراق وفق ما ترتأيه اطرافا سياسية امتازت اليوم في اثارة الخلافات والتصعيدات في خضم المزايدات الانتخابية الراهنة. والغريب في ذلك ان يعّين (ثامر التميمي) كمستشار لشؤون الصحوات في مكتب رئيس الوزراء من دون ان يعترض على تنصيب شخص عرف بسجله الاجرامي كقائدا للصحوات، والذي اعرب (التميمي) في حديثه امس عن لغة اعتدناها في عام 2005 حين قال:( لا نحبذ دخول الصحوات حاليا في مواجهات خاسرة مع الدولة). وكأنما بان غض الطرف في الدخول مع أي مواجهة مسلحة مع الحكومة (وفق منطق التميمي) هي نتيجة عدم وجود تكافوء عسكري مابين الطرفين، وليس الايمان بضرورة نبذ العنف والاعتراف بشرعية الحكومة واجهزتها الامنية.
اذا كانت الحكومة صادقة في ملاحقتها للارهابيين وانهاء صفحة العنف والتحريض الطائفي في البلاد، فعليها مقاضاة مستشارها لشؤون الصحوات بتهمتين بارزتين ظاهرا لا باطنا، الاولى تستره المتعمد عن حقيقة المجرم (عادل المشهداني) وتورطه بالإرهاب. والثانية تحريضه المتعمد في اذكاء نار الفتنة الطائفية مجددا من خلال اتهامه الرخيص بحق مكون سياسي يمثل اكبر شريحة في المجتمع العراقي.
https://telegram.me/buratha
