( بقلم : ميثم المبرقع )
ظاهرة الفساد المالي والاداري في العراق الجديد أخذت تستشري بشكل خطير في مفاصل حساسة ومهمة في البلاد لاسباب عديدة لا يمكن استقصاؤها بسهولة ولعل ابرزها هو غياب الرقابة النيابية والمحاسبة القضائية الحازمة لكل مظاهر الفساد. نحاول التنبيه الى مخاطر الفساد على مجمل الواقع العراقي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً واخلاقياً بلا تهويل او تقليل من ظاهرة الفساد الاداري المالي في العراق. قد تكون بعض ارقام الفساد الاداري مذهلة الى حد يتصور المراقب والمتابع الى ان قضية لا تخلو من مبالغة او تضخيم.
ولكن الفساد هو فساد مهما كان حجمه فقد يختلف الفساد بالدرجة لا بالنوع وهذا وان كان قليلاً فان الاستخفاف به يؤسس لظاهرة خطيرة من انتشار الفساد والتساهل به. واخطر ما نخشاه في هذا السياق هو ان تتحول هذه الظاهرة الى ممارسة يومية سائدة تحترفها عصابات ومافيات وشخصيات ذات مواقع رسمية مهمة في البلاد بل والاخطر من ذلك كله هو ان يصبح المفسدون بكل درجاتهم هم الحاذقون والمبتكرون والمتدبرون بينما يصبح الامناء والنزيهين فاشلين غير متدبرين وغير قادرين على تأمين مستقبلهم وبناء مجدهم المالي بالبذخ الفاحش وهذه ثقافة موروثة من سلوك حزب البعث الذي اخذ يتسلق ويتسلل الى مواقع مهمة وبعناوين عديدة من اجل ممارسة الفساد الاداري والمالي بابشع صوره وهو ما لم يتوفر لهم في العهد السابق.
ولا نريد ان نتوغل اكثر في مساحات التشاؤم ونزعم بان مكافحة الفساد ضمن الاليات السائدة امر مستحيل بسبب دفاع الكتل السياسية عن مفسديها وظاهرة المناصب عن طريق المحاصصة التي اصبحت غطاءً لحماية وحصانة المتورطين في الفساد الاداري والمالي وانما نحتاج الى صولة شريفة ومخلصة وشجاعة لاجتثاث الفساد بكل انماطه لكي يشعر المواطن العراقي بان التغيير في العراق قد أوصله الى نظام ديمقراطي لا يبخس الناس اشياءهم ويشعر بعدالة ولو بحدودها الدنيا لكي لا نسمح بالحنين الى النظام السابق.
https://telegram.me/buratha
