( بقلم : كرار الياسري )
تأتي تصريحات نائب الرئيس طارق الهاشمي للتغاضي عن كل الجرائم التي اقترفها البعث خلال سنوات حكمه بترديده للمقولة التي اعتمدها قبل نصف قر ن من الان عبد الكريم قاسم اول رئيس للوزراء في العراق الجمهوري (عفا الله عما سلف ) متناغمة مع دعوة رئيس الوزراء للبعثيين بالعودة للعب دور في رسم خريطة المستقبل السياسي للبلد الذي ماكان له ان يصل الى الحال المزرية التي هوعليها الان لولا السياسات الطائشة للبعث .وقبل الحكم على هذه التصريحات علينا ان نراجع سياسة عفا الله عما سلف التي طبقت عام 1959 ونرى مدى الفائدة التي حققتها للبلد قبل الدعوة الى اعتمادها مجددا .
في شهر تشرين الاول سنة 1959 تعرض الزعيم عبد الكريم قاسم الى محاولة اغتيال فاشلة على ايدي مجموعة من رجال العصابات المنضوية للعمل تحت مسمى حزب البعث وبعد نجاته من تلك المحاولة قرر العفو عن المشاركين في عملية الاغتيال كان من ضمن هؤلاء ( صدام حسين الذي سيصبح بمرور الايام احد قادة العراق اولا ثم القائد الضرورة الوحيد الذي يبطش بالقريب والبعيد اعتمادا على الشك والحدس ) وسرعان مادفع الزعيم حياته ثمنا لتلك السياسة على ايدي من عفا عنهم بالامس القريب لتبدأ مرحلة العقود الاربعة المريرة والقاسية ( 1963- 2003)عندما تحكم رجال العصابات اولئك بمقدرات البلاد والعباد ولم تنتهي الا بسقوط تمثال ساحة الفردوس .
وبعد عملية التغيير في نيسان 2003 تغلغل البعثيين بأساليبهم الماكرة وبطريقتهم السرية المعهودة في العمل والتي برعوا فيها واجادوا فنونها في الكثير من وزارات الدولة ومؤسساتها الحساسة والاجهزة الامنية المختلفة حتى ان الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث ادعت لدى لجنتي النزاهة والاجتثاث في مجلس النواب على وزير الداخلية جواد البولاني متهمة اياه ب (أعادة تبعيث) الوزارة والامتناع عن طرد عدد من القياديين البعثيين الذين عينهم في مراكز حساسة في الوزارة وحسب المدير التنفيذي في هيئة الاجتثاث فأن 7 من اصل 8 من كبار الموظفين الذين عينهم اعضاء كبار في حزب البعث بمن فيهم مدير مكتبه وعدد من مستشاريه واعاد الكثير من الضباط منهم 23 ضابط في الكوت وحدها وقد اعترف احدهم بأنه عضو في شبكة كبيرة تمتد اذرعها في عدد من المحافظات تقوم بتزوير الشهادات وتعيين الضباط وماخفي كان اعظم بالاضافة الى عدد لايستهان به من الموظفين المشمولين بالاجتثاث الى الخدمة في محاولة للترويج للفكر البعثي حسب قول المدير التنفيذي في الهيئة .
وتأتي عملية اعتقال ضباط كبار في وزارة الداخلية اوائل العام الحالي من المتهمين بأصدار هويات خاصة بالوزارة للارهابيين لتسهيل حمل السلاح بأسم الدولة العراقية للقيام بأعمال ارهابية تصل الى حد القيام بأنقلاب عسكري لتؤكد مدى التغلغل البعثي .وتقع على عاتق المخلصين من المؤولين والشرفاء من ابناء هذا البلد مسؤولية التصدي وبقوة لكل المحاولات الرامية الى اعادة الزج بالبعث في العمل السياسي مرة اخرى لان ذلك لو تحقق فأننا سنكون على مسافة هي اقرب مما نتصور للبيان رقم ( ا ) وعندها تكون مقولة السيد المالكي بأن عصر الانقلابات في العراق ولى من دون رجعة مجرد كلام عابر لان رئيس الوزراء نفسه سيكون في خبر كان .
https://telegram.me/buratha
