احمد حبيب السماوي
ظهر مفهوم الشركات الأمنية الخاصة في منتصف الثمانينات من القرن الماضي تحت بند خصخصة العمليات العسكرية والأمنية والتي انتشرت في أمريكا وبعض الدول الأخرى كبريطانيا وإسرائيل وجنوب إفريقيا وهي شركات اقرب ما تكون إلى وحدات عسكرية غير نظامية لديها القدرة على العمل في أجواء غير مستقرة امنيا ومناطق نزعات وتقوم بأعمال تجارية ذات طابع امني مثل : • امن الأشخاص - ويختص بموظفي الوكالات الأمريكية والأجنبية والأمم المتحدة العاملين في مجال الدبلوماسية 0• توفير خدمات ترددات الاتصال والتموين والنقل 0• تقديم استشارة امنية – عسكرية – مدنية 0 • توفير شبكات الانترنت وقواعد البيانات.• حماية المواقع والمنشآت والبعثات الدبلوماسية 0• الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية 0 • حماية ارتال الإمدادات والأغذية 0
ومن أشهر هذه الشركات – بلاك ووتر - دين كورب - تربل كومباني والتي تعمل في دول مثل العراق وأفغانستان 0الغريب في هذه الشركات أنها تمثل مزيجا غير متجانس من قوات شبه عسكرية لا تخضع للمساءلة إمام القضاء أو أي قانون دولي أو حتى قانون الدولة التي تعمل فيها ولا يمكن محاكمة موظفيها على اقتراف أي جرائم حرب قاموا بها ضد المدنيين وذلك نتيجة لغياب التشريعات أو القوانين التي تحدد شروط عملها والقواعد الخاصة بتعيين أفرادها 0
ويأتي معظم هولاء الموظفين من خلفية عسكرية أو أمنية ومن اختصاصات معينه كالقوات الخاصة أو مكافحة الإرهاب وينتمون إلى جنسيات متعددة ويتلقون تدريبات مكثفة في قواعد ومراكز عسكرية تابعة لهذه الشركات قبل انخراطهم في الخدمة كما هو الحال مع شركة بلاك ووتر التي تمتلك ميدان للرماية الحرة يعتبر الأكبر في العالم ويتم التعاقد معهم وبأجور عالية تتراوح من ( 200 – 600 ) دولار يوميا كمعدل وحسب مايقتضيه الواجب المكلفين به ومدى سخونة المنطقة العاملين فيها 0أن حقيقة عمل تلك الشركات الأمنية الخاصة يتجاوز دورها للمهام المتعارف عليها إلى كونها واجهات استخبارية تقوم بنشاطات تجسسية أو تخريبية لصالح دولة ما تحت غطاء العمل التجاري وتوفير الأمن 0
فعندما ترغب أجهزة أو وكالات استخبارات معينة بإنشاء موطأ قدم لها في ساحة معينة لاتستطيع الولوج إليها بصوره قانونية فحينها تقوم بتأسيس هذه الشركات والتي تكون عبارة عن _ مراكز استخبارية جوالة _ وإدخالها لتلك الدول تحت مسمى تجاري لتنفيذ الإعمال الحقيقية الموكلة إليها 0
الخطورة التي تكمن في عمل هذه الشركات في العراق خصوصا تأتي من امتلاكها إسرار ومعلومات رسمية ودقيقة عن مفاصل دوائر ومؤسسات الدولة وتحركات المسؤولين العراقيين بناءا على عملهم في المجالات الأمنية والاستخبارية وبالتالي تكون هذه المعلومات عرضة للبيع من قبل هذه الشركات وإفرادها في حالة توفر عرض مغري اذ لم تكن هذه المعلومات قد سربت أصلا إلى جهات معينه لاترغب في استقرار العراق 0
https://telegram.me/buratha
