( بقلم : عماد الاخرس )
الكل لاهم لهم سوى الابداع فى ابتكار الوسائل لابتزاز المواطن العراقى .. أما كيف .. فلك ايها القارىء الكريم واحد منها !! كنت فى زياره لاحد مكاتب السفريات فى بغداد ( الوكلاء التابعين للخطوط الجويه العراقيه ) .. ولاحظت هناك استفحال ظاهرة بيع الفيزا للعراقيين !! .. انها وسيله قذره من وسائل ابتزاز المواطن العراقى . حيث يرتاد مكاتب السفر بشكل مستمر عراقيين يتسائلون عن كيفية الحصول على تأشيرة السفر( الفيزا ) الى بعض الدول .. واغلب الاسئله طبعا تركز على الكلف الكليه للحصول عليها.. أما اصحاب هذه المكاتب فيجيبون على هذه الاسئله بسهوله وعلانيه محددين الاسعار والكلف الكامله.. 2000 دولار لبنان .. 1700 دولار مصر .. 12000 دولار ايطاليا .. كذا مبلغ تركيا وكذا مبلغ الهند .. الخ .
وسؤالى فى بداية المقال والذى يمثل الغرض الرئيسى لكتابته .. لماذا لايحصل المواطن العراقى على الفيزا من سفارات هذه الدول مباشرة سواء من داخل العراق او من خارجه ولكن يمكنه ان يحصل عليها بسهوله بعد ان يدفع مبالغ باهضه الى المكاتب او الوسطاء ؟ ان حصول المواطن العراقى على الفيز بهذه الطريقه الغير شرعيه تمثل شكلا اخر من اشكال الابتزاز الكثيره التى اصبح المواطن العراقى هدفا لها.. واسئلتى هنا .. الاتصدر هذه الفيز بتأشيرات واختام هذه الدول ؟ هل يدفع العراقى ثمن اقتحام الفساد الادارى والمالى سفاراتها ؟ وهل من المعقول ان تجهل حكومات هذه الدول مايجرى فى سفاراتها ؟ لماذا لاتوعز لموظفيها بضرورة الالتزام بالضوابط واستبدال الفاسدين منهم ؟ واخيرا .. الايدلل حصول العراقيين على الفيز بهذه الطريقه الغير الشرعيه ومن سفاراتها على مشاركة هذه الدول رسميا فى جرائم ابتزاز العراقيين؟
ان الحكومه العراقيه ملزمه بوضع حد لهذه السفارات التى تشارك فى عملية ابتزاز العراقيين ومراقبة موظفيها المشرفين على بيع هذه الفيز مقابل تلك الاثمان الباهظه . وعليها ايضا وضع حد للمنع الذى تفرضه البعض من الدول على منح الفيزا للعراقيين عند رغبته بالسفر الى دول العالم وذلك بالضغط على الامم المتحده لاخراج العراق من البند السابع المفروض عليه منذ 1991 عمليا وليس اعلاميا وخصوصا الجوانب المتعلقه بسفر المواطن العراقى ودخوله وخروجه للدول الاخرى .
وعلى كافة دول العالم سواءا العربيه او الاجنبيه منها المبادره بالتعامل مع المواطن ابن العراق الجديد بصيغه حضاريه تتناسب ومكانة العراق بين دول العالم وتقليل الضوابط التى فرضتها ظروف الحصار لانها احد الاسباب التى تدفع المواطن العراقى للجوء الى الوسطاء او المكاتب لشراء الفيز منها مقابل ثمن .
ولابد من تذكير من يتهم الحكومه العراقيه بمحاولتها الخروج من المحيط العربى بالموقف العربى السلبى تحديدا من موضوع منح الفيزا للمواطن العراقى .. ففى الوقت الذى تمنح دول غير عربيه الفيزا للعراقيين فى المطار وبدون اية ضوابط وتعقيدات واضرب مثال على ذلك دولة ماليزيا الاتحاديه تمتنع جميع الدول العربيه من منحها له عدا حالات البيع المشار اليها فى بداية المقال !!
https://telegram.me/buratha
