هاشم يوسف الهاشمي
دعونا نفكر بالعراقي ونستغني عن أوهام المانحين والمستثمرين ؛ ولا تدخلوا علينا عمالة ومقاولين أجانب . لنعمل ما بأيدينا ؛ ولدينا الكثير لو نحسن التخطيط وننظر لتجارب الاخرين ؛ سبق ونشرنا تلك التجارب .من الاحصائيات المعلنة ان عدد الموظفين تضاعف من مليون ومائتان الف الى مليونين ونصف وبعد ان تحقق سلم وظيفي وكان الاجدر الغاء تعليمات السلم لعام 2004 الغير دستوري ، ومنه تم تخفيض درجات التعيين وتنزيل خدمة الموظف عشر سنوات ؛ وضمن قوانين الخدمة والملاك النافذة ؛ وقد اقرتها لموظفي وزارة التعليم مؤخرا بتفعيل حقوقهم بالعلاواة والترقيع التي اوقفتها وزارة المالية بتعليماتها التي تشير عدم وجود قانون بذلك ؛ فإين القانون التي استندت عليه تعليمات 2004 وخفضت الحقوق وفقا لقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ وخالفت الدستور ومادته -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور ؛ ومخالفة التعليمات لمواد الدستور ( 2/ج؛13 ؛45 ونصها : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. ) هذا ومثلما تحقق للموظفين سيتحقق للمتقاعدين باقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا نظرا لحقوقهم وفق الفصل الثاني من الدستور وتوافقها مع المادة -126- ولا يجوز تعديلها أو تغييرها إلا بعد دورتين انتخابيتين ؛ وجاء بجميع قوانين الخدمة والسنن والتشريعات حقوقهم وفق قانون 33/966 والخدمة والملاك وجميع الاجراءات باطلة ؛ ويجب صرف فروقات حقوقهم المعطلة منذ 1/1/2004 ؛ فماذا تفعل السلطة مع الوضع القائم بسبب تدني اسعار التفط ؛ نحن لنا وجهة نظر سنقدمها هنا لاحقا .
المصادقة على قانون مجلس الخدمة الاتحادي ؛ نأمل من خلاله اعادة النظر بكامل اجراءات الاجور والرواتب وفقا للسنن والتشريعات والحقوق وفق ما هو نافذ منها ومعدل منذ البدء بقوانين الخدمة عام 1930 وما قبلها لعام 1920 القانون العثماني الذي بدء العمل به في بدء الحكم الوطني ؛ فالتعديلات التي حدثت وابرزها قانون الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 وقانون التقاعد 33/966 وتعديلاته في 1/7/980 نافذة المفعول لم تلغ أو تعدل ، ويجب العمل فيها بحكم الدستور ؛ والمكتسبات التي حصلت للموظف في سنن التشريع لايجوز التجاوز عليها .
امن موضوعنا ليس للرواتب ولكن هناك علاقة لما نريد طرحه هنا لذلك مهدنا لتوضيح الحقوق الدستورية الواجبة . كان من الخطأ اصرار وزارة التخطيط عدم تعديل واعادة استحقاق الدرجات وفقا لاستحقاقها كما جاء بالتعليمات وتخفيض خدمة الموظف عشر سنوات وتحقق له راتب خدمة 17 سنة و21 سنة لشهادتي البكلوريوس والاعدادية ؛ وبدلا من استحقاقهم لدرجتي الاولى-أ- ؛ -ب – وراتبيهما بالسلم 920 الفا و820 الفا ؛ خصص لهما 552 الفا .فالتعليمات ابقت الدرجات على ما عليها في 1/1/2008 ولم تعيد لهم الاستحقاق الذي اعادته لهم مؤخرا الان .ووفقا لرأي وزارة التخطيط اعطتهم مخصصات تفوق ما مثبت استحقاقهم بالسلم ؛ وعند التقاعد لاتدخل المخصصات في احتساب الراتب التقاعدي ؛ فيكون الفارق كبيرا ويتحقق وضعا غير متوازنا للمتقاعد؛ واعتمدت للبعض احتساب المخصصات مع احتساب الراتب التقاعدي خلافا للسنن ، وجعلت المتقاعدين مستاؤون .يمكن اعادة النظر بالقوانين والاجراءات للجهة المتخصصة والمتفرغة وهي مجلس الخدمة ؛ ومن حق الدولة تغيير الاجور والرواتب وهو امر يجيزه الدستور على ان لايكون هناك تمييز ويكون تكافأ في الفرص .إذا ما تم التعديل لرواتب الموظفين والمتقاعدين ؛ والامر للمتقاعدين ليس كما تتصوره السلطة بتعديل جدولهم ؛ هناك قوانين لهم لايجوز تجاوزها ومنها آخر حدث تعديل قانون التقاعد ؛ واحكامه تتوافق مع الدستور العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ ولا يجوز العمل بتعليمات ونظم وقرارات لاتستند الى قانون .ونعود لموضوعنا [ علينا العمل بالمتاح بين أيدينا ؛ والمتاح كبير ويمكن العمل من خلاله دون الوهم لمانحين أو مستثمرين ]بعد مراجعة مجلس الخدمة العامة لقوانين الاجور والرواتب والخدمة والملاك والتقاعد ؛ وهناك العشرات من القرارات والنظم والتعليمات لازالت نافذة المفعول والعمل على وتوازن الرواتب واستحقاقها للجميع دون تمييز .تشرع قوانين للسكن وتنمية الريف زراعيا وحيوانيا وللصناعات الغذائية ؛ ومنها تتحقق ملايين الفرص للعاطلين ونأخذ بتجارب الاخرين التي وضحناها سابقا ونعود لتوضيحها مختصرا فيما بعد .
كيفية تحقيق الاموال لهذه المشاريع وهي المسألة الاهم ولايمكن تحقيق ذلك في ظل هبوط اسعار النفط .يتم إتخاذ قرار بتشريع إدخار من اجل السكن والتنمية ؛ بعد اعادة حقوق الموظفين وفق قوانين الخدمة ؛ يشرع ادخار بنسبة 15% من الراتب الوظيفي و10% من الراتب التقاعدي ؛ واعتماد 9 مليار من الاحتياطي ؛ ويؤسس بنك الاجيالفي كل محافظة وتودع فيه الاموال من اجل تمويل السكن والتنمية ؛ ويدعو كل فرع بكل محافظة التعاون الخارجي للاستثمار السكني وتنمية الريف زراعيا وحيوانيا وصناعات غذائية وصناعات انشائية ؛ والبنك يكون ضامنا للمستثمر . وسنوضح كيفية استثمار السكن المنتج اضافة للانتاج الريفي .
https://telegram.me/buratha
