من اين لك هذا ؟؟؟

( بقلم : د. انوار الخزاعي )

هذا ليس مثلا ولا مقولة كما يعرف الكثيرون لكنه قانون من القوانين التي تستخدم في الدول المتقدمة وربما حتى في الدول النامية التي تريد ان تحفظ اقتصادها الوطني من السرقة او مايسمى بالاصطلاحات الحديثة الفساد المالي وربما يعرف الكثيرون في العراق من الوطنيين او غير الوطنيين ان تقرير الشفافية العالمية الذي تصدره الامم المتحدة بان العراق وصل الى درجة مرموقة في مجال الفساد الاداري حين حاز على الجائزة البرونزية بعد الصومال في الفساد المالي والاداري وحاولت مؤسسة النزاهة التي تحتاج هي نفسها الى الاصلاح ان تستخدم هذا القانون او شيء من هذا القبيل تحت مسمى الذمم المالية وربما استجاب عشرون وزيرا او اكثر الى هذا الاجراء الكمالي او البروتكولي كما استجاب رئيس الوزراء مشكورا الى هذا الاجراء لكن علينا ان نطرح بعض الاشكاليات التي يجب معالجتها ان كان الجميع يريد ان تنجح عملية القضاء على الفساد منها :

1- مؤسسة النزاهة عليها ان تعود في بحثها عن ذمم الوزراء والمسؤولين الى وقت سابق الى يوم تنصيبهم وزراء لان هؤلاء الوزراء لم يسرقوا اليوم وان مقدار ما سرقوه (البعض منهم وليسوا جميعا ) في السنوات الثلاث الماضية اكبر مما يسرقونه اليوم فمثلا اتهم رئيس الوزراء باستخدام المال العام تحت ابواب المصالحة ومصاريف اخرى في حملاته الانتخابية حسب ماتشير التقارير الجماهيرية بالاضافة الى عمليات السرقة(الفساد) التي صرحت عنها وسائل الاعلام بالاضافة الى الاملاك التي اشتراها رئيس الوزراء في الحلة مسقط رئسه وفي كربلاء وبغداد ناهيك عن الاموال المودعة في السجون وان ما قدمه الوزراء ورئيسهم هو عبارة عن ذمة مالية لعام واحد دون ان تكلف نفسها مؤسسة النزاهة في البحث عن ارصدة هؤلاء الوزراء ورئيسهم قبل توليهم السلطة قبل اعوام ثلاث عندما لم يكونوا يملكون شيئا فيما هم اليوم يديرون منظمات مافيوية تتلاعب بالسوق العراقي كما كان عدي نجل صدام حسين يدير تلك المافيات .

2- ان ماقدمه رئيس الوزراء ووزرائهم عبارة عن قوائم اموال مقدمة من اشخاص يدعون نزاهتهم وهنا اريد ان اقول ان قاضي التحقيق في اي محكمة على وجه الدنيا عندما تريد البحث في قضايا الفساد والضرائب لاتعود الى الاشخاص لتسألهم عن وصولات قد يقدمها اي شخص ليثبت براءته وعلى مؤسسة النزاهة ان تبحث وتدقق اما اذا كانت مؤسسة النزاهة تريد ان تقول ان رئيس الوزراء خاضعة امواله للرقابة فقط للاعلام فهذا دليل على فساد هذه المؤسسة وفساد الحكومة التي تدعم من الاقتصاد العراقي والخزينة العراقية التي هي على وشك اعلان الافلاس لانه تدعم مؤسسة تعمل للاعلام فقط وليس لشيء اخر .

3- لم تنشر هذه المؤسسة تلك الذمم المالية التي تسلمتها من الوزراء ورئيس الوزراء كما انها لم تعلق على تلك الذمم بالايجاب او السلب وكأن السادة الوزراء انبياء وكأن ذممهم المالية كلها نزيهة ولا اعرف هل حقيقة نحن امام وزراء معصومون ام ان ما تخفيه مؤسسة النزاهة من سلبيات وماتظهره من ايجابيات الغرض منه دعم الحكومة التي دائما ماتريد ادلة لتتحرك نحو القضاء على الفساد فيما لا تحتاج الى ادلة عندما تبرأ المجرمين وتخرجهم من سجونها بقوانين عفوها الكثيرة التي تعطي للمجرمين الذريعة في التمادي باجرامهم .

4- اخراج المتهمين والمتورطين في الفساد وتبرأتهم كلما رفع الاخرون ولاغراض سياسية مطاليب بالافراج عن معتقلين سياسين وكأن قانون العفو صار الاصل فيما الفرع هو الحكم على المجرمين .

5- اين كانت مؤسسة النزاهة عندما هرب وزراء الكهرباء السابقون واين كانت عندما هرب النائب مشعان الجبوري ولماذا لاتفتح تحقيقاتها الا عندما يهرب الجناة من الوزراء وهل لايحق لها ان تفتح ملفات فساد المسؤلين الا بعد ان يهربوا .

6- هل حققت هذه المؤسسة في الاتهامات التي وجهها رئيس المؤسسة الاسبق لرئيس الوزراء وهل حققت في التهم التي وجهها الرئيس السابق لمسؤولين في الدولة وهل حققت في تاريخ رؤوسائها السابقين ام ان رئيس هيئة النزاهة دائما يتعلم السكوت اثناء وجوده في مؤسسة النزاهة فيما ينطلق لسانه من عقاله عندما يعزل .

7- لماذا تحاول المؤسسة الحكومية برمتها ان العراق خالي من الفساد اليوم فيما يجمع الكثيرون في الداخل والخارج على ان العراق بؤرة فساد ؟ اليس في الامر نكتة لايعلم الشارع العراقي .تساؤولات ربما على مؤسسة النزاهة ان تكشفها افضل من تقديمها للاعلام ترويجا اعلاميا مجانيا عنوانه ان الوزراء ورئيسهم قد قدم ذممهم الاعلامية فيما يتغاضى عن التفاصيل والجميع يعلم ان ( الشيطان يكمن في التفاصيل )