أَربَعاءْ رواتب المسؤولين خارج أحكام القانون ولاتتماشى مع سنن التشريع

صفوت جميل

-أ- : الرواتب الوظيفية لها احكام في القوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25 ، واحكامها درجة التعيين وفقا للشهادة والتدرج لنهاية سلم الخدمة وفق الملاك لمدد خدمة معينة لكل شهادة نهاية استحقاق معين درجة تقف عندها ؛ واستحقاق التقاعد له احكام ؛ وعلاقة أحكامه تستند الى قانوني الخدمة والملاك ليتحدد منها الراتب التقاعدي ومقداره ؛ ولنبدأ بمعرفة آخر حدث ( تعديل ) لقانون التقاعد لنتعرف على أحكام الاستحقاق التقاعدي ؛ فما جاء بالمادة -1- من قانون التقاعد 27/2006 المعدل ؛ لاستحقاق الراتب التقاعدي يجب أن يتحقق الاتي :المادة -1- يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :- المادة -1- أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ( مالم يرد .. خارج احكام التشريع الاستثناءات )هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه. ما جاء بالفقرتين (د ؛ هاء ) يعفى من احكامها الاستثناء ؛ وتؤكد ذلك المادة -18- من التعديل وما جاء فيها :-المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي :المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء : ( الغاء حقوق المتقاعدين الاصليين يتقاطع وحقوقهم التي يستحقونها وفق الفصل الثاني ) ثانيا- لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائه من مجموع الراتب والمخصصات ... الخ ... اقد أُعفيَّ الاستثاءات من احكام التشريع وتوصيف الاستحقاق التقاعدي لايتم الا وفق احكام الفقرة (د) توظيف ، تقاضي راتب من الدولة ؛ واستقطاع توقيفات تقاعدية وشهادة ومدة خدمة ؛ واستثنوا انفسهم من احكام الفقرة ( هاء ) التقثاعد من الاسمي فقط ؛ واعتمدوا رواتب القضاة لهم دون شروطها .وبهذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما).ووفقا ما اوضحه الدكتور السنهوري في بحثه القيم والضوابط التي تساعد على التعرف على دستورية او عدم دستورية قانون ما ؛ ويكون مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه، عدم التمييز اولا وتكافأ الفرص ؛ وان يتحقق وفق احكام القوانين ؛ وهنا جاء التشريع للخواص تطبيقه لحالة فردية ولم يكن عاما .-ب- وفقا لقانون التقاعد النافذ 33/966 جاء استحقاق الوزير بالمادة -13/ منه : 1 - تحسب مدة الخدمة في منصب الوزارة تقاعدية وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون إلا ما تعارض منها مع أحكام هذه المادة . ( لاحظ وتسرى على الوزير جميع الأحكام الواردة في هذا القانون ؛ أي قانون التقاعد )2 - يستحق الوزير راتبا تقاعديا عن خمسين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة ولا يقل عن ستين دينارا ان كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة . أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة . ( تكريما له 50% من استحقاق القانون ؛ أما إذا كانت خدمته التقاعدية تقل عن عشر سنوات فيستحق مكافأة ) ( فلماذا لم يؤخذ بها بتشريع قانون 27/2006 !-ج – يصرف الراتب الوظيفي من الميزانية والراتب التقاعدي من صندوق التقاعد ؛ واموال الصندوق تتكون من االاستقطاعات التقاعدية وموازيا لها من دائرة الموظف ؛ وهي ملكية خاصة لايجوز الاستيلاء عليها دستوريا ؛ وتم الغاء الصندوق وهنا يجب اعادته لاصحابه وتقدر امواله واستثماراته بالمليارات ويمكن دفع رواتب المتقاعدين منه ؛ لان استثماراته المستولى عليها تضاعفت الاموال الغير منقولة بالتضخم واسعارها الحالية ؛ كما وإستثمار الموجودات النقدية باسهم والسندات والفوائد البنكية تقدر بالمليارت ؛ وأقل تقدير الاستقطاعات لنصف مليون موظف بمعدل شهري نسبة 8% ومعدل راتب 80دينار من اصل نهاية السلم 150 دينارا ( 500000 × 8 ) = 4000000 اربع ملايين شهريا × 240شهرا = 960 مليون ومضاعفها من مدفوعات دائرة الموظف فمجموعها ما يقارب مليارين لغاية 1980 ولستة عشر سنة اخرى بعد زيادة الراتب الوظيفي ولغاية عام 1996 ؛ مجموع استحقاق الاستقطاع لمدة 420 شهرا ؛تتجاوز اموال الصندوق 5 مليار ؛ علما وضعنا تصورا ل50% من الاساس ؛ وهذا المبلغ مع فوائده وعوائد املاكه وجميع الاستثمارات كبيرة .( لاحظ تقديرنا للراتب 50% منه-د – وفق ما جاء اعلاه الرواتب التقاعدية من صندوق التقاعد والرواتب التقاعدية مؤمنة منه ؛ فلا يستحق لمن لايدفع استقطاع راتب من الصندوق ؛ ولا يجوز منح الصندوق اموالا من الخزينة خارج احكام القانون ؛ وبعيدا عن روح الدستور، الصرف من ثروة الشعب لتقاعد الاستثناء .؛ يتوضح التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما). وتوضح اعفاء الاستثناء من قوانين التقاعد وضوابطها من التعيين واستلام راتب واستقطاع تقاعدي ؛ واعفاء من احكام المادة -13 من قانون التقاعد ؛ يتبين عدم دستوريته وفق ما بينه السنهوري ؛ والتشريع تجاوز على حقوق المتقاعدين المكتسبة ترضية للبنك الدولي .