احمد عبد الرحمن
لاتوجد هناك احصائيات واضحة ودقيقة عن اعداد الذين ارغموا بطرق ووسائل مختلف للانتماء الى حزب البعث الصدامي منذ السابع عشر من شهر تموز-يوليو 1968 وحتى التاسع من شهر نيسان-ابريل 2003، لكن بدون شك ان العدد كبير جدا. فالذي كان يريد الحصول على وظيفة حكومية لابد ان يكون بعثيا ومن يريد دخول الجامعة لابد ان يكون بعثيا، ومن يريد الانخراط في مؤسسات الجيش والشرطة وغيرها عليه ان ينخرط في صفوف حزب السلطة ، ومن يروم الزواج عليه اولا ان يحمل استمارة الانتماء للحزب حتى يحصل على عقد قران رسمي مع شريكة العمر.
وهكذا القى حزب البعث الصدامي بظلاله الثقيله على نفوس وصدور السواد الاعظم من ابناء الشعب العراقي. ، مرة بواسطة الترغيب، واخرى عبر الترهيب، وفي معظم الاحيان بكلا الاسلوبين. وهكذا باتت كل مؤسسات الدولة المدنية والمؤسسات العسكرية والمعاهد والجامعات مصطبغة بصبغة وفكر ومنهج البعث الصدامي، ولم يكن امام الناس خيار اخر سوى خيار الانضواء والانتماء والذوبان القسري في بوتقة ذلك الحزب، والذي كان يبحث او حتى يفكر في خيار اخر فأن لاطريق امامه سوى الموت السريع او الموت البطيء.
ولم يكن من بين تلك الاعداد الكبيرة التي وجدت نفسها منتمية الى حزب السلطة الصدامية الا اعدادا قليلة منها قد تحولت الى ادوات للبطش والقتل والعنف والارهاب، ورضيت لنفسها ان تلعب ادوارا دموية واجرامية تقوم بمهام يندى لها الجبين بحق ابناء جلدتها، من اجل مصالح وحسابات ومكاسب مادية ضيقة. وبعد ان تبدلت الامور كثيرا فأن ما ينبغي الالتفات اليه هو اهمية وضرورة التمييز والتفريق بين من ارغموا او ارغمتهم الظروف على الانخراط في صفوف حزب البعث الصدامي، وبين من كانوا ادوات للجريمة فيه.ان قانون المساءلة والعدالة يحدد ويشخص الضوابط والمعايير الصحيحة والسليمة لذلك، وان تفعيل هذا القانون من شأنه ان يعطي كل ذي حق حقه، ويضع كثيرا من النقاط على الحروف.
https://telegram.me/buratha
