عمار العامري
أن كل إنسان مسؤول عن أي كلام يصدر عنه وعليه أن يتولى تفسيره أذا حصل أي التباس لمنع التأويل الذي يفسر على خلفيته وان كلام الأستاذ نوري المالكي في لقاءه مع أبناء إحدى القبائل تم تأويله من عدة جهات وراحت تطبل في مقولته "أن نتائج الانتخابات أوقفت تقسيم العراق" ولا نعلم ماذا يقصد رئيس الوزراء من هذا الكلام وكان حرياً بالناطق عن حكومته أذا كان اللقاء دعماً للوحدة الوطنية أو المتحدث باسم حزبه أذا كان الحديث حزبيا أن يوضح ذلك ومع كل هذا نقف مع الحدث الذي تناولته الوسائل الإعلامية بعدة تفاسير.
أن خروج الشعب العراقي في هذه الملحمة الديمقراطية جاءت على اثر عدة أسباب أهما محاولة الشعب العراقي في تحسين أوضاعه من متطلبات الحياة ولم يشار من قريب أو بعيد إلى أن هناك انقسام سوف يكون في العراق وعلى المواطن إيقافه وما يفسر عن أن ائتلاف المالكي جاء ليوقف ذلك فهذا عين الخطأ فان ائتلاف دولة القانون لم يشر في برنامجه الانتخابي إلى أي ملاحظة من هذا القبيل.
وأن الشعب العراقي خرج بأكمله وبكافة طوائفه ألا ما استثنى منها باختيار ممثلي وهذا أمر طبيعي والنتيجة فقد حصل أكثر من عشرين كيان سياسي على حجمه الجماهيري في عملية الاقتراع ولم يخرج الشعب لإدلاء بأصواته من اجل الاستفتاء على إقامة الأقاليم مع أن اغلب مؤسساتنا ألان مؤسسات اتحادية متعلقة بالمصلحة العليا للبلاد. أما ما تحاول تفسيره بعض الجهات أن نتائج الانتخابات أوقفت تقسيم العراق فهذا أمر غريب جدا والدليل أن اغلب الكتل السياسية حصلت على حجمها الطبيعي في الانتخابات لاسيما المجلس الأعلى فأنه حصل على نسبة 12% من أصوات الناخبين في عموم العراق أما نتائج ائتلاف دولة القانون فكان العامل المهم في تقدمها هو منصب رئيس الوزراء ولو كان غير ذلك لعرف الحجم الطبيعي للقائمة وهكذا باقي الكيانات وهذا يعني أن نتائج الانتخابات لم تتوقف على العمل أو لا بنظام الأقاليم.
أما عن رأي المجلس الأعلى في إقامة أقاليم هذا لا يختلف واقعاً عن رأي الشعب الكردي الذي يتمتع بكامل حريته وله ميزانية اتحادية تصل إلى 17% من ميزانية العراق ناهيك عن الأعمار والاستثمار في محافظات كردستان ولكن يظهر من أن الجهات التي تطبل بأن تقسيم العراق يأتي على أساس العمل بالنظام الفدرالي قد تناست أن تقسم الوطن العربي جاء نتيجة الدكتاتورية التي حكمته لفترة طويلة والأفكار القومية التي فرقت العرب المسلمين عن غيرهم في حين لم تكن هناك أقطار أو دويلات أنما هي الدولة الإسلامية التي فرقها أعداء الإسلام مع أن المطبلين لذلك كلهم يقتاتون على قوت الجهات الأجنبية التي وقعت اتفاقية تقسيم الأرض العربية إلى دويلات حسب مصالحها ومنافعها الشخصية. ويبقى الواقع أن النظام الفدرالي وإقامة الأقاليم هو حق مكفول بالدستور الذي استفتى عليه الشعب العراقي وتطبيقه مرهون في تهيئة الظروف الخاصة بإقامته والتي تحكمها أرادة الشعب الذي وافق عليه.
https://telegram.me/buratha
