كُلْ أَربِعاءْ لِمَ نَكتُبْ عَنْ الرَواتِبْ دونَ طائِل ْأَسْبابُها إنْحِرافْ المُئتَمِنينَ على دَولَةْ القانونْ

صفوت جميل

يتصدر الدستور في بدايته [السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها] وديباجته [عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون و تحقيق العدل و المساواة ] وضمن مواده أيضاً تأَكيدأً :-[ العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز؛ تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك] وقد أَقْسَمَ المُئتَمِنينَ عِنْدَ تَنْصيبِهمْ [اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي ] ؛ وأَولْ الحنَثْ حَجِبْ صوت المواطن ؛ والعمل بالمغشيات والمعميات وسياسة الستار الحديدي عن اعلان رواتب المسؤولين ، وحجب الميزانية وتفاصيلها عن اصحابها وكما ثبت الدستور [النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات] ؛ [تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز ، توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.]

لِماذا ننكتُبْ عَنْ الرَواتِبْ دونَ طائِلْ ؟ لإنَّ المُئتَمِنينَ على دَولَةْ القانونْ تّجاوزا الفَسَمْ أولا وأّكلوا مِنْ الأمانة .ونجاوزا الدستور والاعرافَ وخَرَجوا عَنْ دولة القانون ، والدستور عِرضَ الحائط ؛ وتَغنوا بالديمقراطية بهتاناَ .أّول التجاوزات في الرواتب ، التجاوز على سلطة القانون وتعليق الدستور وجعله حبرا على ورق و إنْحِرافْ المُئتَمِنينَ على دَولَةْ القانونْ ؛ بتجاوزهم العمل بالقوانين النافذة ومؤشرها بالدستور [تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.] لقد تجاوزوت السلطتين ذلك ؛ كما تجاوزت احكام القوانين النافذة لاستحقاقاتها المحددة ضمن القوانين ؛ كونه تلك الاحكام تسري على الجميع ؛ فقانون الملاك والخدمة رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 والقانون الجديد وتعديلاته تؤشر وفقا للمادة المعدلة لقانون الخدمة الرقم ( للعجالة في الكتابة لم ابحث عن رقمه ) ويتضمن اعفاء المسؤولين في سلطتي التنفيذ والتشريع وتابعيهم من احكام اهم استحقاقات التقاعد وبدونها لايستحق قانونا تقاعدا ما عدى الوزراء بحكم القانون وسنذكر استحقاقهم هنا ؛ ان الاعفاء من المادة -1- من قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والتي مضمونها استحقاق التقاعد بناءَ على ( تحقيق أمر تعيين وفقا للشهادة ؛ ويتحدد الراتب التقاعدي وفقا لمدة الخدمة ؛ وبدون ذلك لا يتحقق راتب تقاعدي ؛ ويستحق الوزير راتبا تقاعديا وفق المادة -13- ووفقا لاخر تحديث للقوانين نشرها من قبل هيئة الامم المتحدة ( UNAMI ) وهي نافذة المفعول يستحق الوزير راتبا تقاعديا مقداره 50% لاعلى راتب تقاعدي للموظف ؛ ووفقا للقوانين يستحق الموظف تقاعدا مقداره 736 الف دينار دون الدخول بتفاصيل الاستحقاق الدستوري ؛ تحدد له خارج استحقاق الدستور تجاوزا 459 الفا ؛ وعلى ضوء ذلك استحق المشهداني دون استحقاق الدستور ( لايستحق راتبا تقاعديا فلسا واحدا ) تحقق له راتب القضاة وبشروط استحقاقهم القانوني عند بلوغ العمر التقاعدي 63 سنة خدمة ؛ فتجاوزهم هذه الفقرة ؛ وتجاوزهم على المادة -63- الدستورية وترتب للمشهداني أكثر من مئة ضعف للراتب القانوني للمتقاعد واكثر من مئتي ضعف للراتب الغير دستوري للمتقاعد وخلافا للدستور يسعى الجميع دون استثناء في سلطتي التنفيذ والتشريع وتابعيهم ممن اثخنوا الميزانية بتحقيق رواتب تقاعد لهم خلافا للمادة المستثناة لاستحقاق الراتب التقاعدي ؛ ودون تحقيق التوظيف والشهادة والمدة .استعراضنا الدستوري لاينحصر على الرواتب ؛ بل الاهم منه ما يستوجب لكل مواطن ؛ فلا تنحصر الثروة وتوزيعها على الموظفين بل جاء بالدستور [المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .] فهل ان المُئتَمِنينَ على دَولَةْ القانونْ ؛ حققوا إداء أمانة القسم وأمانة الثروة كما يجب .وهناك امر مهم جدا ما جاء به الدستور وهو ذا شقين الاول للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية ؛ والثاني اولاً ـ تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة. فهل تحقق بنشر المزانية ؟ !!!وهناك امر بالغ الاهمية في المناداة بدولة القانون ؛ فهل ما يجري هوتحقيق لدولة القانون ؛ أم تجاوزه والدستور .

بقي امرُ في غاية الاهمية لماذا تحجبوا اعلام المجتمع وتمنعوا عنه نشر حقوقه والتجاوزات الحاصلة على تحقيق دولة القانون ؛ اقرؤا ما جاء بصحيفة الصباح وامتناع المواقع عن نشر استحقاقات المجتمع وما يتضمن الاشارة لتجاوز السلطة ؛ فبدلا من وجود ستار حديدي واغشية وبرقع لهيئة الحكماء وتحكمها بالاعلام والصحف ؛ نطالبكم بصراحة تشريع قانون سعيدي قانون نشر المطبوعات بشكل واضح ؛ ليتبين الخيط الاسود من الابيض .فلا ديمقراطية في حجب صوت المجتمع المدني ومنظماته والتشريع لها ؛ دون ضبابية عليهم بعدم نزاهتهم .ونشير لكم مهما بلغت تجاوزات رواتبكم وحصولكم على ارض ومنحة 50الف $ لابد لاحقا لعودة القانون .