( بقلم : ميثم النوري )
التقلبات الاقتصادية في البلاد وانخفاض اسعار النفط ربما تؤدي الى تداعيات خطيرة ومضاعفات جانبية تؤثر على الواقع العراقي بشكل مباشر وفي بلد اعتماده المالي بالدرجة الاساسي هو النفط. قد يكون من الصحيح ان العراق لم يتأثر بالازمة المالية العالمية بشكل مباشر لعدم وجود استثمارات عراقية في الخارج ولكنها في نهاية المطاف ستؤثر على اسعار النفط وهو ما يؤثر بالضرورة على الواقع الاقتصادي والميزانية العراقية.
الترهل المالي في العراق وضخامة الصلاحيات والميزانيات الخاصة والامتيازات العليا واحدة من اخطار الواقع الاقتصادي في العراق. لابد ان تكون هناك خطة واسعة وشاملة ومستوعبة لكل الاشكاليات الاقتصادية والعقبات المالية والتحديات التجارية ضمن رؤية مدروسة غير ارتجالية وانفعالية تضع الحلول لكل المعضلات المرتقبة لكي ننهض بالواقع الاقتصادي في العراق.
الخطة الاقتصادية المبرمجة لكل الاوضاع العراقية وتحديد الصلاحيات واحتواء البطالة والازمات الاقتصادية يحتاج الى خبراء اقتصاديين ينتشلون الواقع العراقي من الانهيار المتوقع. التفكير الجدي بمصالح البلاد والعباد بعيداً عن الفئوية والانانية والكتلوية والمطالبة بتطوير الواقع المالي في العراق هو تفكير يصب في مصلحة الجميع وانعكاساته الايجابية ستؤثر بشكل طبيعي على واقعنا بشكل عام واما التفريط بامكانيات وثروات البلاد عبر الاحتيال والاستغلال فانه سيضر بمصالح الجميع دون استثناء.
الثروات العراقية خصصت لخدمة جميع العراقيين دونما استثناء او تفريق طائفي او قومي او ديني ومحاولة الاستحواذ والهيمنة على صلاحيات خاصة والاستئثار بامكانات الدولة محاولة خطيرة ينبغي الوقوف ضدها.ان اقرار قانون " من اين لك هذا؟ " يجب ان يتحول الى واقع وممارسة لكي ننقذ البلاد من الثراء الفاحش الذي يتفنن به المحتالون والمستغلون ولابد ان تكون لهيئة النزاهة رؤية وبرامج حول امكانات الوزير او المسؤول قبل وبعد استلام المسؤولية ولو بشكل تقريبي واجمالي لكي يتبين فيما بعد الاستئثار والاستغلال السيىء للمسؤولية ويحاسب المختلسون والسارقون بعيداً عن المحاباة والمداراة فان الفساد هو فساد مهما كان مصدره والسارق سارق مهما كان موقعه.
https://telegram.me/buratha
