( بقلم : شامل سعيد )
في العام الماضي اطلق رئيس الحكومة دولة السيد نوري المالكي تصريحه الشهير بان عام الفين وثمانية هو عام القضاء على الفساد وكنا ننتظر مجموعة من القرارات تقضي على الفساد كما قضت خطة فرض القانون على الارهاب ولكننا لم نشهد في ذلك العام الا زيادة في عمليات سرقات البنوك العراقية واحراق للبنك المركزي العراقي وحريق اخر في وزارة النفط وكانت وحسب ماتشير التسريبات الاعلامية حرائق مفتعلة للقضاء على الاوراق المهمة التي تكشف الفساد وكنا نأمل ان يكون اخر ذلك العام هو الثورة الحقيقية على الفساد والسرقات الحكومية للمواطن خاصة وان الاقتصاد العالمي قد بدأ بالانهيار وبدأت الرمال المتحركة لازمة المال تتقدم نحو العراق شاء ام لم يشأ
ولكننا شهدنا ان الافساد بدأ يسري كالنار في الهشيم بالقرب من كرسي زعيم الحكومة وعلى مقربة منه وربما اجترحها بنفسه عن طرق كثيرة الشارع العراقي اعرف بها وبعد ان انبلجت غيوم الانتخابات كنا نأمل ان يصحو ضمير زعيم الحكومة وينطلق بحملة ضد الفساد وتقليص ابواب نفقاته الكثيرة والعائمة المصطلحات ( كباب المنافع ، وباب عدد محدود من الموظفين ، ودرجات خاصة ، ومخصصات اخرى ) لكننا فوجئنا بان كل هذا لم يتم التطرق اليه من قبل رئيس الحكومة وراح الى الحديث عن زيادة الفقراء فقرهم فذهب رئيس الحكومة الى الحديث عن تقليص في الحصة التمونية او محوها من الميزانية العراقية رغم ان رئيس الوزراء يعلم ان ثلاثة ارباع اموال الحصة التمونية تذهب الى جيب وزير التجارة الذي ينتمي الى قائمة دولة القانون ومقربوه ولا يبقى منها الا الربع الذي يذهب الى المواطن عبارة عن شاي محلى بمادة نشارة الحديد لزيادة الوزن وطحين مخلوط بمادة الجص وسمن يتشمع في القدر قبل ان يبرد ومصائب اخرى لا يسع المقال لعدها او وصفها
ولعل المواطن يتذوقها يوميا خير من وصفي لها فهل يحق للحكومة ان تسرق وجبت الفقير الغذائية ثم تشرع بالغائها فيما تتضخم الحكومة باكثر من ثلاثين وزير لايفعلون شيئا سوى سرقت اموال العراقيين بعنوان رواتب وهل يحق لحكومتنا المنتخبة من قبلنا ان تأخذ حقوقنا لتنفقها على انتخاباتها واعطائها لضعاف النفوس لينتخبوها على شكل كارتات موبايل وبطانيات وملايين لشيوخ عشائر الاسناد ورتب بالمجان وبعثيين يعيشون على دماء العراقيين في الاردن وسوريا واليمن فيما يتضور ابناء شهداء السجون والمقابر الجماعية جوعا لان رئيس حكومتنا سيقطع البطاقة التمونية ويحتاج لاثباتات كثيرة اولها انتخاب حزبه ليعطينا جزءا من حقوق شهداءنا الذين فقدناهم فيما يعاد القتلة الى مناصبهم وتعاد منافعهم لان رئيس الحكومة يريد اثبات عدم طائفيته ، وما هو جرم الفقراء لكي تقطع حصتهم التمونية لانهم لم يكونوا بعثيين ام لانهم رفضوا ان يستسلموا للطغيان وهل على هؤلاء ان يعاقبوا في كل دولة فيما ينعم البعثيون في كل دولة ؟انها المعادلة الانية التي لم يغييرها القادمون الجدد (اصحاب المجادلة الحسنة ) الذي رموا السلاح لانهم يعتقدون انهم سينتهون وعليهم ان يجادلوا صدام بالحسنى ؟؟؟
https://telegram.me/buratha
