المهندس فوزي محمد جاسم البلداوي
بسم الله الرحمن الرحيمإلى / من يهمه الأمر م / ملاحظات حول قانون إنتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي .
الســـــــــــلام عليكم
إن قانون إنتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي فيه بعض الثغرات التي ظهرت بعد إنتخاب مجالس المحافظات الأخير الذي جرى في 31 / 1/ 2009 , ومنها ستظهر في إنتخاب مجالس الأقضية والنواحي المزمع إجرائه في الشهور القادمة . سنناقش الأخيرة فهي التي تحتاج إلى معالجة تشريعية سريعة قبل إجراء عملية الإنتخابات الأقضية والنواحي كما أعتقد وكما يلي :
1 - المادة ( 22 - الفقرة ثانيا ) , تنص على أن " يكون كل قضاء وناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في إنتخاب مجالس الأقضية والنواحي "فتعريف كلمة القضاء بحدوده الإدارية يشمل الناحية أيضا ً... وبذلك سيكون الناخب الساكن في الناحية له مشاركة إنتخابية أكثر من الساكن في قصبة القضاء ( فالأول سيشارك في إنتخاب مجلس المحافظة والقضاء والناحية بينما الثاني سيشارك في إنتخاب مجلس المحافظة والقضاء فقط ) ... وهذا مخالف لنص المادة ( 3 ـ الفقرة ثالثاً ) من القانون أعلاه التي تنص على " تأمين المساواة في المشاركة الانتخابية " ... وعليه اقترح تعديل المادة ( 22 – الفقرة ثانياً ) لتكون :" يكون كل من قصبة القضاء والناحية وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة إنتخابية واحدة في إنتخابات مجالس الأقضية والنواحي " 2 - هنا سيبرز سؤال آخر من سيمثل الناحية في مجلس القضاء كما هو معمول في مجلس المحافظة أعتقد يجب تعديل المادة ( 25 ) من القانون أعلاه لتكون كما يلي : المادة ( 25 ) : يتكون مجلس القضاء من ( 10 ) عشرة مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل ( 50000 ) خمسين ألف نسمة ( لما زاد عن …) حسب إحصائية معتمدة والتي على أساسها تم وضع سجل الناخبين و يضاف إلية مقعد لكل ناحية يختار إما بإعتماد أعلى الأصوات في إنتخاب مجلس الناحية أو الانتخاب اللاحق يجرى في مجلس الناحية أو حسب تقدير المشرع الكريم ...
3 – المادة (25) والمادة (26) جاءت خالية من العدد الإنتخابي الأساس ( إن صح التعبير ) فتعبير" يضاف مقعد واحد لكل (50000 ) خمسين ألف نسمة ( لما زاد عن … إلخ , جاءت ساقطة من الطبع ) بالنسبة للمادة (25) " وكذلك الحال بالنسبة للمادة ( 26) !! .هكذا نشرت المادتين ضمن القانون أعلاه في الصحف الرسمية مثلا ( جريدة المنتصف – العدد 84 – السنة الثانية في 19 تشرين الأول 2008 ولازال مثبتا في المواقع الإليكترونية مثل موقع النهرين باب قوانين حكومي
المهندسفوزي محمد جاسم البلداوي22 / 2 / 2009
https://telegram.me/buratha