اتركوا الامن بعيدا عن تخرصاتكم !

احمد حبيب السماوي Ahmz99@yahoo.com

تطفو إلى السطح السياسي بين الحين والأخر تصريحات يدلي بها بعض المسؤولين ونواب الشعب تتعلق بمؤسسات ودوائر الأجهزة الأمنية في العراق مثل مستشارية الأمن القومي , وزراة الأمن الوطني , جهاز مكافحة الإرهاب بحجج مختلفة منها عدم قانونيتها او انتهاك حقوق الإنسان او بكونها تميل الى جهات معينه دون غيرها 0 ولا اعرف هل تصريحات هؤلاء المسؤولين تظهر بصورة مدبر لها خلال فترات معينه الغاية منها ابتزاز جهات حكومية او حزبيه ؟ او لإغراض الحصول على امتيازات معينه ام بصورة عفوية ممن يتباكون على امن واستقرار المواطن العراقي ؟. الحديث عن هذه التصريحات له عدة محاور ( قانوني , حقوق الإنسان , سياسي ) 0 1. المحور القانوني وحديثهم عن عدم قانونية هذه المؤسسات فاعتقد بان الوضع الأمني المتدهور الذي مره به العراق وتكالب كل إرهابيي الداخل والخارج عليه لايحتاج للتصدي له وردعه إلى إصدار قوانين وتوصيات ودراسات تبقى في دهاليز وادراج الحكومة ومجلس النواب بين الشد والجذب من أعضاءه الموقرين ناهيك عن المشادات الكلامية والعطل الرسمية وعدم اكتمال النصاب القانوني 00 الخ 0 فعملية ضرب الإرهاب واذنابة تحتاج الى سرعة ومهنية عاليتين من عناصر الامن ومن المواطن ايضاً فهي مسؤلية الجميع دون الحاجة لاخذ الموافقات والاوامر 0 2. محور حقوق الانسان وهو المحور الذي ابدعوا فيه فمازلنا نتذكر سيناريو صابرين الجنابي التي اغتصبت وعذبت من قبل قوات المغاوير والشرطة الوطنية حسب ادعائهم وتبين لاحقا كذبهم وافترائهم حسب اعتراف صابرين الجنابي نفسها والتي تركوها تواجه الحكم عليها اخيرا مدى الحياة من قبل القضاء العراقي بعد ان احترقت جميع أوراقها . وكذلك سيناريو استخدام الدريل في معتقل ملجا العامرية الخيالي من قبل رجال وزير الداخلية الأسبق باقر الزبيدي والذي روجوا لها في كافة القنوات الفضائية المحبة للعراق !!! 0 نعم هناك بعض الخروقات في مجال حقوق الانسان تكاد لاتذكر كما موجود في بعض اكثر الدول ديمقراطية 0 ان قضية خرق حقوق الانسان هو وهم لاوجود له.... الا في عقولهم يلعبون عليه متى ماسمحت الظروف بذلك 0 3. المحور السياسي وادعائهم بان هذه المؤسسات مرتبطة بحزب معين او جهة معينه هو ادعاء باطل فأغلب ان لم اقل جميع هذه المؤوسسات الامنية قد تشكلت منذ تولي رئيس الوزراء الاسبق الدكتور علاوي ومازالت تعمل لحد الان ضمن حكومة السيد المالكي رغم اختلاف توجهات وافكار من تولى رئاسة الحكومة على مدى الفترات السابقة ، وهذا يعني ان كذبة حزبية هذه الاجهزة هو امر معيب وادعاء كاذب بعيد عن الحقيقة واقرب الى الوهم السياسي .