أنجزت وزارة المالية مشروع قانون جديد للتعرفة الكمركية ليحل محل القانون رقم 77 لسنة 1955 المعدل المعمول به الآن، بحسب بيان وزاري. وجاء في البيان أن وزارة المالية “أنجزت مشروع قانون جديد للتعرفة الكمركية ليحل محل قانون التعرفة الكمركية رقم 77 لعام 1955 المعدل المعمول به الآن لمواكبة التطور الذي يشهده العالم في هذا الجانب”.
وأورد البيان أن إعداد مشروع القانون الجديد “سيسهم بحماية المنتج الوطني وتحسين فرص التنافس السعري للمنتج وتحقيق إيرادات مالية للعراق إضافة إلى الإسهام بالحد من تدفق السلع الرديئة إلى الأسواق المحلية خصوصا إذا ما ترافق تطبيق القانون بتواجد دوائر التقييس والسيطرة النوعية”.
وجاء في البيان أيضا أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى “مراعاة انضمام العراق للمنظمات الدولية من خلال مراعاة أن تكون ارتفاعات الجدوى الضريبية ضمن المعايير المقبولة”.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد “اعتمد استخدام النظام المنسق الذي يتضمن استيفاء الرسوم الكمركية على وفق جداول عالمية موضوعة من قبل منظمة التجارة الدولية”، مبينة أن المشروع راعى أيضا “موضوع الإنتاج الزراعي المحلي حسب جدول توقيتات المنتجات الزراعية التقويم الزراعي التي هي عبارة عن جدول متحرك لنسب الاستقطاع الكمركي”.
كما بينت الوزارة على هامش البيان أن المشروع “يدعم الصناعة الوطنية بأتجاهين مدخلات هذه الصناعة ومخرجاتها ويخفف الأعباء الكمركية على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج”.
https://telegram.me/buratha
