( بقلم : جواد الشلال )
تثار يوميا مواضيع عديدة تتعلق بالفساد المالي والإداري سواء من وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية أو من خلال التقارير الدورية الصادرة من المنظمات الدولية ومنظمات مؤسسات المجتمع المدني .. كذلك يتداول العراقيين الأمر ذاته بشكل دائم .. حتى أصبح الأمر بديهيا وحقيقة دامغة لامجال للطعن فيها .. ولكوننا العراقيين – بشكل عام –نعمم الأمر .. فنقول هذه مؤسسة فاسدة.. وتلك الوزارة فاسدة وبالتالي تلك الحكومة فاسدة برمتها أيضا .. وينتقل هذا التعميم ليصيب البرلمان بذاته .. وبما يؤثر سلبا على العملية السياسية بكاملها .. وان امرأ بهذا الحجم ..يحتاج إلى دراسة وتمحيص دقيقين .. وكذلك رؤية شاملة وواقعية بإبعاده المختلفة وتاريخه ومسببات تلك الظاهرة المزدهرة ألان .. وبالتالي وضع الحلول التي تحد من تلك المصيبة التي حلت بالشعب العراقي .. كما علينا صياغة التكييف القانوني المشدد والملائم لها .. ويبدو وبحكم المنطق إن نضع الشعب العراقي في الصورة .. من خلال نتائج محاصرة لتلك المشكلة وطرق حلولها وأساليب مساهمته في حلها .. وترويج ثقافة التخصيص دونما التعميم حتى لايشمل الخير بإذناب الشر البغيض .
إن الجميع يدرك بان المال العام هو ملك لعموم شعب العراق من صغيرهم إلى كبيرهم .. وان جميع العراقيين لهم حصة به .. وبالتالي فان التلاعب هو تلاعب بمال العراقيين جميعا .. وهنا يجب إن تكمن حجم العقوبة القانونية المساوية لمن يسرق من جميع العراقيين .. وبعد عمر الحكومة القصير واقعيا والذي يعد بالأشهر .. نرى إمام الحكومة مشاكل كثيرة ومتعددة ومن جملة تلك المشاكل تحديد هوية الدولة العراقية .. وصلاحيات المركز ولأقاليم وتنظيم قانون وعلاقة الأحزاب بالدولة ..و إقامة انتخابات محلية ووطنية ... كذلك إرساء دعائم علاقات متينة مع الدول العربية .. ومشاكل كثيرة أخرى. ونحن ألان بصدد طرح أفكار بسيطة لمناقشة معضلة الفساد الإداري والمالي في الدولة العراقية . قسم بعض المختصين بهذا الشأن بان للفساد ثلاث أوجه اصطلاحية هي
أ- الفساد العرضي,, والفاعلون الرئيسيون هم صغار الموظفين ...والموظفون ذوو المصلحة. الإفراد الانتهازيون ...إما الطرائق المستعملة فهي ..الاختلاس .. والاستحواذ على نطاق صغير .. الرشاوى.. والتمييز
ب- الفساد المنتظم ,, والعاملون به هم موظفون عموميون ..ساسة..ممثلو الجهات المانحة والبلدان المستفيدة ..النخب الإدارية.. رجال الإعمال ..والوسطاء ...إما طرق فسادهم فهي الرشاوى والعمولات ..التواطؤ من اجل السلب والنهب والاستحواذ على نطاق واسع عن طريق المناقصات العامة والتصرف في الممتلكات العمومية ومنح الامتيازات الاقتصادية الخاصة وتقديم هبات ورشاوى سياسية كبيرة
ت- الفساد الشامل,,,والفاعلون فيه هم النخب الاداريه ..الساسة .. رجال الإعمال ..الفئات العليا من المستخدمين ..إما الطرق المستعملة فهي النهب الواسع النطاق للأموال الحكومية عن طريق صفقات وهمية وتسديد سلع وهمية.. تحويل ممتلكات عامة كبيرة إلى مصالح خاصة ..المحاباة والتمييز مقابل مساهمات سياسية .. وعلى سبيل المثال .. بان يقوم مدير عام في وزارة الصحة بإرسال تهنئة بربع مانشيت في الصحف المحلية إلى وزيرة بمناسبة عيد الفطر .. ولا احد يعرف مصدر صرف هذا المال على الصحيفة هل هو من مال الحكومة .. ام مالا شخصيا .. وما هو المبرر لهذا الإعلان مع توفر أساليب الاتصال الحديثة ..
أو ربما يدعو هذا المدير العام لشراء جزء من مكتبة منضدة ( ميز ) فقط فيتم شرائه بمبلغ 2000 دولار أمريكي .. وحين تطابق هذا المبلغ مع الواقع تجد هناك تفاوت كبير .. وان السعر الحقيقي مختلف وان المبلغ المتبقي ذهب إلى لجنة المشتريات .. وان توقيع المدير على صرف المستند .. دون تدقيق أو معرفة هو مشاركة في الفساد .المنتظم
والفساد الشامل .. فهو يتم عبر كارتلات عالمية وعقود مالية ضخمة تعادل بعض ميزانيات الدول لفقيرة .. ويشترك به مسؤولي رفيعي المستوى وأصحاب قرار مالي في دوائرهم أو محافظاتهم .. ويسمى أحيانا بالفساد العابر للقارات والمحيطات .. عموما علينا إن نقف بقوة قانونية وأخلاقية واضحة ضد ظاهرة هوس استنزاف المال العام .. وبناءا على ماتقدم استطيع وبشكل متواضع .. إن احدد بعض الحلول البسيطة التي يمكن إن تساهم بجزء من الحل .. وهي
1- فك التشابك بين مشاريع العمل والتنمية في كل المجالات بين الحكومة والأحزاب السياسية وبعض الجهات لبرلمانية التي ترعى مجموعة شركات(اغلبها من الباطن)وهي متواضعة الخطط والأداء .. ويتم ذلك بموجب تعليمات تصدرها الحكومة .. أو من خلال قانون يصدره البرلمان ..
2- تشكيل هيئة عليا بإشراف دولة رئيس الوزارء . تحدد الحاجة الإضافية إلى التعيين بعد إن غصت دوائر الحكومة بإعداد هائلة من الموظفين .. وان الزيادة غير الفاعلة تعتبر وباءا يضر باقتصاد الدولة بمرور الوقت
3- زيادة فاعلية الجهات الرقابية بتعليمات جديدة أو قوانين إضافية بغية تنشيط عملها وإسراعها في متابعة السراق والفاسدين لأنه بات من الواضح إن جميع الهيئات الرقابية تسير سير السلحفاة وأثبتت عدم نجاحها بشكل يوازي حجم السرقة والفساد الذي يؤذي الشعب العراقي
4- التدقيق في موظفي الهيئات الرقابية المشار إليها في الفقرة (3) والتأكد من ولائهم وميولهم .. وإخضاعهم للمراقبة الدورية بعد الموافقات القانونية .
5- اصدار قانون جديد .. او تفعيل القانون القديم بزيادة حد العقوبات بشكل قاسي ومؤلم .. يوازي الم وقسوة الحياة على العراقيين وان كنا ندرك بان الحيتان الكبيرة التي كانت تسرق المليارات قد نفقت .. ولكن هناك حيتان في طور النمو اقل حجما تسرق الملايين .
6- اصدار تعليمات وقوانين تجيز لرئيس الوزراء تشكيل لجنة اتحادية مختصة لها صلاحيات متابعة القيود والمشاريع والاعمال الموجودة في الاقاليم والمحافظات ومتابعة الاموال العامة وطرق صرفها ..
7- اصدار قرار بمنع تعيين اقارب المسؤولين .. بمفاصل الدوائر الحيوية والتي تتعلق بالمال والمراقبة والتفتيش
8- تعميق وتعزيز دور الإرادة السياسية والإرادة التنفيذية وازاحة كافة المبررات .. واعتبار الفساد المالي والاداري الاخ التوأم للإرهاب...
9- منع الضغوط السياسية وبكافة اشكالها من التدخل في عمل الهيئات الرقابية ...
10- التشجيع على الاخبار المحمي عن حالات الفساد وأن زيادة الاخبار يتم عبر حدوث أصلاح ..وتطبيق القانون فيما اذا كان الاخبار صادقا..
11- اصدار تعليمات يمنع بموجبها أي موظف من العمل بوظيفة اخرى... وعلى اثر ذلك لم يبقى أي مبرر للتقصير والتقاعس والركون الى الراحة والدعة والخمول والسكوت عن المفسدين .. اذا لابد من آليات واضحة وعملية تستوعب المخاطر والتحديات ونقف إلى جانبها .
(( ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ))
https://telegram.me/buratha
