الإمام الحكيم (قدس) مرجعية النهوض والتأسيس

( بقلم : سعد الحداد )

ما زال التدوين في السيرة يحتل مكانة لدى الباحثين العراقيين حتى عدّوا من أكثر المهتمين في علوم الرجال والأعلام والسير في العالمين العربي والإسلامي لما أنتجوه طيلة قرون مضت من عشرات المؤلفات في هذا الباب . وامتداداً للجهود المتقدمة صدر مؤخرا جهد طيب للباحث الأستاذ محمد الشيخ هادي الاسدي وهو كتابه الذي يقع بجزأين ( الإمام الحكيم عرض تاريخي لدوره السياسي والثقافي) اتبع فيه منهج عرض الأحداث والوقائع التاريخية حسب تسلسلها الزمني بعيدا عن التحليل السياسي أو الاجتماعي والثقافي للمواقف التي صدرت عن السيد الحكيم إلا بمقدار ما يتطلب الموقف توضيحاً يقتضي ذلك .ابتدأ بدراسة تمهيدية تاريخية عن الوضع السياسي في العراق منذ تشكيل المجلس السياسي في العراق عام 1924 إلى 1950 ودور القوى السياسية وحركة المرجعية فيه ، إذ حفلت تلك المدة بمتغيرات سياسية وفكرية أثرت في الحياة العامة للشعب العراقي، وإذا كان عام 1925 يعدّ عاما للحسم النهائي بالنسبة للبريطانيين في إنهاء ترتيب النظام السياسي في العراق فقد تمكن البريطانيون من إرساء دعائم سلطتهم ، ونشوء أحزاب جديدة مؤيدة أو معارضة لها ( قومية وعلمانية) وقد أدى ذلك إلى نشأة جيل مضطرب في انتماءاته الفكرية والثقافية الأمر الذي حفز في اتخاذ خطوات عملية من قبل المرجعية الدينية للتصدي وكسر حاجز الحذر الذي تخوفت منه في العقود السابقة للدخول في العملية السياسية مما أدى إلى نهوض إسلامي شيعي بظهور مرجعية الإمام السيد محسن الحكيم في مطلع الخمسينات وتأسيس ( جماعة العلماء) في ما بعد . فقد عمد الاستعمار وأذنابه إلى ترسيخ فكرة فصل الدين عن السياسة وهو أمر لم تيم عن رغبة بإرادة المرجعية الدينية وانه أمر مفروض أملت الظروف الخاصة المحيطة بالمرجعية القبول به على مضض غير أن تنبه المرجعية الدينية إلى هذا الخطر أولد مشروع النهوض الإسلامي الشيعي بظهور مرجعية السيد الحكيم ومن خلال الخطاب السياسي والعقائدي والثقافي والاجتماعي للسيد الحكيم ( قدس) واتساع قاعدة الاتصال المباشر مؤديا إلى إعداد جيل من المثقفين الرساليين الذي أصبح في ما بعد نواة تيار إسلامي كبير له تأثيره في الساحة السياسية . من هنا جاء وصف الباحث الاسدي لمرجعية السيد الحكيم ب( مرجعية النهوض والتأسيس) .وفي وقفة تاريخية كان للباحث سياحة في الجذور التاريخية للمرجعية الدينية من حيث نشأتها ومراحل تطورها مقسما أيها إلى 1_ مرحلة الإنشاء والتربية 2- مرحلة الإعداد لتحمل المسؤولية الكبرى3_ مرحلة تحمل المسؤولية الكبرى المباشرة .وقد سبق ذلك توضيح لمفهوم المرجعية وتتبعا لمراكز المرجعية المتعددة بدأ من فقدان الشيعة مركزية وجودهم بعد الغيبة الصغرى سنة 265 هــ وما مثله علماء الشيعة في مراكزهم كمراجع محليين يرجع إليهم في مختلف الشؤون فظهرت المرجعيات ( المدارس ) في قم الري والعراق والمدينة والخليج والشام وغيرها من البلدان في العالم الإسلامي في تلك العصور غير أن النشاط الفكري للشيعة تمركز بعد الغيبة الكبرى سنة ( 329 هــ) حين ساعدت الحرية التي وفرتها الدولة البويهية لعلماء الشيعة في ايران فكانت مدرستا قم والري تمثلان زعامة الحركة العلمية وهذا الانفتاح ساعد علماء العراق على ظهور مدرسة بغداد العلمية التي برز فيها علماء كبار أمثال الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشريف الرضي والشيخ الطوسي لتمتد بعد أجواء مضطربة إلى النجف التي حقق فيها الشيخ الطوسي للفقه تطورا كبيرا بلغ أعلى مراتبه حين قدر له أن يفتح باب الاجتهاد المطلق حيث خلفت ثروة ضخمة اعتمد عليها الفقهاء طيلة قرن من الزمان لتظهر مدرسة الحلة بزعامة الشيخ محمد ابن إدريس الحلي ( ت 598 هــ ) الذي فتح باب الاجتهاد من خلال رده على نظريات جده الشيخ الطوسي ثم تتوالى الزعامات من أمثال أبناء طاووس وأبناء نما الحلي والمحقق الحلي والعلامة الحلي وإضرابهم ثم انتقال الزعامة من المدرسة الشيعية في الحلة إلى جبل عامل لتبدأ مرحلة تطور المرجعية الدينية على يد الشهيد الأول محمد بن مكي ( ت 786 هــ ) ثم انتقالها إلى كربلاء بزعامة الشيخ احمد بن فهد الحلي ، وبعد وفاته سنة 841 هـ تنقّلت المرجعية بين جبل عامل وكربلاء لتستقر بعد وفاة الشيخ الوحيد البهبهاني سنة 1205 هـــ في النجف الاشرف حيث تربع على زعامتها علماء كبار من أمثال الشيخ جعفر كاشف الغطاء والسيد مهدي بحر العلوم والشيخ حسين نجف وما زالت مصدرا أساسيا للمرجعية وبؤرة إشعاع للمذهب الشيعي في العالم .

اليتيم العابد والقدوة المجاهدويقدم الباحث الاسدي في الفصل الثاني ملامح من سيرة الإمام الحكيم ( الولادة - النشأة والسيرة الذاتية ) متتبعا أسرته وادوار حياته . فالسيد الحكيم بن مهدي بن صالح بن احمد محمود الطباطبائي الحكيم (قدس) ولد في النجف 1306 هـــ / 1888 م . وعرف اليتم منذ أن بلغ من العمر ست سنوات فقد توفي والده الفقيه المقدس السيد مهدي الحكيم في جبل عامل في لبنان حيث كان وكيلا عن المرجع الأعلى السيد محمد طه نجف ، فتكفل به أخوه الأكبر السيد محمود الحكيم وهو من العلماء الفضلاء .ويعد السيد محسن الحكيم أشهر أعلام هذه الأسرة على الإطلاق .وعن دوره في حركة الجهاد ضد الغزو البريطاني للعراق عام 1914 يستند الباحث إلى وثيقة مهمة كتبها الفقيه الشيخ محمد تقي آل الفقيه العاملي يصور فيها جهاد الإمام الحكيم مع شيخ المجاهدين السيد محمد سعيد الحبوبي حيث انضم إليه في جبهة الناصرية بعد أن طلبه السيد الحبوبي من السلطة العثمانية إذ كان الإمام الحكيم ملتحقا بالخدمة العسكرية للتدريب في بغداد . فصحبه بصفته كاتبا يركن إليه وأمينا يعتمد عليه فكانت أمور السيد الحبوبي كلها بيده فهو المستشار وهو المنفذ وهو المدون للرسائل . ويبقى قول السيد الحبوبي بحق الإمام الحكيم شاهدا حيا على علم هذا الرجل الذي كان كثيرا ما ينازع أستاذه الحبوبي في مسالة ما وتصلّبه في الجدل حتى قال فيه ( انه اعلم مني لكني لو قلت ذلك للناس لم يقبلوه مني لصغر سنّه ) . وبقي مع السيد الحبوبي حتى آخر ساعة في حياته . ثم يذهب الباحث إلى دراسة عناوين كثيرة تناولت جوانب عديدة من سيرة الإمام الحكيم منها الاعتماد على النفس وقوة الإرادة والجانب العلمي الذي وقف عنده وقفة متأمل في استنباط واستقرار الإرث الثقافي والعلمي للإمام الحكيم باعتباره يمثل منهجا علميا له طابعه الخاص من ناحية و له معالمه وخطواته من جانب آخرومع مرور الوقت أصبح الإمام يسير وفق منهج مدروس وهو منهج التصدي المباشر للدفاع عن مصالح الإسلام والأمة على الرغم من أن العوامل السياسية أجبرت المرجعيات الكبرى السابقة على انتهاج أسلوب المجاملة للسلطة ، وهذا النهج أعطاه زخما كبيرا للتأثير في الجمهور .لم يكن الإمام (قدس ) يتحرك ضمن إطار جغرافي ضيق إنما كان تحركه ينطلق مرجعيته التي اتسعت لتمتد على مساحة هموم ومشاكل الأمة الإسلامية كلها متخذا من النجف الاشرف نقطة استقرار مكاني لما تمثله هذه الحاضرة من تاريخ وقوة ذات استقطاب روحي كبير .لقد واجهت مرجعية الإمام الحكيم ( قدس ) تحديات مصيرية تمظهرت بأشكال متعددة بين التخلف العام في الحياة الاجتماعية والسياسية لبلاد المسلمين عموما والعراق بوجه خاص، وموجة الانبهار مما أنتجته السياسة الغربية من تيارات مختلفة ، غير انه استطاع أن يكون في الموقع الذي أراده هو للمرجعية .وهنا يتساءل الباحث عن الكيفية التي استطاع بها الإمام الحكيم تحقيق ذلك وما الوسائل والمفردات التي احتجنت خطابه النهضوي حتى تمكن من خلالها أن يؤسس لواقع جديد انعكست آثاره على الشعب العراقي آنذاك وامتدت نتائجه لسنوات بعد وفاته ( قدس ).ولأجل الإجابة عن تلك المفردات يصنف الباحث مفردات النهضة إلى ثلاث مفردات استنادا إلى رؤى الإمام الحكيم وفلسفته لتجاوز محنة الأمة وضعف حكامها وهي : 1- العودة إلى الإسلام 2- أسلمة قوانين الدولة .3- نقد التجزئة والطائفية في العراق والعالم الإسلامي ويشير أيضا إلى مفردات أخرى منها نقد التبعية الثقافية والسياسية للأجنبي والتأكيد على مسألة العدالة الاجتماعية والحرية وغيرها من المفردات التي ركز عليها الإمام الحكيم ( قدس ) في خطابه السياسي - الثقافي وشكلت مشروعا نهضويا متكاملا مثَّّل حركة الوعي في عهد مرجعية الإمام الحكيم (قدس). ولابد من القول أن الإمام الحكيم (قدس ) كان البذرة الصالحة لكل التيارات التي تكونت فيما بعد ومارست دورها الجهادي على اختلاف تسمياتها فهي واحدة لاتتجزأ في جذورها وان اختلفت في آليات عملهاوتضمن الفصل الثالث من الجزء الأول موقف الإمام الحكيم السياسية (1946-1963) واحتجن القسم الأول العناوين الآتية : الإمام الحكيم مرجعا ، مواقفه السياسية في العهد الملكي ، مواقفه السياسية في العهد الملكي ، مواقفه السياسية في عهد عبد الكريم قاسم ، دوره في بناء ودعم المؤسسات الثقافية وتطوير الوعي الإسلامي .ففي إعلان مرجعية الإمام الحكيم يروي الباحث الاسدي إن المرجع الأعلى السيد أبو الحسن الأصفهاني كان قد سافر إلى لبنان للاستشفاء عام 1946 وصادف في سفره حلول شهر رمضان المبارك وقد رجع الناس لتحديد أول الشهر إلى مجموعة من العلماء المراجع ومن جملتهم الإمام الحكيم ، وبعد استماعه للشهود تمت عنده الموازين الشرعية بثبوت الهلال ، ولكنه أجل الحكم بذلك ، واتصل بزميله في الدرس الفقيه الشيخ محمد رضا آل ياسين والفقيه المحقق الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وطلب منها الرأي ، فأجابه الشيخ كاشف الغطاء ( احكم أنت ونحن نلتزم بحكمك ) وكذلك كان موقف الشيخ محمد رضا آل ياسين وبالفعل اصدر الإمام الحكيم حكمه بثبوت الهلال ، وكان جماعة من الفضلاء في النجف اتصلوا بالسيد الأصفهاني واخبروه بحكم السيد الحكيم فقال السيد أبو الحسن ( إذا حكم السيد محسن الحكيم فلا معنى للاستفسار مني ) . وهذا اعتراف بعلمية السيد الحكيم الذي كان اكبر تلك المرجعيات في ذلك الوقت وهي السنة نفسها التي توفي فيها السيد الأصفهاني في 1946م .ومن هنا بدأت مرجعية السيد الحكيم فأخذ دورها الواضح في الساحة السياسية العراقية فلم تعد العلاقة بين المرجعية والملك علاقة مجاملة بعدما تنصلت الحكومة في الإيفاء بوعودها بتنفيذ مطاليب تتعلق بمصالح الناس الأمر الذي دعا الإمام الحكيم أن يتعامل بمنتهى الجدية والحسابات الدقيقة مع مثل تلك العلاقة ، مذكراًُ الحكم الملكي بأن المرجعية ليست الكيان الضعيف الذي يمكن إقناعه ببعض الوعود الكاذبة وهي ليست ( زخرف الحضرة ) الذي كلما زار ملك أو وصي أو مسؤول حكومي يطلعون عليه في صحن الإمام علي (ع) فالمرجعية ليست دعاية تتكئ عليها الحكومة لذا فقد رفض استقباله الملك.بهذه المواقف وغيرها بدأت مرجعية الإمام الحكيم تأخذ شكلها الصحيح ودورها الكبير في استنهاض الأمة والدفاع عن الحقوق المشروعة ورفض المشاريع التي يراد لها التمرير خدمة للأجنبي .أما الجزء الثاني من الكتاب فقد ضم بين دفتيه فصولاً ثلاثة جاء الفصل الأول معنوناً بـ ( مرجعية الإمام الحكيم في عهد الأخوين عبد السلام وعبد الرحمن عارف ( 1963 ـ 1968 ) ، والفصل الثاني (مرجعية الإمام الحكيم ( 1968 ـ 1970) ، أما الفصل الثالث فعنون بـ ( الإمام الحكيم وقضايا العالم الإسلامي ) .مع خاتمة وملاحق ووثائق . وهذا الجزء بحاجة إلى قراءة متأنية خاصة لما فيه من مواقف وأحداث ووقائع تاريخية لمدة زمنية من حياة الإمام الحكيم (رض) والعراق والعالم . كان الباحث الاسدي قد قدم جهداً مضنياً أضافه إلى جهود سابقة مما لم يحاط به من شخصية الإمام الحكيم والظروف المحيطة به . مما يجعله كتاباً مهماً يؤرخ ويؤرشف لحقبة ملتهبة من التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي للعراق . مستخدماً العشرات من المصادر المطبوعة والمخطوطة من كتب ومجلات ومنشورات والوثائق فضلاً عن الأحداث التسجيلية الخاصة والمقابلات الشخصية للعديد من القادة السياسيين وعلماء الدين المعاصرين للسيد الحكيم (قدس) .ولا بد من ذكر ما زين الباحث به كتابه بجزأيه من صور ووثائق نادرة إضافة مهمة في دعمها للبحث . يبقى أن نذكر أن الكتاب صادر بطبعته الأولى 2008م ـ 1429هجرية عن مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية ـ ويحتوي بجزأيه على (968) صفحة من القطع الوزيري