( بقلم : ميثم المبرقع )
ميزة الدستور العراقي الاساسية هي انه الاداة الشرعية التي لا يعلوها احد وقد كتب بايد متوضئة واقر بتصويت شعبي وتمت مراجعته من قبل لجان نيابية وهو ولادة طبيعية لمخاضات عسيرة اشرف عليه جميع العراقيين وحظي باهتمام ورضا المرجعيات الدينية والسياسية. الدستور لا يخضع للامزجة والقراءات الذوقية ولا يتبع الاهواء فهو المرجعية القانونية العليا والتشكيك به يعني العودة الى المربع الاول وتكريس ظاهرة سوء الظن بكل ما حصل من متغيرات في العملية السياسية. دعوى ان الدستور كتب باستعجال هي دعوى باطلة وغير منصفة واذا أفترضنا انه كتب بسرعة او استعجال فليس من الصحيح ان نعيد صياغته وفقراته بانفعال وارتجال.
نحن نفرق بين السرعة والتسرع وان الدستور بر ما فوق في بر في العملية السياسية وخير البرعاجله كما هو المنقول المتواتر عن السنة النبوية المطهرة. وعندما نعتقد ان الدستور كتب بسرعة موضوعية لانجاح العملية السياسية وتحقيق بقية الانجازات الديمقراطية في العراق كالانتخابات وتشكيل الحكومة ومجلس النواب فانه لم يكتب بتسرع حتى يمكن ان نتصور انه فوت بعض القضايا المصيرية والاساسية. وجهات النظر والاراء المطروحة في هذا السياق في فضاء العراق الجديد وشفافيته ظاهرة ايجابية ومحترمة لكنها ينبغي ان تصب في سياقات العملية السياسية الفاعلة وان تعكس الوجه العراقي الجديد الذي غادر الفردية والاستبداد والشخنصة.
اي تلاعب بالدستور او تشكيك سيخدم اعداء العراق وقد لاحظنا وسائل الاعلام المضادة التي ترقص على جراحاتنا وتعتاش على نزيفنا كيف اخذت تتفاعل مع السجال الاحير حول الدستور وظروف كتابته فاننا مع السرعة في عصر السرعة والمواكبة للتطورات المتسارعة ولسنا مع التسرع والانفعال والارتجال..
https://telegram.me/buratha
