عبر كيل الاتهامات وتسويق الافتراءات الجهات الرابحة في تقويض المجلس الاعلى بالعراق؟

( بقلم : علاء الموسوي )

في خضم الحملات السياسية والاعلامية المغرضة ضد المجلس الاعلى ومنذ سقوط النظام الصدامي البائد، يتبادر الى الذهن سؤال حيوي من الممكن ان تكون الاجابة عليه حلا للكثير من الملابسات تجاه اسباب اتهام المجلس الاعلى دون غيره في العراق بنعت العمالة والخضوع للهيمنة الخارجية. لماذا المجلس الاعلى هو الوحيد الذي يتهم بالعمالة والخضوع للهيمنة الايرانية؟، وهل كلمة العمالة بحق المجلس الاعلى وليدة اليوم ؟. ام لها جذور ودوافع سياسية قديمة مرتبطة بأيدلوجيات سياسية مبرمجة في السابق ولها مآرب مستقبلية في العراق؟. لنبدأ منذ تأسيس المجلس الاعلى في (ايران) والذي يكاد يكون الذريعة الوحيدة التي يتبجح بها الغير في كيل اتهاماتهم وافتراءاتهم بحق المجلس الاعلى والتشكيلات المنضوية تحت زعامته، ومن ثم ننتهي بزمننا الحالي في تشخيص الجهات المساهمة والرابحة في اضعاف قوة المجلس الاعلى والسعي الى اخراجه من دائرة الحكم والتغيير في العراق، ليتسنى للقارىء مقارنة الادلة مع دوافع تلك الجهات لمعرفة حجم المؤامرة التي تحيط بتشكيلات المجلس الاعلى وطموحه في بناء عراق اتحادي فدرالي يتساوى فيه الجميع بلا تمييز لاحد بطائفته او قوميته.

اولا:ازلام النظام الصدامي:الجميع يعلم ان العدو اللدود كان وما يزال لهذا النظام الشوفيني هو المجلس الاعلى، وبالتحديد عائلة بيت الحكيم الذين دفعوا الثمن غاليا لمحاربة ومعارضة ذلك النظام الذي قطع اوصال الشعب العراقي الى فئات وطوائف متنازعة بسبب ميوله الطائفية، وغرسه لمفاهيم التمييز والتفرقة المذهبية والقومية. ففقدان اكابر العوائل العلمية في النجف الاشرف ، كبيت الحكيم لمئات الشهداء من نسلهم الطاهر على زمر الصداميين في النظام البائد، دليل على المخطط الدنيء الذي يحيط بهذه العائلة الطاهرة، والتي تم تشريد البعض منها خارج العراق بسبب اختيارهم لحل المواجهة مع نظام لايعرف غير القتل والتشريد. وبما ان الحكم الصدامي كان ماهرا بفن اللعب على اوتار الطائفية المقيتة بين شعوب المنطقة استطاع ان يؤثر في الانظمة العربية المحيطة حوله، عبر اقناعهم بان الشيعة هم مصدر القلق في تأليب شعوب المنطقة على تلك الانظمة الحريصة كل الحرص على مواجهة اي خطر يهدد امن حكوماتهم، وبالتالي لم تسمح تلك الدول باحتواء معارضي النظام الصدامي المنتمين للمذهب الشيعي، وابرزهم قياديي المجلس الاعلى (قبل التأسيس) من آل بيت الحكيم، على الرغم من احترامهم وتقديرهم الشديدين لتلك العائلة العلمية الكريمة. الامر الذي اجبر شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم بعد رؤيته المستقبلية للمناخ السياسي والديني الذي يحيط بالمنطقة انذاك ، من اختيار الجمهورية الاسلامية في ايران ، والتي لها من الصلات الدينية والتأريخية مع الشعب العراقي، ملاذا امنا للبدء بعملية التغيير في العراق، ومواصلة العمل الجهادي في مواجهة النظام الصدامي، مستثمرة في ذلك القرب الجغرافي في وضع الستراتيجيات العسكرية واللوجستية في تعزيز دور المناضلين في العراق.لهذا كان المجلس الاعلى هو الشبح المميت والمقض لمضاجع النظام الصدامي ، في استهدافه لرموز ذلك النظام، والسعي بجميع الوسائل السياسية والدبلوماسية والاعلامية المتاحة له من التوضيح للعالم اجمع انتهاك ذلك النظام لحقوق الانسان ومحاولاته المستديمة لتدمير وحدة الشعب العراقي. وبالتالي عمل النظام الصدامي بكل ما يملك من مال ونفوذ سياسي متسلط من تشغيل الماكنة الاعلامية وعلى كافة الصعد المحلية والاقليمية والدولية في شن حملة طائفية مغرضة لتشويه المجلس الاعلى بتهم العمالة والانتماء للايرانيين، مستغلا بذلك سبب وجود المجلس الاعلى في ايران، والذي كان هو السبب الرئيس وراء اختيارهم لذلك. وعلى الرغم من سقوط ذلك النظام وانتهائه بمزبلة التأريخ، بقيت سموم الافاعي متفشية بين ايتام ذلك النظام، من خلال اقزامه الذي وظفوا لما بعد سقوط عرش البعثيين في المنطقة، فكانوا العين الراصدة والعاملة في اعادة امبراطوريتهم الهوجاء من خلال استهدافهم بكل السبل المتاحة لهم لتقويض هرم التغيير السياسي في العراق الجديد والمتمثل بالمجلس الاعلى الذي بقي محافظا على الرغم من المنغصات التي زرعت امام عمله، في حفظ وحدة الشعب العراقي. وهذا ما نلمسه اليوم من تدفق الاتهامات وكيل الافتراءات بحق المجلس الاعلى من قبل مؤسسات اعلامية (قناة الجزيرة.. قناة الشرقية...الحياة اللندنية... القدس العربي....) كان لها من العلاقات الحميمية والصلات القوية في التعاطف مع المواقف والقضايا السياسية التي يتبناها النظام الصدامي، والذي رأى بعدائه للجمهورية الاسلامية في ايران، السبيل الوحيد لالغاء الطيف الشيعي ومحاولة سلخه من الانتماء الى الوطن، عبر اتهامات العمالة والخضوع للهيمنة الايرانية ،لاسيما في جنوب العراق، ومن الطبيعي فان محاولاته تلك الرامية لاضعاف تلك الاغلبية من الشعب سيوفر له حكم الاقلية في حكم طائفي يمنح من خلاله لمن يعلن له الولاء والطاعة صك الغفران والانتماء الحقيقي للوطن. وهذا ماتعمل عليه اليوم الماكنة الاعلامية من بقايا امبراطورية صدام الاعلامية في حملاتها المغرضة ضد المجلس الاعلى من اجل اعادة جذور النفوذ البعثي في العراق، بعد ما لفظه كل فئات الشعب في يوم التاسع من نيسان.

ثانيا: الانظمة الطائفية:لا احد ينكر ان سبب بلاؤنا العربي وتخلفنا لآلاف السنين عن الامم الاخرى، هو ذاتية النفس الطائفي الذي عملت على ترويجه بين ابناء الامة العربية، الانظمة الاستبدادية الطائفية في المنطقة، لاسيما بعد الزعامة الدينية (لال سعود) في العالم العربي. والتاريخ الحديث يشهد بذلك حين قام اقطاب الفكر الوهابي في السعودية من استهداف المراقد الشيعية المقدسة في العراق، واستباحة الالاف من الشيعة في تلك المدن، فضلا عن حملاتهم التكفيرية في استباحة الدم الشيعي في العالم العربي.وبما ان العراق يمثل قطب الرحى (كما يقال) في العالم الاسلامي والعربي، نجد حرص تلك الانظمة على الغاء المكون الشيعي تماما من أي منصب حكومي ريادي في العراق يمكن ان يشكل لاعب اساسي في تغيير المعادلة الطائفية في العالم العربي، لاسيما وان هناك مظلومية كبيرة للطائفة الشيعية في المناطق المحيطة حول العراق، خاصة في دول الخليج. لذا فان ادراك تلك الانظمة الطائفية للثقل الديني والسياسي الذي يمثله المجلس الاعلى في العراق، دفعها ان تتجه الى تمويل مؤسسات سياسية واعلامية في استهداف المجلس الاعلى ومحاولة اسقاطه بنظر الشعب العراقي عبر ترويجها لمفهوم العمالة الايرانية، مستغلة بذلك النفور العربي العام، ضمن العقلية القومية المتطرفة في الكره الشديد للايرانيين. والدليل على ذلك ما تفصح عنه الوثائق التي تفضح ارتباط حكومات دول الخليج بتمويل احزاب علمانية وبعثية مرتبطة سابقا وحاليا بالفكر الصدامي الاقصائي لشيعة العراق في الحكم وادارة الدولة، فضلا عن تمويل فضائيات وصحف محلية ودولية، من اجل شن حملات تشويهية ضد المجلس الاعلى في ساحة الفوضى الخلاقة للسياسة والاعلام في العراق الجديد. لهذا لايمكن ان يهدأ بال لتلك الانظمة الطائفية، والمجلس الاعلى متربعا على عرش المفصل التغييري في العالم العربي، وذلك لما يمتلكه من ادوات سليمة وفاعلة في التأثير على احداث مسارات تصحيحية في الفهم والممارسة الدينية والسياسية. وهذا ما نجده واضحا وراء اسباب اطلاق الفتاوى التحريضية والمحذرة من المد الشيعي في المنطقة عبر احزاب اسلامية سياسية فاعلة في المنطقة العربية.

ثالثا : الاحتلال الامريكي:بعد الماضي والحاضر، يأتي المستقبل السياسي في الشرق الاوسط الذي تحسب له الادارة الامريكية في البيت الابيض الف حساب وكتاب. فهي ترى بعين العولمة السياسية للعالم الاول والثاني والثالث، وليس بحسابات مرحلية آنية تقتصر لسنوات معينة، او امال لفترات زمنية قصيرة. لم يشكل لامريكا من الكتل السياسية في العراق بعد التاسع من نيسان، أي تهديد لمصالحها في المنطقة، بقدر المجلس الاعلى وارتباطه الوثيق بالمرجعية الدينية في النجف الاشرف، والتي تدرك (الادارة الامريكية) حق اليقين، ان لتلك المرجعية جذور تأريخية وتأثير ديني وسياسي في جميع فئات الشعب العراقي، لاتسطيع أي قوى في العالم ان تضعف تلك الاداة التأثيرية في نفوس ذلك الشعب المسلم في اعرافه وتقاليده. وبما ان المرجعية الدينية ترعى هذا الوجود السياسي (المجلس الاعلى) في العراق الجديد، وتمهد له حق الزعامة السياسية في ضمان الوحدة الوطنية بين ابناء الشعب، كان ولابد للادارة الامريكية من اختيار خطوات مرحلية في تهميش نفوذ المجلس الاعلى في العراق الجديد، وضمن سياسة التفسيرات التآمرية في مخاطباتها لبقية الكتل السياسية، وبما تعتقد فيه الادارة الامريكية من ان العقل العربي مشبع بتلك النظرية التي يحبذ استخدامها العربي حتى بين اسرته التي يعيش معها.

هذه الجهات الثلاث وكل ما يخضع لها من اجندة سياسية واعلامية وثقافية هي الرابحة في تقويض المجلس الاعلى واضعاف نفوذه في العراق، لانها تدرك ان المجلس الاعلى هو الضامن الحقيقي لارساء التعاليم الاسلامية السمحاء، والرسالة الانسانية التي سنها خاتم الانبياء والمرسلين، عبر برنامجه السياسي المعتدل، والذي يبدأ بالعدالة والمساواة والحرية في الدين والمعتقد.