( بقلم : محمد الشيخ )
ربما كانت زوبعة الخلاف اللفظي الذي حدث بين المجلس الاعلى والدعوة قد كشفت مدى ضرورة الالتزام والحفاظ على التحالف الحديدي بين الحركتين الكبيرتين باعتبارهما هما من اعاد الحقوق للشعب العراقي وهما من تصدى للبعثيين بكل قوة وهما من حافظ على حقوق المظلومين وهما من تصدى للارهاب التكفيري.
ان العلاقة بين المجلس والدعوة قائمة على اسس التفاهم المشترك فالمجلس داعم كبير لحكومة المالكي وكما قال حجة الاسلام والمسلمين عمار الحكيم في حديثه لراديو سوا اننا سنبقى حلفاء كبار للمالكي حتى نهاية مشواره.ان اسباب الخلاف كانت طبيعية جدا وتتعلق ضمن الاطر الدستورية والالتزام بالدستور كحكم هو الكفيل بازالة جميع النقاط الغامضة ومن هذه النقاط قضية مجالس الاسناد تلك القضية الدستورية التي اصبح الخلاف حولها فالمجلس يرى ان مجالس الاسناد تفتقر الى الشرعية الدستورية وربما يتم اتخاذها لاغراض انتخابية والدعوة ترى انها اي المجالس تقع ضمن الدستور او شئ من هذا القبيل لدعم الحكومة .
اذن القضية قضية خلاف حول طبيعة عمل تلك المؤسسة وليس خلافا فكريا او اقصاء او تهميش وبالتالي تجاوز هذه الاشكالية يعود الى التفاهمات بين القادة السياسيين. وطبعا سوف نشهد الكثير من هذه المشاكل بين كل المكونات السياسية وهي شئ طبيعي وصحي
https://telegram.me/buratha
