استحقاقات ما بعد الاستقرار الأمني

( بقلم : احمد جويد/ مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث )

اتجهت أنظار العراقيين صوب ما يمكن تحقيقه في الجوانب الخدمية والاقتصادية بعد أن تمت الإطاحة بنظام صدام الذي كبل العراق بقيود الحصار والعزلة الدولية وانهيار البنى التحتية وزجه في حروب ليس له فيها ناقة ولا جمل كانت نتيجتها أن يتخلف العراق عن مثيلاته من دول المنطقة عشرات السنين إلى الوراء.

وما أن أُطيحَ بذلك النظام حتى فوجئ العراقيون بموجة من أعمال العنف تعصف بهم وتستهدف أمنهم واستقرارهم وأرواحهم، وصاروا بدلاً من أن يفكروا بالرقي والتقدم الاقتصادي والعمراني، يفكرون في كيفية الحفاظ على أنفسهم وأبناءهم بعد أن ترك الكثير منهم محال سكناهم، وما أن انجلت تلك الصفحة السوداء التي كادت أن تصل بالعراق إلى ما لا يحمد عقباه وبفضل الله سبحانه وتعالى وجهود خيرة تم بذلها، شاعت حالة من شبه الاستقرار لتعم أغلب مدن العراق على خلفية عمليات عسكرية كبيرة وواسعة تم لها رصد مبالغ طائلة من ميزانية العراق التي كان من المفترض أن تصرف في ميادين الاعمار والتنمية.

إذن ما هي الخطوة اللاحقة التي تتبع الاستقرار الأمني وتعضد من دور مؤسسات الدولة وتنامي قدراتها؟

جميع العراقيين ينتظرون اليوم عودة الخدمات، وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة، وهاتان المسألتان يمكن أن تحل أحداهما الأخرى، فالعمل على توفير الخدمات يستقطب أغلب الأيدي العاطلة عن العمل لتساهم مساهمة كبير في عملية بناء البلد وإعادة أعماره، ويمكن أن تحقق هذه العملية هدفاً ثالثا تضيفه إلى مجال الاعمار والقضاء على البطالة ألا وهو تعضيد وتقوية الجانب الأمني بعدم ترك تلك الطاقات البشرية عرضة للبيع والشراء من قبل أصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون إغرائهم بالأموال من أجل القيام بأعمال العنف والتخريب.

ومن أجل الوصول إلى تلك الأهداف، يجب العمل على:

1- العمل على وضع خطط خمسية أو عشرية حسب مقتضيات ومتطلبات كل مشروع، إذ يعدّ التخطيط هو أساس النجاح لأي عمل وبدونه يكون العمل فوضوي وفاشل.

2- العمل على سن قوانين اقتصادية تتلائم وطبيعة العصر ومتطلبات الوضع الاقتصادي الراهن للعراق في استغلال موارده الطبيعية وثرواته البشرية.

3- تحرير الاقتصاد العراقي وعدم ربطه بالمشاكل السياسية التي تحدث بين الكتل والأحزاب السياسية أو جعله جزاء من المساومات في الحصول على مكاسب سياسية.

4- العمل على تخليص العراق من تبعت العقوبات الدولية التي فرضت علية أبان فترة حكم النظام البائد ليأخذ موقعه الطبيعي بين دول العالم.

5- توفير الأمن و الاستقرار اللازم، وهذا ما يجب أن تستمر عليه الأجهزة الأمنية الحكومية وبشكل متصاعد نحو توفير الأجواء الأمنية اللازمة لعمليات التنمية.

6- فتح باب الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب للمساهمة في رفد حركة التنمية الاقتصادية والبشرية في العراق.

7- نشر الوعي التنموي بين المواطنين، وهذا ما يجب أن تعمل عليه كافة الجهات المتخصصة والتابعة لدوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

وتكمن أهمية التنمية الاقتصادية في:

1- زيادة الدخل الحقيقي للمواطن، وبالتالي تحسين حالته المعيشية.

2- توفير فرص عمل للمواطنين العاطلين عن العمل ناهيك عن استقطاب أصحاب الخبرات والكفاءات العراقية بما فيها التي خارج البلاد.

3- توفير الخدمات والسلع المطلوبة لسد حاجات المواطن ورفع وتحسين المستوى الصحي والتعليمي والثقافي لهم.

4- وهناك أهمية اجتماعية تكمن في تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين طبقات المجتمع.

5- تساعد التنمية الاقتصادية على الاستقرار وتحقيق الأمن القومي للدولة.

6- المساعدة على التخلص من الديون الدولية أول بأول، الأمر الذي يخفف من أعباء الديون وفوائدها المترتبة على الاقتصاد العراقي.

وبذلك، لابد من العمل، وبصورة أكثر جدية في النهوض بالواقع التنموي وبمختلف أشكاله سواء الاقتصادية منها أو البشرية ما دامت الأرضية العراقية صالحة اليوم أكثر من الأيام الماضية الوصول إلى التغير الشامل والمنشود الذي يتطلع له جميع العراقيين.