عدنان جواد ||
لم يتبقى لانتخابات مجالس المحافظات غير شهر وايام معدودة، والمزمع اقامتها في 18 كانون الاول، وكانت الكثير من التكهنات قد اطلقت بتأجيلها بعد قرار زعيم التيار الصدري بعدم المشاركة فيها، البعض قال جازماً بانها سوف تتأجل، والبعض الاخر قال بل انها ستجرى في موعدها، والبعض يرفض وجودها اصلاً حلقة زائدة وانها تعيق عمل المحافظين وانها جزء من الفساد في العراق، فهي تعرقل المشاريع بحجة الرقابة، من اجل الحصول على الحصص والسفرات على حساب الشركات، وكيفية جمع الاموال للأحزاب المختلفة الرؤى والافكار وحتى التوجهات، وكل ما يهمها الحصول على تلك الاموال ، وعملت الحكومة والمفوضية بجد ونشاط خلال الفترة الماضية من اجل انجاز بطاقة الناخب وتهيئة المستلزمات اللوجستية والفنية لإجرائها، وتم الاعلان عن القوائم واسماء المرشحين والكيانات السياسية، فأصبحت من شبه المؤكد اجرائها، برغم تغريدات السيد الصدر الرافضة لإجراء الانتخابات ودعا اتباعه بمقاطعتها، ولكنه وفي جميع تغريداته لم يذكر الحكومة ورئيسها بسوء.
وبعد اقالة محمـد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، نتيجة دعوى تقدم بها ليث الدليمي، والذي ثبت عليه التزوير، وهو قرار ملزم لكل السلطات في العراق وغير قابل للطعن او التمييز، وقد سبق وان اتهمته هيئة النزاهة بتضخم أمواله واموال زوجتيه ، وبيع الاراضي بدون موافقات قانونية، ويشير خصومه ان له يد في تلك السرقات، لكنه هدد وتعربد على رئيس هيئة النزاهة، وبعد هذا القرار البرلمان ملزم قانونياً وخلال(15) يوم باختيار بديل، وهي تنذر بأزمة سياسية جديدة ، وهناك خلاف غير معلن بين "تقدم" بقيادة الحلبوسي و " حسم" بقياد الخنجر الذي سعى في اكثر من مرة في اقالة الحلبوسي، وهذا الامر ينذر بإحياء الصراع السني _ السني على منصب رئيس البرلمان، وهذا بدوره سوف يعقد المشهد وربما يؤجل الانتخابات، فتقدم لديها وزراء ونواب في البرلمان، وقد سمعنا ان وزراء تقدم قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء، وهذا سوف يؤثر على عمل الحكومة وبرنامجها، والخلاف سوف يعرقل اختيار البديل في البرلمان،
بعد المقاطعات والدعوى للمشاركة في الانتخابات، من قبل خصوم السياسة وزعمائها، وبصراحة ان اغلب الناس فقدت الثقة في الطبقة السياسية الحاكمة، بعد السرقات الكبيرة، وهروب الوزراء بالأموال المسروقة، في الحكومات السابقة، والحديث الصريح عن الفساد في دوائر الدولة ومؤسساتها من قبل من هم في المقدمة، وارتكاب الجرائم الكبيرة من قبل رئاسة اول سلطة ينبغي لها ان تراقب وتحاسب وتشرع القوانين، وان هذه التصرفات افقدت الدولة هيبتها، وافقدت الامل لدى الشعب بجدوى الانتخابات، وان المرشحين ما هم الا نسخ من تلك الطبقة التي في المقدمة،
ولأجل تصحيح المسار واعادة ثقة الناس بأصحاب السلطة والحكم، ينبغي دعم القضاء بكل قوة، وان يحكم على الجميع وبدون مجاملة سياسية او تدخل بالحق على السارقين والذين استولوا على المال العام، واستخدموا السلطة في الاستيلاء على المناصب والحصص ، وتزوير الوثائق من اجل منافع شخصية وحزبية، فلابد من تطهير العملية السياسية من الفاسدين قبل اجراء الانتخابات، ولا يتم هذا الا بقضاء عادل وقوي ومقتدر لا يفرق بين كتلة واخرى ومواطن ومواطن اخر، فحين يجلب القضاء رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الامريكية للتحقيق، اصبحنا نرى القضاء العراقي يقيل رئيس البرلمان لأنه اخل بعمله واستخدم سلطته لأغراضه الشخصية، واملنا كبير بان يمتد هذا الحساب ليشمل السلطات الثلاث بكل شخوصها وافرادها.
https://telegram.me/buratha
