عدنان جواد ||
في بداية تشكيل الحكومة، صرحت الحكومة ان الاتفاقات السياسية مع الاقليم واي اتفاق سياسي لابد ان يكون تحت ظل القانون والدستور، وقبل فترة قال رئيس الحكومة في الاقليم ان الحكومة المركزية لم تسدد ما تم الاتفاق عليه وانها تجوع الشعب الكردي، وتحدث في خطابه انه يخاطب العراق وكانه في دولة مجاورة!، فرد الناطق باسم الحكومة ان الحكومة في الاقليم لم تسلم من الموارد دينار واحد لخزينة الدولة، وسبق وان اشارت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية دفع الاموال الى الاقليم من دون دفع الايرادات للمركز من قبل الاقليم.
التساؤل المطروح ، اين تذهب الاموال في الاقليم؟!، وهل اقراض الاموال للإقليم تصرف قانوني؟، دائماً يصرح من يمثلون الديمقراطي الكردستاني بانهم اضطروا الى التعاقد مع شركات اجنبية من عام 2014 لإيقاف التمويل من المركز، والتي طالبت بأرباح كبيرة ومشاركة في الانتاج، يعجز الاقليم عن تسديدها من دون مساعدة المركز، وقبل تشكيل الحكومة الحالية، وقرار المحكمة الدولية بإيقاف تصدير النفط عبر تركيا، فمن اين تأتي بالأموال؟، ولسان الحال يقول ماذا سوف تفعلون لو انفصلتم من العراق عندما اعلنتم الاستفتاء وماذا تنفقون وماذا تطعمون شعبكم؟!، وان الاتفاقات السياسية لا تبني دولة، بينما اختلف خطاب من يمثلون الاتحاد الوطني في السليمانية وخاصة بعد ازمة الرواتب، بان اغلب المنافذ والايرادات هي تحت تصرف الحكومة في اربيل والتي تقودها عائلة البرزاني، وان منفذ ابراهيم الخليل وحده كافي لتمويل دولة، ولا يعرف احد ماذا يصدر وماذا يستورد، بينما هناك منفذين فقط بين ايران والسليمانية والمعروف ان ايران عليها حصار شديد، وان ما يشغل اقتصاد الاقليم هو حركة السواح من وسط وجنوب العراق، فقادة الإقليم وكما جرت العادة يأخذون من دون ان يعطون، ولا يلتزمون بالروزنامة الزراعية، ولا البضائع الممنوعة من الدخول للحدود العراقية ، والتي تؤثر على الاقتصاد العراقي، بالاعتماد على الاتفاقات السياسية مع زعماء الكتل السياسية، واذا يحق للإقليم التعاقد مع الشركات الاجنبية الا يحق للمحافظات الاخرى للتعاقد مع الشركات الاجنبية ايضاً؟!، وحصل الاقليم على (3) دفعات واضاف مبلغ (21) ترليون دينار لخزينة الاقليم، وبالرغم من عدم تسديد مبالغ النفط والمنافذ الحدودية التي يبلغ عددها(20) منفذ، والاموال من المصادر السيادية ، وعدم معرفة عدد الموظفين في الاقليم، تم ارسال (2) ترليون من قبل حكومة السوداني، فهل هي مجازفة من قبل الحكومة المركزية بإقراض الاقليم من دون سند قانوني او دستوري، والتي ربما تؤثر على شعبية السوداني وثقة الناس بشخصه، وتعطيل برنامجه الحكومي، بينما يصر الاقليم ان القرض قانوني ويسدد وفق شروط متفق عليها، على عكس المنحة التي كانت تمنح في الحكومات السابقة،
اما الخبراء في القانون يقولون ان هذا التصرف غير قانوني، وفق لقرار المحكمة الاتحادية وحتى قانون الموازنة، وحسب المادة(12) تلتزم حكومة الاقليم بتسديد مبالغ (400) الف برميل يومياً من بيعه، واذا لم تستطع بيعه ، تسلم تلك الكمية من النفط الخام للحكومة الاتحادية، وفي قانون الموازنة اذا لم يسدد الاقليم الاموال للحكومة المركزية، يحق لرئيس الوزراء توطين رواتب الموظفين في الاقليم اجبارياً، ولكن الاقراض جرى لحالة انسانية ، وضغط امريكي ، ونتيجة للاتفاق الذي جرى بين الاطراف الثلاثة في ادارة الدولة.
فينبغي على حكومة السوداني الوضوح والشفافية في جميع الاتفاقيات، وعرض التفاصيل للشعب، سواء كان في الاقليم ام في المركز، لتعرف الناس ما يدور في الاروقة السياسية من مجاملات على حساب المواطن، والاسراع في تشريع قانون النفط والغاز من قبل البرلمان، وتوطين رواتب موظفي الاقليم على مالية المركز حتى لا تبقى ورقة للابتزاز.
ــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
