د. علي المؤمن ||
في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، صوّت البرلمان الباكستاني على قانون يقضي بإعدام كل من ينتقد الخلفاء والصحابة، بمعنى أن انتقاد معاوية وابن العاص ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة والمغيرة بن شعبة، يساوي الارتداد والكفر بالله والإسلام. كل هذا بدعوى حماية الدين ومنع التعرض له، واحترام عقيدة الشعب، الذي ينتمي 99% منه الى الإسلام، بينهم 30% من شيعة آل البيت. أي أن 30% من الشعب الباكستاني معرضون لعقوبة الإعدام، بسبب عقيدتهم، التي لاتؤمن بعدالة جميع الصحابة، وتنتقد قسماً منهم.
أما في العراق؛ فهناك آلاف الكتّاب والمدونين والمحاضرين والناشطين، يجهرون يومياً بالإلحاد ونفي وجود الخالق، ونفي كون القرآن من عند الله، ونفي نبوة محمد، ونفي الشريعة، والسخرية من أحكام الدين، ولكن لايقول لهم القانون على عينك حاجب، كما تُعرض علناً في معرض بغداد للكتاب كتب تدعو الى الإلحاد وتزدري الإسلام.كل ذلك بدعوى حرية الفكر والرأي، رغم أن 97% من الشعب هم مسلمون، أي أن عقيدة الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي تتعرض يومياً الى الإهانة والتضعيف والغزو.
لاذاك التطرف الباكستاني الإرهابي، ولا هذا الانفلات العراقي المتحرر من أي ضابطة ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ)).
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
