حافظ آل بشارة ||
من الملفات المهمة التي تنتظر حكومة السوداني ملف الحشد الشعبي ، حين جاءت الحكومة السابقة دخل الحشد انذار جيم تحسبا لقرارات الالغاء او التجميد او الترقيد ، كان يترقب العقوبات والاجراءات العدوانية ، مثلما يترقب المنتصرون الترقيات والهدايا المغلفة بالورق الذهبي واطواق الورد ، نعم منذ نشأته اتهموه بكل تهمة وافتروا عليه كل افتراء لأنه رمز انتصار العراق في الماضي والحاضر وسيظل أمل المستقبل ، لكن قضية تهديد الحشد مفهومة لدى الجميع ، فهو الذي اسقط اسطورة داعش وهزم مشروعه الخطير ، ولذلك يجب ان يعاقب ! وعلى كل حواضن داعش في الداخل والخارج ان تعادي الحشد الشعبي وتجاهر ببغضه ، تلك الحواضن خط يمتد عبر البحار دوليا واقليميا ، وعندنا كل رئيس ووزير ومدير في هذا البلد يجب ان يجامل الحواضن البعيدة والقريبة ويثبت لهم ولو بالاقوال انه يكره الحشد ويبغضه ويتمنى ضمه الى اي دائرة للتخلص منه ، حتى لو يضمه الى مديرية السكك ، او الكمارك ، واذا سألت بعض الادعياء عن موقفه الحقيقي من الحشد ظل وجهه مسودا وهو كظيم ، لكن من النادر ان تعثر على عدو صريح وشجاع لسبب بسيط هو ان الشعب العراقي بكل مكوناته يحب الحشد ويحترمه ، وحبه هذا يعد من عوامل الوحدة الوطنية ، عاطفة شعبية صادقة فوق القوانين وعابرة للمكونات ، والولاء له من علامات الشرف وطهارة المولد ، ولا يبغضه الا مجندو الحواضن ، لذا قلما جاهر اعداء الحشد بعداءه خوفا من السقوط والاتهام والاحتقار فآثروا الصمت على مضض وهم مبغضون .
اما الساسة الماكرون فاؤلئك هم الذين يمتدحون الحشد في العلن ويتعهدون للسفارات بالتخلص منه سرا ، وهم بارعون في الصعود على اكتافه لبلوغ اهدافهم ، ثم يركلونه خلافا للمروءة ، وبعض اعداءه مقاولون انذال تُحمل اليهم حقائب الخليج ثمنا لترويجهم تسمية (الحشد التبعي الايراني) اغلى تسمية مخترعة ظهرت ، واخس طريقة للاستثمار.
اما الآن فأغلب الحشديين متفائلون بحكومة السوداني لأنه شريك للحشد في في الجذور والمسؤولية ، لذا يفترض ان تكون قرارات حكومته ومواقفها سندا للحشد ، وان تقدم برنامجا لاستكمال مأسسته اسوة بكل القطاعات الامنية الاخرى ، وتطهيره من المتهمين بالفساد والتسيب والمتمردين ، واعادة تنظيمه ضمن آليات وتقاليد الادارة العسكرية التقليدية التي تشمل الاعداد والتدريب والتصنيف ، وايجاد ملاكات الضباط والمراتب ، وملاكات التسليح والتموين والنقل ، واستخدام التكنلوجيا ، وبناء المعسكرات النظامية ، واصلاح سلم الرواتب وغير ذلك ، وسيكون الحشد الشعبي ضمانة لحماية الحكومة وكل السلطات ، وضمانة لاعادة هيبة الدولة ومواجهة عصابات الجريمة المنظمة وعصابات التخريب والفوضى ، وضمانة للحيلولة دون عودة الارهاب الداعشي وغيره ، ولن يكون الحشد منافسا لأي قطاع نظامي في القوات المسلحة ، ومواقفه السابقة والحالية تؤكد انه سند للجميع .
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
