د بلال الخليفة ||
ان اهم العوامل المؤثرة في سعر برميل النفط العالمي هو حجم العرض والطلب وان منظمة أوبك تستخدم هذا المبدأ في معالجة المتغيرات في السوق النفطي كي تحافظ على سعر مرضي للمنتجين بالدرجة الأولى وكذلك المستهلكين، وهذا ما صنعته في خفض الإنتاج أيام جائحة كورونا وكذلك استخدمته قبل أيام للحفاظ على سعر مرضي.
تم تفسير هذا القرار بانه سياسي واتهمت المنظمة بانها تنحاز لطرف دون اخر أي ان القرار جاء بصالح روسيا بالضد من الغرب والكل يعلم ان المنظمة تخضع في قراراتها لاهم عضوين فيها وهم العربية السعودية وروسيا، والعالم يشهد تصعيد خطير جدا في الحرب الروسية الأوكرانية وان معظم اوربا وامريكا والناتو هم بجانب أوكرانيا وان روسيا تستخدم ورقة النفط والغاز في الضغط على اوربا، لذلك اتهمت امريكا السعودية بالوقوف مع روسيا لان القرار سيزيد الضغط الاقتصادي ويرفع من التضخم بأوروبا، وان اهم ما تم التصريح به هو كالاتي:
حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في حوار مع شبكة "سي إن إن" الثلاثاء أنه "ستكون هناك عواقب" على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف "أوبك+" النفطي الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية الامريكي بلينكن بعد ساعات من تقديم ثلاثة أعضاء في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بإزالة الأصول العسكرية الأمريكية المهمة المتمركزة في السعودية والإمارات على خلفية دعمهما قرار "أوبك+".
قال زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، تشاك شومر، إنه ردا على السعودية وقرار "أوبك+" بتقليص إنتاجها اليومي من النفط، يتم البحث في جميع الأدوات التشريعية بما في ذلك مشروع قانون "نوبيك".
سابقا قام مجلس الشيوخ الأمريكي باقتراح مشروع القانون NOPEC المضاد لاحتكار السوق النفطية، كي تحد من سلطة أوبك بلس، وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من مشروع القانون NOPEC يتمثل في منح المحاكم الأمريكية الصلاحية للنظر في الدعاوى ضد بلدان "أوبك" وغيرها من الدول التي "تحتكر السوق النفطية"، حسب رأي واشنطن، واتخاذ إجراءات ضدها.
لكن هذا القرار هو مخالف لحالة السوق العالمي والتجارة العالمية ويعجل باصطفاف الدول المنتجة والالتحاق بالمعسكر الشرقي كي تضمن عدم الملاحقة والمساءلة من قبل أمريكا وهذا يعني افول هيمنة الدولار على التسعيرة العالمية للنفط والذهاب باتجاه اليوان الصيني والروبل الروسي.
صرح الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، أن "دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، وأنها تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين". وعلى صعيد العلاقات مع الصين، ذكر أنها "اقتصادية بالمستوى الأول، ولدينا مشاريع اقتصادية مشتركة عديدة".
حيث جرى التعامل مع الخفض وكأنه "طعنة " في ظهر بايدن، جرى تصميمها وإخراجها "بتفاهم سعودي - روسي"، لرفع أسعار البنزين على المستهلك الأميركي المكتوي بالتضخم، عشية الانتخابات، وبالتالي دفعه للتصويت ضد حزب الرئيس في الانتخابات النصفية بعد شهر من اليوم.
ان العقود النفطية السعودية كانت مع شركات أمريكية ومنذ عام 1932 وعلى أساس ذلك تم تأسيس شركة أرامكو (العربية الامريكية) لكن فضلت السعودية ان تقف مع مصالحها لا مصالح أمريكا وقرات المشهد بصورة صحيحة بان العالم يشهد ولادة قطب ثاني مع الولايات المتحدة الامريكية لذلك ارادت ان تضمن موقع لها في العالم الاقتصادي الجديد.
قبل يومين صرح المرشح لرئاسة الوزراء العراقي وقال (العراق لا يتحمل الامتثال لقرار "أوبك +" بخفض انتاجه النفطي) وهو لا يعني ان العراق يجب ان يخرج من منظمة الدول المصدرة للنفط او يدعو الى عدم الالتزام بقرارها، لان قرارات أوبك بالعموم تصب بصالح أعضائها المنتجين لأنه ينعش سعر برميل النفط، لكن قصد شيئين اثنين وهما:
1 – زيادة حصة العراق الإنتاجية داخل منظمة أوبك بلس، بما يتلاءم وحجم الاحتياطي الكبير للعراق حيث يحتل المرتبة الخامسة عالميا وان إنتاجه يجب ان يتلاءم وموقعة في هذا المجال.
2 – كان أيضا يقصد ان يتم اعفاء العراق من التخفيض باعتبار ان العراق يعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة نتيجة الحروب التي مر فيها واثار احتلال داعش ومعارك التحرير.
لكن تم تفسيره بانه غزل للمحور الأمريكي وغيره من التأويلات التي تهدف التسقيط لا التقويم، لان عادة التجمعات (الكارتيل) تهدف لحماية أعضائها ومنظمة أوبك بلس اهم تلك الكارتلات، وكان المفروض أيضا ينظم لكارتل الغاز أيضا.
ونتمنى من الحكومة القادمة أيضا ان تحذوا ما ينتهجه بعض دول الخليج من مسك العصى من المنتصف في مجال السياسة الاقتصادية وخصوصا اننا نشهد صراع اقتصادي كبير بين القوى الشرقية والغربية وبداية بزوع قطب ثاني، وكما رأينا ليلة أمس ان الشيخ بن زايد زار روسيا والتقى بالرئيس بوتين في موسكو في أيام ذروة الصراع الغربي الروسي وفيه عدة رسائل منها اقتصادية وبالتالي ضمان مكان في العالم الجديد بعد الحرب
الروسية الأوكرانية، ويجب ان نخطو الاتي أيضا مثلما قامت السعودية الاتي:
1 – استثمار الفائض الحالي ببنك أسيان (البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية) ويصبح العراق عضو فيه للعلم ان السعودية وقطر والكويت وبريطانيا أعضاء في البنك.
وهذا البنك يعتبر رديف للبنك الدولي والراعي لطريق الحرير.
2 – تقديم طلب وكما قدمت السعودية طلب بالانضمام الى مؤتمر شانغهاي، الذي هو حلف سياسي اقتصادي أمنى برعاية الصين المشتري الأكبر للنفط العراقي.
3 – الاهتمام ببعض القطاعات النفطية التي عانت او لم تلقى الاهتمام الكافي، ومن الأمثلة على ذلك الغاز وشركة النقل (سأكتب عنها مقال يوضح ذلك) التي سترفد الموازنة العامة بإيرادات إضافية مهمه وترفع من مكانة العراق.
ــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
